آزمون حکمرانی سیاسی در التهاب بازار

ساعت 24 دو روز پیاپی، تهران بیش از آن‌که صدای شعار بشنود، صدای کرکره شنید. اعتراضات دو روز گذشته، نه از میدان‌های سیاسی و نه با فراخوان‌های آشکار، بلکه از دل بازار، پاساژها و مغازه‌هایی آغاز شد که دیگر نمی‌توانستند «قیمت بدهند». علاءالدین، چهارسو، لاله‌زار، شوش و بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران به صحنه‌هایی تبدیل شدند که فروشندگان در آن یک جمله را مدام تکرار می‌کردند: «با این وضعیت نمی‌شود معامله کرد».

بازار در التهاب بود و در همان حال، همه چشم به دولت دوخته بودند؛ چشم‌انتظار واکنشی که بالاخره آمد و محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و عبدالناصر همتی بر صندلی میرداماد نشست. تغییری که بسیاری انتظارش را می‌کشیدند، اما تردید دارند آیا این جابه‌جایی، چیزی بیش از یک پاسخ نمادین به بحران است یا نه؟

صحنه‌ای که از بازار شروع شد

اعتراضات اخیر، پیش از آن که به خیابان کشیده شود، در ویترین‌ها شکل گرفت. در مغازه‌هایی که یا تعطیل بودند یا نیمه‌باز، فروشنده‌ها با مشتری‌ها وارد گفت‌وگوهای کوتاه و تکرارشونده‌ای می‌شدند. مشتری قیمت می‌خواست و فروشنده پاسخ می‌داد: «الان نه». نه به‌معنای امتناع از فروش، بلکه به‌معنای ناتوانی در محاسبه.

امنیتی‌کردن اعتراض‌ها، اگر جایگزین سیاست‌گذاری اقتصادی شود، عملاً صدای بخش‌هایی از جامعه را که هنوز مطالبات‌شان فنی و معیشتی است، به حاشیه می‌راند و ناخواسته همان پلی را می‌سازد که نارضایتی اقتصادی را به بحران سیاسی متصل می‌کند

در این اعتراض‌ها، آن چه به چشم می‌آمد، نه فریاد سیاسی، که سردرگمی اقتصادی بود. فروشندگان کالاهای بادوام- موبایل، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی- زودتر از دیگران به بن‌بست رسیدند.

کالایی که امروز فروخته می‌شود، فردا باید با ارزی گران‌تر جایگزین شود. فروش، دیگر سودآور نیست؛ حتی امن هم نیست. همین وضعیت بود که فروش را متوقف کرد و توقف فروش، به‌تدریج شکل اعتراض به خود گرفت.

این اعتراض‌ها نه با شعارهای رادیکال آغاز شد و نه با خواسته‌های سیاسی مشخص و خواسته، ساده و فنی بود: ثبات.

اما وقتی ثباتی در کار نیست، اعتراض صنفی خیلی زود مستعد تغییر ماهیت می‌شود.

اعتراض اقتصادی چگونه سیاسی می‌شود؟

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تورم‌های حاد، نخستین بحران نه سیاسی است و نه حتی معیشتی، بلکه بحران «معامله» است. وقتی قیمت دیگر معنای قابل‌اعتماد ندارد و پول کارکرد واحد سنجش را از دست می‌دهد، زندگی اقتصادی مختل می‌شود. قراردادها کوتاه می‌شوند، فروشندگان از فروش نقدی پرهیز می‌کنند و افق تصمیم‌گیری از ماه و سال به روز و ساعت کاهش می‌یابد.

در چنین وضعیتی، اعتراض‌ها اگر شکل بگیرند، ابتدا صنفی و فنی‌اند؛ اما اگر پاسخ روشنی دریافت نکنند، به‌تدریج به سطح اجتماعی و سپس سیاسی منتقل می‌شوند.

این همان مسیری است که در آلمان دوره وایمار، در آرژانتین و در ونزوئلا طی شد. اقتصاد پیش از سیاست فرو می‌ریزد و سیاست، به‌عنوان پیامد، وارد صحنه می‌شود.

در ایران امروز نیز نشانه‌های همین مسیر دیده می‌شود. اعتراض کاسبان، جرقه‌ای است که از نارضایتی عمیق‌تری خبر می‌دهد. وقتی حتی بخش‌هایی از جامعه که معمولاً در طبقه «برخوردار» تصور می‌شوند، دست از کسب‌وکار می‌کشند، می‌توان حدس زد فشار بر طبقه کارگر، کارمند و بازنشسته تا چه‌اندازه شدیدتر است.

اما در نهایت نیز آن چه این اعتراضات اقتصادی را به نقطه‌ای حساس می‌رساند، نه صرفِ نارضایتی معیشتی، بلکه نحوه مواجهه با آن است.

تجربه‌های پیشین نشان داده هرگاه اعتراض‌های صنفی و اقتصادی، پیش از شنیده‌شدن و پاسخ‌گرفتن، به‌سرعت در چارچوب امنیتی تعریف شده‌اند، مسیر طبیعی حل مساله مسدود و زمینه برای رادیکال‌شدن فضا فراهم شده است.

امنیتی‌کردن اعتراض، اگر جایگزین سیاست‌گذاری اقتصادی شود، عملاً صدای بخش‌هایی از جامعه را که هنوز مطالبات‌شان فنی و معیشتی است، به حاشیه می‌راند و ناخواسته همان پلی را می‌سازد که نارضایتی اقتصادی را به بحران سیاسی متصل می‌کند.

در چنین وضعیتی، اعتراض دیگر صرفاً درباره نرخ ارز یا قدرت خرید نیست، بلکه به مساله «شنیده‌شدن یا نشدن» بدل می‌شود؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که هزینه‌های امنیتی و سیاسی بحران، از هزینه‌های اقتصادی آن پیشی می‌گیرد.

استعفای فرزین؛ اعتراف یا قربانی؟

از سوی دیگر کناره‌گیری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی، در اوج التهاب بازار، حامل پیامی دوگانه است.

این جا به جایی از یک سو، نشان می‌دهد دولت ناگزیر به واکنش شده و نمی‌تواند نسبت به نارضایتی‌ها بی‌اعتنا بماند. از سوی دیگر، این خطر وجود دارد که این استعفا به‌عنوان قربانی‌کردن یک مدیر برای کاهش فشار اجتماعی تعبیر شود، بدون آن که سیاست‌های اصلی تغییر کند و اقتصاد ایران بارها این الگو را تجربه کرده است: تغییر افراد، بدون تغییر مسیر.

در چنین شرایطی، بازار و جامعه به سرعت تشخیص می‌دهند که آیا با یک اصلاح واقعی روبه‌رو هستند یا صرفاً با جابه‌جایی نام‌ها. اگر سیاست ارزی، نحوه مواجهه با کسری بودجه، خلق پول و رابطه دولت با جامعه تغییر نکند، استعفا بیش از آنکه نقطه عطف باشد، به یک مکث کوتاه تبدیل می‌شود.

همتی؛ تجربه، حاشیه و سیاست

در این میان باید توجه داشت که بازگشت عبدالناصر همتی به راس بانک مرکزی، خود به‌تنهایی یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست؛ تصمیمی است با پیامدهای سیاسی.

همتی مدیری باسابقه است و تجربه هدایت بانک مرکزی را دارد، اما همزمان چهره‌ای است که سابقه تقابل با بخشی از مجلس را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تورم و بی‌ثباتی انتظارات قرار دارد، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. رئیس‌کل جدید، نه‌تنها حالا باید بازار را مدیریت کند، بلکه باید بتواند تعادل ظریفی میان دولت، مجلس و افکار عمومی برقرار کند. اگر این تعادل به‌هم بخورد و نزاع‌های سیاسی بر تصمیم‌های پولی سایه بیندازد، نتیجه آن مستقیماً در بازار ارز و سطح انتظارات تورمی دیده

خواهد شد.

هشدار درباره انفجار خاموش

در چنین شرایطی سخنگوی حزب اعتماد ملی، نیز اخطار می‌دهد که امکان گسترش اعتراض وجود دارد. اسماعیل گرامی‌مقدم، ریشه اعتراضات اخیر را اقتصادی می‌داند، اما نسبت به تسری آن به حوزه‌های دیگر هشدار می‌دهد. او تاکید می‌کند که تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، ثبات بازار کسب‌وکار را از بین برده و تعادل عرضه و تقاضا را مختل کرده است. به‌گفته وی فروشنده نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند و خریدار، نگران گران‌ترشدن فرداست؛ نتیجه، افزایش نارضایتی در هر دو سوی بازار است.

گرامی‌مقدم با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، این رویکرد را غیرکارشناسی می‌داند و می‌گوید عدم افزایش حقوق، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه رکود را تشدید می‌کند. او هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در گرداب تورم و رکود گرفتار شده و بدون مداخله فعال دولت، این وضعیت به بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل خواهد شد. او همچنین به تجربه اعتراضات پیشین اشاره می‌کند و می‌گوید که نادیده‌گرفتن هشدارها، می‌تواند به گسترش ناگهانی اعتراضات منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و نارضایتی اقتصادی گسترده است. از نگاه او، این نارضایتی را نمی‌توان با برخورد امنیتی جمع کرد؛ شاید بتوان موقتاً کنترل کرد، اما هزینه آن برای دولت و حاکمیت بالا خواهد بود.

توسعه ایرانی