قزاقستان عفو رمزارزی اعلام نمود
به نقل از ایسنا، دولت قزاقستان اخیراً دستوری را تصویب کرده است که هدف آن ترغیب شهروندان به گزارش داراییهای ارز دیجیتال، انتقال این داراییها به پلتفرمهای داخلی تحت نظارت و ادغام داراییهای دیجیتال در ساختار اقتصادی کشور میباشد.
مقامات به سرمایهگذاران خصوصی به مدت سه سال معافیت مالیاتی بر درآمد شخصی ناشی از معاملات داراییهای دیجیتال اعطا میکنند، به شرط آنکه این داراییها به فعالیتهای کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات رمزنگاری غیرمجاز مرتبط نباشند.
این اقدام به راحتتر شدن فعالیت ماینرها و ایجاد سود برای تمامی طرفها منجر شده است.
رونق گذرا در دنیای کریپتو
استخراج ارزهای دیجیتال متکی بر استفاده از رایانههای قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی است تا تراکنشها به بلاکچین - دفتر کل نگهداری تاریخچه تراکنشهای یک ارز دیجیتال - تأیید و اضافه گردد.
ماینرهایی که این فرآیند را به درستی انجام میدهند، با واریز مستقیم ارز دیجیتال به کیف پولهای کریپتوی شخصی خود پاداش دریافت میکنند؛ این پاداش در مواردی نظیر بیتکوین میتواند بسیار سودآور باشد.
با این حال، نقطه ضعف این فرآیند مصرف بالای برق است، زیرا محاسبات نیاز به پردازش پیوسته دارند.
پس از اینکه چین استخراج بیتکوین را در سال ۲۰۲۱ ممنوع اعلام کرد، بسیاری از ماینرها به دنبال مکانهایی با هزینه انرژی پایین بودند. در این راستا، قزاقستان به سرعت به دومین مرکز بزرگ استخراج بیتکوین پس از آمریکا تبدیل شد و عده زیادی به دنبال بهرهبرداری از این فرصت بودند تا جایی که برخی حتی تجهیزات استخراج را در بالکنهای خود نصب میکردند.
برخی تا جایی پیش رفتند که مزارع استخراج را به عنوان انبارهای سبزیجات، گلخانهها یا مراکز داده هوش مصنوعی در سایتهای صنعتی متروکه ایام شوروی نمایش دادند تا مصرف بالای برق خود را پوشش دهند.
اما این کشور نتوانست زمان زیادی از رونق ارزهای دیجیتال بهرهبرداری کند. هجوم غیرمنتظره ماینرها فشار زیادی بر روی شبکه برق قدیمی کشور وارد کرد.
در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱، افزایش ناگهانی تقاضای برق منجر به قطع برق در سه نیروگاه واقع در شمال شرقی قزاقستان شد و خاموشیهای مکرری چندین منطقه را تحت تأثیر قرار داد. در زمان اوج مصرف، ماینرهای ارز دیجیتال تقریباً هشت درصد از کل تولید برق قزاقستان را مورد استفاده قرار میدادند.
مقامات با افزایش مکرر مقررات مرتبط با مصرف برق و قانونیسازی داراییهای دیجیتال نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که در نهایت باعث خروج ماینرها به خارج و گسترش فعالیتهای غیرقانونی شد.
قزاقستان هرگز بهطور کامل استخراج ارز دیجیتال را ممنوع نکرد که این موضوع برای بهرهبرداری در آینده همچنان گزینههای مختلفی را پیش روی آن قرار داد.
بر اساس اعلام مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) - نهاد نظارتی مالی قزاقستان - تقریباً یک میلیون کیف پول ارز دیجیتال توسط شهروندان قزاقستان ایجاد شده است.
مرکز مالی بینالمللی آستانه، که با الهام از منطقه آزاد مالی DIFC دبی تأسیس شده است، به عنوان یک بستر امن برای نوآوری مالی در قزاقستان عمل کرده و به عنوان مرکز نظارتی برای شرکتهای فعال در حوزه دارایی دیجیتال در این کشور بهشمار میآید.
این داراییها تقریباً چهار برابر تعداد کاربران ثبتشده در صرافیهای داخلی مجاز است که در ماه مارس به ۲۵۶ و ۹۰۰ نفر رسید.
بازگرداندن داراییهای کریپتو به کشور
به گفته کارشناسان، جذب دارندگان داراییهای دیجیتال به کشورهای خود با استفاده از مشوقهای مالی و چارچوبهای قانونی ساده طی سالهای اخیر به یک روند جهانی تبدیل شده است.
کشورهایی مانند امارات متحده عربی، هنگکنگ و سنگاپور اقداماتی مشابه در زمینه مالیات همراه با صدور مجوز، قانونیسازی و دسترسی به خدمات بانکی شفاف اجرا کردهاند که منجر به افزایش درآمد برای آنها شده است.
بر اساس گزارشی از یورونیوز، این دستور به مسائل انرژی که در گذشته به بحران استخراج در قزاقستان منجر شده بود، پرداخته و راهکارهایی را ارائه میدهد.
در این طرح، میتوان از گاز تولید شده در میادین نفتی که برای استفاده دولتی ضروری نیستند، برای تولید برق جهت عملیات استخراج بهرهبرداری کرد و گزینههای استخراجکنندگان را فراتر از شبکه ملی اصلی گسترش داد.
نورکات کوشیموف، مدیر کل بایننس قزاقستان، بر این باور است که مشوق مالیاتی اصلیترین اقدام این فرمان است.
کوشیموف در مصاحبه با یورونیوز عنوان کرد: این یک انگیزه قوی برای کاربران محسوب میشود تا حوزههای قضایی و پلتفرمهای تحت نظارت را که در آنها فعالیت میکنند، انتخاب کنند. این رویکرد کار در یک محیط دارای مجوز را جذابتر میکند، اعتماد به بازار را تقویت نموده و شرایطی را برای توسعه بیشتر آن ایجاد مینماید.
فراتر از مشوقهای مالیاتی
کارشناسان بر این باورند که بازگشت سرمایهگذاران خصوصی قزاق به پلتفرمهای داخلی به میزان رقابتپذیری آنها بستگی دارد.
کوشیموف اضافه کرد: «برای اکثر کاربران، عواملی نظیر راحتی خدمات، نقدینگی، دسترسی به ابزارها، سرعت تراکنشها و امکان تعامل بیدردسر با سیستم بانکی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار هستند.»
باخیتژان کنژبایف، رئیس انجمن فینتک، هوش مصنوعی و صنعت کریپتو قزاقستان، هشدار میدهد که خطرات اصلی در حال حاضر در تعاریف و اصطلاحات قانونی نهفته است. اگر معافیتها به شکل بیش از حد گستردهای تعریف شوند، زمینهای برای سوءاستفاده از سیستم و دور زدن مالیات بر سایر داراییهای غیرمرتبط با کریپتو فراهم خواهد شد.
کنژبایف تاکید میکند که معافیتهای مالیاتی به تنهایی برای جلب کاربران به پلتفرمهای دارای مجوز قزاقستان کافی نخواهد بود. مواردی که میتواند تفاوت ایجاد کند، شامل دسترسی قابل اعتماد به خدمات بانکی، قوانین شفاف در مورد تبدیل ارزهای دیجیتال به ارز محلی، الزامات واضح به منظور محافظت از داراییهای مشتری و یک محیط نظارتی است که اپراتورهای دارای مجوز را در معرض خطر قرار ندهد.
انتهای پیام