تورم پساجنگ چگونه است؟

می‌دانیم این جنگ روزی خاتمه می‌یابد و به نظر نمی‌رسد که آن روز خیلی دور باشد و دلایل زیادی می‌توان برای آن ذکر کرد که در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست. می‌دانیم که بسیاری از کشورهایی که در طول تاریخ دچار تورم‌های خیلی بالا در حد سه رقمی یا بیشتر شده‌اند، معمولا پیامد مشکلات مالی دولت بوده است

بخشی از این وضعیت نیز تجربه‌های مشکلات مالی پیامد جنگ‌ها یا درگیری‌های شدید داخلی بوده که مخارج دولت را افزوده و دریافتی‌های دولت را کاهش داده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. ما در شرایط کنونی و حتی با خاتمه جنگ باید چنین نگرانی را جدی در نظر بگیریم.

موضوع بعدی آن است که با وقوع جنگ، فروکش کردن تقاضای کالاها و خدمات غیر از آنچه ضروریات زندگی است، رخ داده است و بازار دارایی‌ها و از جمله بازار سهام و ارز و طلا نیز عملا تعطیل بوده است و همه آن‌ها به محدود کردن فشار بر قیمت کالاها و خدمات کمک کرده است.

در عین حال، وقوع جنگ سبب شده است بسیاری از مردم به دلیل افزایش انگیزه‌های پس‌انداز احتیاطی مخارج خود را محدود کنند. دقیقا به همین دلیل است که تورم اقلام غیرخوراکی در حد متوسط همیشگی باقی‌مانده است؛ درحالی‌که تورم اقلام خوراکی در سطح بالا باقی‌مانده است.

به محض آنکه جنگ خاتمه یابد، آن انگیزه‌ها تغییر می‌کند و فشار بر قیمت‌های دیگری غیر از مواد غذایی تشدید می‌شود. بالاخره بخشی از آنچه در واقعیت جنگ در حال رخ دادن است و قاعدتا بخشی از استراتژی طرف‌های تخاصم با ایران است، آن است که کمبود شدید عرضه کالاها و خدمات بروز کند و درحالی‌که ترمزی جدی بر خلق تقاضای کالاها و خدمات وجود نداشته باشد، این کمبود عرضه فشار تورمی را تشدید کند.

نباید فراموش کرد که تورم سه‌رقمی زمان جنگ جهانی دوم در ایران محصول همین مشکل بود و اکنون آن کمبود کالاها و خدمات در کنار وجود دولتی گسترده‌تر و شهروندانی بیشتر متکی به دولت برای تامین کالاها و خدمات می‌تواند جدی‌تر باشد.

اما جنگ رخ داده است و تحت هر شرایطی و هر سناریویی، میزان بسیار قابل‌توجهی از رفاه آینده ما ایرانیان از ما سلب شده است و برای آن قسمت کار زیادی نمی‌توان کرد و فقط باید دعا کرد که جنگ به خیر و صلاح کشور تمام شود.

اما آنچه همچنان با اهمیت است، آن است که در چنین شرایطی نظام سیاستگذاری بسیار نگران دستور خرج‌ها حتی در حد یک ریال و ۱۰۰ ریال و ۱۰۰۰ ریال و... باشد، چه آنچه در بودجه دولت منعکس می‌شود و چه آنچه از طریق دستور به نظام بانکی رخ می‌دهد.

باید توجه داشت دو جا برای تامین دستور خرج‌ها وجود ندارد که یکی منابع خود دولت باشد و دیگری منابع نظام بانکی. هر دو یک منبع است و دستور خرج بیشتر یعنی فشار بیشتر بر قیمت‌ها و در شرایط کاهش عرضه کالاها و خدمات (کاهش تولید فولاد تنها یک نمونه آن است) این فشار می‌تواند نگران‌کننده باشد.

تیموررحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران