توزیع گسترده فقر از سوی دولت
ساعت 24 - سیدعلی مدنیزاده، وزیر جوان اقتصاد از یکسو شاید بدشانس بهحساب آید که فعالیتهای وی در این مقام در روزهای سخت سیاسی کشور پس از ۲۳خرداد و با جنگ ۱۲روزه همزمان شد. از سوی دیگر اما او خوششانس بوده و هست که رسانهنگاران و رسانهها در ناتوانترین روزهای کاری خود بهسر میبرند.
رسانهها هنوز با وی کاری نداشته و از او نخواستهاند هماوردجویی کرده و به میان آنها بیاید و در برابر پرسشهای گیجکننده سرچشمه گرفته از دل و ذهن مردم بایستد. با این همه باید گفت او زیرک و باهوش است و خود را در دامان صداوسیما انداخته و برنامههای ارائهشده و در حال انجام و اجرا و آینده را بدون چالش در میان میگذارد.
به این ترتیب شاید ارزیابی کارشناسانه آنچه وی گفته و میگوید و نیز برنامههای ارائهشدهاش از سوی اقتصاددانان، رسانهنگاران و فعالان اقتصادی با فراموشی روبهرو شده است. سخنان گسترده مدنیزاده در تلویزیون جمهوری اسلامی و نیز سخنان پیشین وی درباره جریان تکنرخی کردن ارز و توزیع راهبرد تازه کالابرگ یا یارانه با روشهای تازه نیاز به ارزیابی دارد و میدانیم باید اجازه داد این راهبرد در عمل خود را نشان دهد. اما عبور فراموشکارانه از ابهامهایی که در سخنان وی درباره کلیات آنچه در تلویزیون گفته است نیز شاید ستم به او باشد.
نخستین ابهام درباره ادعای وزیر در مورد بریدن بندناف تخصیص ارز ترجیحی از سوی وی است. وزیر در جایی از سخنانش میگوید: «قرار نیست نرخ جدید ارز ترجیحی شکل بگیرد و بانک مرکزی در انتظار یک بازه زمانی است تا بتواند نرخ ترجیحی را از بین ببرد. »
آن ادعای سفتوسخت که ارز ترجیحی نداریم و این حرف که بانک مرکزی منتظر زمان برای از بین بردن ارز ترجیحی است با هم سازگاری ندارند. علاوه بر این قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی یا همان بازار دوم هنوز با دلار آزاد تفاوت معناداری دارد. ابهام دوم درباره مقوله واردات است.
وزیر اقتصاد در جایی از اینکه تقاضا برای ارز وارداتی به دلیل حذف ارز ترجیحی از شتاب افتاده میگوید و در جایی دیگر میگوید میزان ثبتسفارش برای واردات اوج گرفته زیرا محدودیتی برای تامین ارز واردات و محل تامین آن نداریم. این نیز یک تناقض است که میتواند توضیح داده شود.
در ضمن یادآور میشوم ثبت رکورد ترخیص کالا از گمرکهای کشور اصولا به کارکرد نرخ ارز در همین چند روز ندارد و دلایل آن را باید در جای دیگری جستوجو کرد. ابهام دیگر درباره این است که وی میگوید با معرفی انحصارگران و محتکران به مراجع قضایی و نهادهای نظارتی جریان ورود کالا به بازار را تسریع کردیم اما بازهم پرانتز باز میکند و میگوید که باید به توزیعکنندگان حق داد زیرا آنها نمیدانند قیمت تازه دلار برای واردات چند بوده و قیمت تمامشده واردات جایگزین چقدر است.
تازه یادمان باشد انبارداری با احتکار تفاوت دارد. مهمترین بحث اما این است که آیا تکنرخی کردن ارز که بهزعم شما و دولت رخ داده است و انتقال منابع ریالی بهدست آمده از دلار با قیمت ۱۴۰هزارتومان برای واردات از سوی دولت و بانک مرکزی که همچنان انحصارگر عرضه ارز است با دلار ۲۸۵۰۰تومانی یا دلار ۵۰هزارتومانی بهطور منصفانه بین مردم و دولت صورت میپذیرد یا اینکه دولت چندین برابر شهروندان از این منابع سهم برمیدارد؟
یک حساب و کتاب ساده با لحاظ کردن تفاوت قیمت دلار ۱۴۰هزارتومانی و دلار ۵۰هزارتومانی برای ۱۷میلیارددلار واردات با ارز ترجیحی و پرداخت ماهانه یکمیلیون تومان به ایرانیان نشان میدهد دولت به مثابه پرچمدار حاکمیت سهم قابلاعتنایی به خود اختصاص داده است.
با توجه به ارزش یکمیلیون تومان یارانه و میانگین قیمت هر کیلوگرم از کالاهایی مثل روغننباتی، تخممرغ، مرغ و گوشت قرمز، چای و شکر نشان میدهد شوربختانه دولت بین مردم فقر توزیع خواهد کرد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.