بدون بودجه‌ای کارآمد کنترل نرخ ارز ناممکن است

ساعت 24 -دکتر ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی در دنیای اقتصاد نوشته است روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌‌ها و حتی سال‌‌های اخیر، بار دیگر این واقعیت بنیادین را پیش‌ روی سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است که بازار ارز، نه یک بازار مستقل، بلکه برآیند مجموعه‌ای از ناترازی‌‌های ساختاری، محدودیت‌های بیرونی و تصمیمات سیاستی بعضا ناهماهنگ است.

برخلاف روایت‌های ساده‌‌انگارانه‌ که نوسانات ارزی را صرفا به شوک‌‌های مقطعی، اخبار سیاسی یا رفتارهای هیجانی بازار نسبت می‌دهند، تداوم و تکرار جهش‌های ارزی نشان می‌دهد که مساله، ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که با ابزارهای کوتاه‌‌مدت یا مداخلات مقطعی مهار شود.

در واقع، نرخ ارز بیش از آنکه یک متغیر سیاستی صرف باشد، به شاخصی برای سنجش سلامت اقتصاد کلان تبدیل شده است. هرگونه بی‌‌انضباطی مالی، رشد بی‌‌ضابطه نقدینگی، تشدید و تداوم تحریم‌‌ها، دیر یا زود خود را در بازار ارز نشان می‌دهد. از این منظر، افزایش نرخ ارز نه علت اصلی مشکلات اقتصادی، بلکه معلول مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌های انباشته ‌گذشته است که به ‌تدریج ظرفیت جذب شوک‌های جدید را از اقتصاد سلب کرده‌اند.

چندنرخی بودن ارز، اگرچه در کوتاه‌ مدت می‌تواند توهم ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد، تخصیص ناکارآمد منابع و افزایش تقاضای سوداگرانه می‌شود. تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و بازار، به انباشت تقاضای پنهان منجر می‌شود؛ تقاضایی که در مقاطع خاص و با تضعیف توان مداخله بانک مرکزی، به‌صورت جهش‌های ناگهانی و شدید بروز می‌کند.

در چنین شرایطی، هزینه‌های سرکوب ارزی نه‌ تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به شکل جهش‌‌های قیمتی، فشار تورمی و بی‌ثباتی گسترده‌تر به کل اقتصاد تحمیل می‌شود.

با این حال، تاکید صرف بر ناکارآمدی سیاست‌‌های کنترلی نباید ما را به این نتیجه برساند که آزادسازی کامل نرخ ارز، نسخه‌ای بی‌هزینه و فوری برای حل مشکلات است. واقعیت آن است که در شرایط فعلی، رها‌سازی کامل بازار ارز و سپردن آن به مکانیسم بازار، نه‌ تنها عملیاتی نیست، بلکه می‌تواند به شوک‌‌های تورمی شدید و تعمیق نابرابری‌‌های اجتماعی منجر شود.

تحریم‌‌های مالی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، انسداد کانال‌های بانکی بین‌المللی و نبود یک بازار عمیق و شفاف ارز، اجرای سیاست‌‌های کلاسیک ارزی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

از این ‌رو، دوگانه‌‌سازی میان کنترل کامل و آزادسازی کامل نرخ ارز، دوگانه‌ای کاذب و گمراه‌کننده است. سیاستگذاری ارزی در شرایط کنونی، ناگزیر باید در میانه این طیف تعریف شود؛ یعنی ترکیبی از کنترل هوشمندانه، انعطاف‌پذیری تدریجی و اصلاحات نهادی که زمینه حرکت به‌ سوی ثبات پایدار را فراهم کند. چنین رویکردی مستلزم پذیرش واقعیت‌‌های اقتصاد سیاسی ایران و پرهیز از نسخه‌‌های ساده و وارداتی است.

در کنار سیاست‌‌های ارزی، نقش سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت. کسری بودجه مزمن که به یکی از ویژگی‌‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است، از مسیرهای مختلفی بر بازار ارز اثر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی، شبکه بانکی یا فروش دارایی‌های مالی، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت، تورم مزمن را باز تولید می‌کند. در چنین بستری، افزایش نرخ ارز بیش از آنکه عامل تورم باشد، واکنشی طبیعی به کاهش مستمر ارزش پول ملی است.

تا زمانی که اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و بهبود انضباط مالی صورت نگیرد، هر سیاست ارزی (حتی اگر در کوتاه‌مدت منجر به کنترل نوسانات شود) در بلندمدت به بن‌بست خواهد رسید

. تجربه سال‌های گذشته به ‌روشنی نشان داده است که بدون مهار کسری بودجه و رشد نقدینگی، ثبات در بازار ارز دست‌نیافتنی است. با وجود این محدودیت‌ها، باید پذیرفت که دولت در شرایط کنونی، برای جلوگیری از تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی، ناگزیر به ادامه نوعی از سیاست کنترل قیمت‌‌ها، از جمله در بازار ارز است.

اما مساله اصلی نه اصل کنترل، بلکه شیوه و کیفیت اجرای آن است. کنترل قیمت بدون پشتوانه سیاستی منسجم، بدون استقلال نسبی بانک مرکزی، بدون هماهنگی میان دستگاه‌‌های اجرایی و بدون اطلاع‌‌رسانی شفاف، نه‌ تنها منجر به آرامش نمی‌شود، بلکه به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و تشدید رفتارهای احتیاطی و سوداگرانه دامن می‌زند.

یکی از پیش‌شرط‌های مهم ثبات در بازار ارز، ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا است. این تعادل، بیش از هر عامل دیگری، به سیاست‌‌های تجاری و ارزی کشور وابسته است. اصلاح مقررات صادرات و واردات، کاهش موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد مشوق‌های واقعی برای صادرکنندگان و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، می‌تواند به افزایش عرضه ارز در بازار کمک کند.

در کنار عوامل واقعی، نقش انتظارات تورمی و فضای روانی حاکم بر بازار ارز را نیز نباید دست ‌کم گرفت. در اقتصادی که با نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی مزمن مواجه است، انتظارات نقشی پررنگ ‌تر از متغیرهای بنیادین ایفا می‌کنند. اظهارنظر‌های متناقض مسوولان، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و نبود یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی برای سیاستگذاری، به بی‌ثباتی انتظارات دامن می‌زند. در این میان، سیاست ارتباطی دولت و بانک مرکزی، اهمیتی همسنگ با ابزارهای پولی و ارزی دارد.

بازار بیش از هر چیز به سیگنال‌های روشن، منسجم و قابل اتکا نیاز دارد. شفاف ‌سازی اهداف سیاستی، پرهیز از وعده‌‌های غیرواقع‌بینانه و ارائه نقشه راه مشخص برای اصلاحات اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار ارز ایفا کند. در همین چارچوب، تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از سیگنال‌های مهم سیاستی، می‌تواند بر رفتار بازار ارز اثرگذار باشد. بازار ارز معمولا از نخستین بخش‌هایی است که به این‌گونه جابه‌جایی‌ها واکنش نشان می‌دهد؛ زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند از دل این تغییر، نشانه‌‌هایی درباره نحوه مدیریت ذخایر ارزی، میزان و شیوه مداخله بانک مرکزی و سیاست‌های آتی استخراج کنند.