خانواده‌های ایرانی فقط بقا دارند

ساعت 24 -دکتر فاطمه عزیزخانی در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشته است :در اقتصاد خانوار، هزینه‌ها همه یکسان نیستند. برخی هزینه‌ها را می‌توان به تعویق انداخت: خرید لباس نو، سفر، تفریح، آموزش تکمیلی، تعمیر خانه، خرید کتاب، پس‌انداز یا حتی مراجعه غیرفوری به پزشک. اما برخی هزینه‌ها قابل‌حذف نیستند: خوراک، اجاره یا مسکن، حمل‌ونقل پایه، انرژی، داروهای ضروری و حداقلی از ارتباطات.

وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خانوار ابتدا از هزینه‌های قابل تعویق می‌زند تا هزینه‌های حیاتی را حفظ کند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حتی کیفیت خوراک، درمان و مسکن نیز کاهش می‌یابد. این لحظه، نقطه خطرناک اقتصاد اجتماعی است؛ جایی که فقر دیگر فقط به معنای کمبود پول نیست، بلکه به معنای فرسایش جسم، ذهن، مهارت، امید و آینده است.

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این وضعیت، افزایش سهم خوراک در سبد هزینه خانوار است. در ادبیات اقتصادی، قانونی شناخته‌شده به نام «قانون انگل» وجود دارد: هرچه خانوار فقیرتر شود، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کند؛ نه لزوما چون بیشتر غذا می‌خورد، بلکه چون درآمدش آن‌قدر محدود شده است که بعد از خرید غذا، چیزی برای سایر نیازها باقی نمی‌ماند. افزایش سهم خوراک در بودجه خانوار، علامت رفاه نیست، علامت عقب‌نشینی است. وقتی خانوار بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، روغن و سبزیجات می‌کند، یعنی سهم آموزش، سلامت، تفریح، فرهنگ، حمل‌ونقل باکیفیت، بیمه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی کاهش می‌یابد.

اولین قربانی افزایش سهم خوراک، پس‌انداز است. خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر امکان تشکیل سپر مالی ندارد. پس‌انداز فقط پول اضافه نیست؛ بیمه غیررسمی خانوار در برابر بیماری، بیکاری، خرابی خانه، هزینه تحصیل فرزند، ازدواج، جابه‌جایی شغلی یا بحران‌های ناگهانی است. حذف پس‌انداز یعنی خانوار در برابر هر شوک کوچک، آسیب‌پذیر می‌شود. یک بیماری ساده، یک تعمیر خودرو، یک افزایش اجاره یا چند هفته بیکاری می‌تواند کل تعادل اقتصادی خانواده را بر هم بزند. چنین خانواری ناچار است قرض بگیرد، دارایی بفروشد، از درمان بزند یا فرزند را از آموزش باکیفیت محروم کند. این یعنی فقر از یک وضعیت موقت به یک‌چرخه پایدار تبدیل می‌شود. قربانی بعدی درمان است. وقتی هزینه خوراک و مسکن بخش عمده درآمد را می‌بلعد، مراجعه به پزشک عقب می‌افتد، آزمایش‌ها انجام نمی‌شود، داروها ناقص مصرف می‌شود، دندان‌پزشکی به تعویق می‌افتد و مراقبت‌های پیشگیرانه حذف می‌شود. اما بیماری حذف‌شدنی نیست؛ فقط دیرتر و پرهزینه‌تر برمی‌گردد. بیماری‌ای که امروز با هزینه کم قابل‌کنترل است، فردا با هزینه سنگین‌تر به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌شود. حذف درمان از سبد خانوار، در واقع انتقال هزینه از امروز به آینده است؛ آن هم با بهره سنگین. این هزینه فقط مالی نیست، کاهش توان کار، غیبت از شغل، افت یادگیری کودکان، فشار روانی و افزایش ناتوانی‌های مزمن را نیز در پی دارد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ چه نقشی دارند؟ پاسخ منصفانه این است: این سیاست‌ها می‌توانند از سقوط بخشی از خانوارها جلوگیری کنند، اما اگر تورم بالا و مزمن باشد، به‌تنهایی قدرت خرید را حفظ نمی‌کنند. یارانه نقدی در لحظه پرداخت ممکن است بخشی از هزینه خوراک یا انرژی را پوشش دهد، اما اگر قیمت‌ها هر ماه افزایش یابد، ارزش واقعی آن به‌سرعت کاهش می‌یابد. به بیان ساده، یارانه نقدی در اقتصاد تورمی شبیه ظرف آبی است که در کف آن سوراخی بزرگ وجود دارد. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر حمایتی به‌تدریج تخلیه می‌شود. کالابرگ از نظر هدف‌گیری می‌تواند مزیتی نسبت به پول نقد داشته باشد؛ زیرا مصرف حداقلی برخی کالاهای ضروری را تضمین می‌کند و می‌تواند از حذف کامل اقلامی مانند لبنیات، پروتئین یا روغن جلوگیری کند. اما کالابرگ نیز محدودیت دارد. اگر پوشش آن ناکافی باشد، اگر کالاهای مشمول محدود و بی‌کیفیت باشند، اگر شبکه توزیع کارآمد نباشد، اگر قیمت آزاد کالاها همچنان جهش کند یا اگر خانوار نیازهای ضروری دیگری مثل اجاره، دارو و حمل‌ونقل داشته باشد، اثر آن محدود می‌شود. کالابرگ می‌تواند نقش «کمک اضطراری» داشته باشد، اما جایگزین سیاست ضد تورمی، رشد تولید، اشتغال پایدار و دستمزد واقعی کافی نیست.

اگر مساله، شکاف میان درآمد واقعی و هزینه‌های ضروری است، سیاستگذاری باید همزمان‌ بر سه محور حرکت کند: مهار پایدار تورم، تقویت درآمد واقعی و حمایت هدفمند از نیازهای حیاتی. مهار تورم بدون انضباط مالی، ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه ممکن نیست. افزایش دستمزد نیز اگر بدون رشد بهره‌وری و کنترل تورم باشد، می‌تواند دوباره در قیمت‌ها حل شود؛ بنابراین افزایش درآمد باید با رشد تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و گسترش اشتغال رسمی همراه شود. حمایت اجتماعی نیز باید هوشمند، قابل‌تنظیم با تورم و متمرکز بر خوراک سالم، درمان، آموزش و مسکن باشد.

در نهایت، باید پذیرفت که کوچک‌شدن سفره خانوار فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه کوچک‌شدن افق آینده است. وقتی خانواده‌ای از گوشت و لبنیات می‌زند، بدنش آسیب می‌بیند. وقتی از آموزش می‌زند، آینده فرزندش آسیب می‌بیند. وقتی از درمان می‌زند، نیروی کار آسیب می‌بیند. وقتی از تفریح و فرهنگ می‌زند، روان و امید جامعه آسیب می‌بیند. وقتی از پس‌انداز می‌زند، تاب‌آوری اقتصادی از بین می‌رود، این حذف‌ها خاموش‌اند، اما آثارشان بلندمدت و پرهزینه است؛ بنابراین پرسش اصلی این نیست که مشکل دستمزد است یا تورم؟ پرسش اصلی این است که آیا سیاست اقتصادی می‌خواهد خانوار را فقط زنده نگه دارد یا می‌خواهد امکان زندگی، رشد و آینده‌سازی را برای او بازسازی کند؟ ا اقتصادی که خانوارهایش تنها برای بقا هزینه می‌کنند، نمی‌تواند به رشد پایدار، نوآوری و ثبات اجتماعی برسد. حفظ قدرت خرید فقط دفاع از مصرف امروز نیست؛ دفاع از سرمایه انسانی فردا و ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده است. ا اگر این حقیقت جدی گرفته نشود، هزینه‌ای که امروز در سفره خانوار دیده می‌شود، فردا در بهره‌وری پایین، نابرابری عمیق، مهاجرت نیروی انسانی، رکود تقاضا و فرسایش اعتماد اجتماعی پرداخت خواهد شد.