عارف: لازم است برنامه هفتم پیشرفت با توجه به تحولات کشور اصلاح شود

طبق گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمدرضا عارف در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر لزوم بازنگری این برنامه در راستای وضعیت جدید کشور، اظهار داشت: دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به شکل کامل برای همکاری و تعامل به منظور اصلاح برنامه هفتم پیشرفت آمادگی دارند. از این رو سازمان برنامه و بودجه باید در اسرع وقت اولویت‌های برنامه هفتم پیشرفت را با توجه به شرایط جدید کشور مشخص کند تا برنامه دولت برای دو سال آینده در این بستر اصلاحات نهایی گردد.

وی افزود: در سال دوم دوره ریاست جمهوری چهاردهم، وضعیت جنگی حاکم بودند، اما دولت موفق به اجرای خود شد؛ هرچند که در مقابل برخی سیاه‌نمایی‌ها، دولت و رئیس‌جمهور تحت فشار قرار گرفتند. با این وجود، ارائه گزارش به نهادهای قانونی و نظارتی می‌بایست به صورت شفاف و با ذکر واقعیت‌های کشور و عملکرد دولت انجام گیرد. برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌ای مناسب است، اما اکنون به عنوان مجموعه‌ای از آرمان‌ها معرفی می‌شود که برخی از مواد آن حتی پیش از بروز بحران جنگی نیز نیاز به اصلاح داشتند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی از نهادهای نظارتی در حال مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی بوده و موضوع ترک فعل این نهادها را به میان آورده‌اند. در این موقعیت، دولت باید با تعامل و همکاری با نهادهای نظارتی و دیگر قوا، ضمن توضیح شرایط کشور و عملکرد سال دوم دولت، اقدام به تسریع در نهایی‌کردن اصلاح برنامه هفتم پیشرفت کند تا اولویت‌های اصلی کشور با اجماع تمام نهادهای مرتبط به وضوح مشخص گردد.

عارف همچنین اضافه کرد: در روند اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، باید به پیشرفت علم و فناوری‌های نوظهور، توسعه کریدورها و حفظ انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای داده شود.

در این جلسه گزارشی در خصوص چارچوب پیشنهادی برای اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه گردید. به موجب این گزارش، تشکیل کارگروه‌هایی در زمینه مدیریت ناترازی انرژی و آب، ثبات بازار ارز و کنترل نقدینگی، تقویت معیشت و تاب‌آوری خانوار، کاهش تورم، حفظ تولید، اشتغال و بهبود امنیت زنجیره‌های تأمین اقلام حیاتی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی، برقراری انضباط مالی، حفظ خدمات عمومی و ارتقاء بنیه دفاعی و سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد عمومی مقرر گردید تا این کارگروه‌ها هرچه سریع‌تر لزوم اصلاحات برای برنامه هفتم پیشرفت و تعیین اولویت‌های کشور را مشخص نمایند تا این اصلاحات به صورت اجماعی با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و به مرحله اجرا درآید.