افزایش تنش مساوی است با بی مهار شدن تورم
ساعت 24 - نرخ تورم در اقتصاد ایران ابعاد نگران کنندهای را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه به رقم ۶۷.۲ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم نقطهای در تاریخ مرکز آمار است. این وضعیت چیزی است که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند و انتظار این است که نرخ تورم سالانه 1405 بسیار شتابان شود.
شواهد نشان میدهد که از زمان تشدید تنشهای سیاسی و افزایش ریسکهای خارجی، بهویژه از بهمنماه ۱۴۰۳ به بعد، روند تورم شتاب بیشتری گرفته است. در این بازه زمانی، تورم نقطهای حدود 31.9 واحد درصد افزایش یافته که نشاندهنده تاثیر قابلتوجه شوکهای بیرونی بر اقتصاد داخلی است.
افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز از جمله کانالهایی هستند که از طریق آنها تحولات سیاسی به تورم منتقل شدهاند. در کنار عوامل خارجی، نباید از نقش متغیرهای داخلی نیز غافل شد. یکی از مهمترین این عوامل، کسری بودجه مزمن دولت است که در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی خلق نقدینگی تبدیل شده است.
زمانی که دولت برای تامین هزینههای خود به استقراض از سیستم بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی روی میآورد، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر میشود.
همچنین ناترازی در شبکه بانکی و ضعف در نظام تامین مالی نیز به تشدید این روند دامن زده است. بانکهایی که با کسری منابع مواجه هستند، ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند و این موضوع نیز به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر میشود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه راهکارهایی برای مهار تورم وجود دارد. بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، در کوتاهمدت مهمترین اقدام، کاهش ریسکهای سیاسی و خارجی است.
هرگونه بهبود در روابط بینالمللی و کاهش تنشها میتواند به ثبات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. در بلندمدت نیز اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی و نظام بانکی ضروری است.
کنترل کسری بودجه، افزایش انضباط مالی، اصلاح نظام یارانهای و بهبود کارآیی بانکها از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به کاهش پایدار تورم کمک کنند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.