بودجه عمرانی، قربانی کسری بودجه دولت

ساعت ۲۴ - سهیل آل‌رسول، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از پیامدهای کاهش بودجه‌های عمرانی و افزایش هزینه مالیاتی برای بخش‌خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت که با تحلیل چشم‌انداز این لایحه، می‌توان پیش‌بینی کرد که استهلاک سرمایه در شرکت‌های خرد و متوسط بخش‌خصوصی تشدید ‌شود.

یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به کاهش ظرفیت‌های عمرانی در صورت تصویب و اجرایی شدن مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: رقم نسبی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۵ تغییری نکرده است و با توجه به پیش‌بینی تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی برای سال پیش رو، ارزش بودجه عمرانی در سال آتی کمتر از نصف می‌شود. در این صورت، وارد آمدن آسیب جدی به فعالان صنعت احداث محتمل بوده و اشتغال و معیشت در این بخش، بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت.

سهیل آل‌رسول درگفت‌وگو با روابط‌عمومی اتاق تهران درباره آنچه «افزایش فشارهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵» مطرح می‌شود، گفت: چتر مالیات‌ستانی دولت به‌صورت محسوسی در مقایسه با سایر کشورها محدود است و گستردگی لازم را ندارد. با وجود تعداد قابل توجه نهادهای معاف از مالیات، فعالیت‌های صنفی غیرشفاف متعددی نیز در کشور وجود دارد که دچار فرار مالیاتی قابل توجهی هستند که نتیجه آن، افزایش جدی سهم مالیات شرکت‌های دارای فعالیت رسمی است.

او با بیان اینکه «شرکت‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از افزایش مالیات می‌بینند» افزود: افزایش مالیات، فشار مضاعفی را به بخش شفاف اقتصاد به‌ویژه شرکت‌های خرد و متوسط بخش‌خصوصی وارد می‌کند و شرکت‌هایی که کتمان درآمد ندارند و همواره عملکرد شفافی داشته‌اند به چالش کشیده می‌شوند. در حال حاضر، نسبت بدهی‌های شرکت‌های خرد و متوسط بخش خصوصی به‌صورت فزاینده افزایش و سرمایه‌گذاری‌ها و تامین سرمایه در SMEها به‌طور چشمگیر و محسوسی کاهش یافته است.

این عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران همچنین با اشاره به وضعیت اعتبارات بخش عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: با چشم‌انداز لایحه بودجه ۱۴۰۵ ظرفیت‌های عمرانی کاهش یافته و اضمحلال و ورشکستگی جمعی از شرکت‌های عمرانی بخش‌خصوصی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت احداث، کاهش بودجه بخش‌های غیرمولد و افزایش بودجه‌ سایر بخش‌ها از جمله ردیف بودجه عمرانی است. متاسفانه در یک دهه گذشته، بودجه عمرانی قربانی کسری بودجه دولت بوده است و با رویکرد پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ یعنی کاهش شدید بودجه‌های عمرانی و افزایش هزینه مالیاتی برای بخش‌خصوصی، باور ما این است که این فشارها غیرقابل پذیرش و تحمل خواهد شد.