دولت ترامپ نتوانسته ریسک امنیت ملی بودن شرکت «آنتروپیک» را توجیه کند
قاضی منطقهای ایالات متحده در کالیفرنیا، ریتا لین، که در ماه مارس حکمی صادر کرد و تعیین شرکت آنتروپیک به عنوان ریسک زنجیره تأمین را به حالت تعلیق درآورد، در جلسهای که پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت که پرونده دولت «به نظر میرسد بدتر شده است.»
وی گفت: «من شاهد مدارک بیشتری از طرف دولت که کارشان را توجیه کند، نیستم.»
این مناقشه حقوقی پس از درگیری طولانی مدت شرکت آنتروپیک با دولت فدرال به وجود آمد. این شرکت بر این باور است که فناوریاش نباید برای ساخت سلاحهای خودمختار کشنده یا نظارت گسترده داخلی استفاده شود. مقامات دولت ترامپ گفتهاند که شرکت باید این محدودیتها در کاربرد فناوری را بردارد.
وکلای دولت اعلام کردهاند که تعیین ریسک زنجیره تأمین به دلیل نگرانی از چیزی است که آن را «مسمومیت مدل هوش مصنوعی» مینامند؛ به این معنا که احتمال دارد آنتروپیک به صورت مخفیانه مدلهایش را پس از استقرار در دستگاههای دولتی تغییر دهد یا مکانیزم کنترلی خارجیای را وارد کند.
شرکت آنتروپیک پاسخ داده است که این توانایی را ندارد که مدلها را پس از استقرار تغییر دهد، و قاضی لین در جلسه پنجشنبه گفت که تاکنون هیچ «دلیل مشخصی برای شک داشتن به این که آنتروپیک چنین اقداماتی انجام دهد» ندیده است.
این قاضی افزود که دولت ترامپ عملاً استدلال میکند که مقامات قدرت گستردهای دارند تا هر شرکتی که از آن انتقاد میکند را به عنوان یک «شورشی» یا «دشمن دولت» برچسب بزنند که این موضع را «نگرانکننده» خواند.
وکلای وزارت دادگستری در جریان جلسه اعلام کردند که وزارت دفاع استفاده از محصولات آنتروپیک را کاهش میدهد و انتظار دارد این فرایند تا پایان سپتامبر به پایان برسد. آنها به سوالات قاضی لین درباره اینکه کدام نهادها استفاده خود از محصولات آنتروپیک را افزایش دادهاند، اعتراض کردند و گفتند این سوالات میتواند افشای اطلاعات حساس امنیت ملی باشد.
قاضی لین پاسخ داد: «دلیل اینکه این سوال را میپرسم این است که اگر واقعاً وزارت دفاع معتقد است آنتروپیک چنین تهدید امنیت ملی است که ممکن است یک مدل هوش مصنوعی را مسموم کند، به نظر متناقض میآید که وزارت دفاع همچنان از محصولات آنتروپیک استفاده کند و کاربرد آن را افزایش دهد.»
در فوریه، ترامپ شرکت آنتروپیک را شرکتی چپگرا و رادیکال خواند که سیاستهایش جان نیروهای آمریکایی را به خطر میاندازد. پس از آن، موضع دولت تا حدی نرمتر شد، به ویژه پس از جلسهای با مدیرعامل آنتروپیک، داریو آمودئی، و ارائه مدلهای جدید و قدرتمندتر توسط شرکت.
آنتروپیک در مارس از دولت شکایت کرد و ادعا کرد دستورالعملها و تخریبهای عمومی مقامات حقوق آزادی بیان و دادرسی عادلانه شرکت را نقض میکند، همچنین ادعاهای دیگری نیز مطرح شد. این شرکت همچنین یک پرونده دوم را در دادگاه استیناف فدرال در واشنگتن دی سی به استناد قانونی که تعیین ریسک زنجیره تأمین را پایهگذاری کرده است، ثبت کرده است. این پرونده نیز همچنان در جریان است.