نا امیدی ۸۴ درصد مستاجران از خرید خانه‌

ساعت 24 - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: براساس آمار اخیر، ۸۴ درصد مستاجران خانه‌دار شدن را از برنامه زندگی خود حذف کرده‌اند و این زنگ خطر جدی برای اقتصاد و معیشت خانوارها است.

به گزارش خبرنگار مهر، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران امروز (چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴) در نشست خبری با اشاره به چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تردید خریداران تحت سایه تهدیدهای جنگ قرار دارد و این دو عامل در کنار یکدیگر، بازار مسکن را پس از حوادث دی‌ماه عملاً قفل کرده است.

وی افزود: شاخص جدیدی تحت عنوان خوشه‌های درآمدی منتشر شده که شامل هشت خوشه درآمدی است و وضعیت اسفبار اقتصادی کشور را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران در خوشه یک یا همان فقر مطلق قرار گرفته‌اند و کمتر از نیم درصد جمعیت در خوشه هشت که مختص مرفهین است، حضور دارند. این آمار بیانگر برهم خوردن موازنه اقتصادی و تشدید تنگنای معیشتی در جامعه است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها که خروجی همان آمار خوشه‌های درآمدی است، ۸۴ درصد جمعیت مستاجر کشور در ذهن و برنامه‌های خود، خانه‌دار شدن را غیرممکن می‌دانند. پیش‌تر این عدد در محدوده ۸۶ تا ۸۷ درصد بود و پس از بهبود نسبی، اکنون با عقبگرد مواجه شده است.

کاهش ۳۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی

وی یادآور شد: تبلور این شرایط اقتصادی در بازار مسکن کاملاً مشهود است. طبق گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۴ صدور پروانه ساختمانی در کل کشور حدود ۲۲.۵ درصد کاهش یافته و این کاهش در تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد رسیده است.

باقرپور تصریح کرد: پوسته این آمار مربوط به درخواست‌هایی است که حداقل یک سال قبل ثبت شده‌اند؛ به‌عبارت دیگر، پروانه‌های صادرشده در بهار و تابستان ۱۴۰۴ مربوط به درخواست‌های سال ۱۴۰۳ هستند. اگر میزان ثبت درخواست‌های جدید پروانه در سال ۱۴۰۴ بررسی شود، کاهش به‌مراتب شدیدتر خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت صنعت ساختمان عملاً به سمت ورشکستگی سوق پیدا کرده است.

وی گفت: در اکثر مناطق، هزینه تولید از تورم فروش مسکن پیشی گرفته است. طی حدود دو سال اخیر، تورم فروش مسکن در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده، در حالی‌که تورم تولید مسکن دو برابر یا حتی بیش از دو برابر تورم بازار بوده است. آمار رسمی به‌صورت کامل منتشر نمی‌شود و همچنان با سانسور آماری مواجه هستیم، اما روشن است که این وضعیت ناشی از یک اراده یا تدبیر حاکمیتی برای کنترل تورم نبوده است.