بار دیگر، تحقق وعده پرداخت مطالبات گندمکاران به تعویق افتاد
ساعت 24 - طبق مقررات خرید تضمینی، باید مبلغ گندم ۴۸ ساعت پس از تحویل به حساب کشاورزان واریز گردد، اما با گذشت بیش از ۵ ماه از زمان برداشت، گندمکاران تنها موفق به دریافت ۱۱۰ همت از مطالبات خود شدهاند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با وجود اینکه بیش از پنج ماه از آغاز فصل برداشت گندم میگذرد، تامین مطالبات گندمکاران با موانع و چالشهای زیادی مواجه است. مسئولان بارها وعدههایی مبنی بر پرداخت وجه گندم را مطرح کردهاند، اما تا کنون هیچیک از این وعدهها تحقق نیافته است. این مسئله منجر به نارضایتی شدید کشاورزان شده است، زیرا بسیاری از آنان از نیمه شهریور به کشت مجدد باید اقدام کنند و متاسفانه نیازی به نقدینگی برای خرید نهادههای کشاورزی در اختیار ندارند و هنوز دستمزد سال قبل خود را دریافت نکردهاند. طبق قانون خرید تضمینی، کشاورزان باید ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات خود را دریافت کنند، اما سازمان برنامه و بودجه به دلایل متعدد در انجام این قانون كوتاهی کرده است.
پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد: طبق آخرین آمار ۱۱۰ همت از کل مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داد که تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر نیز پرداخت خواهد شد، اما انتظار ما این بود که همه ۳۳۰ همت به صورت همزمان واریز شود.
وی خاطرنشان کرد که اتکا بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی اشتباهی بزرگ است و باید اعتبار بخش کشاورزی در ابتدای سال تامین شود. همچنین، تصویب بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان، نیازمند تأمین ملی از طرف سازمان برنامه و بودجه است؛ گفته میشود که به دلیل شرایط جنگی، دولت اعلام کرده امکان بازگشت کامل پول نفت و درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. ولی با تغییر در سیاستهای مدیریتی و پاسخگویی به درخواست گندمکاران، دولت قادر به پرداخت به موقع خواهد بود. قانونگذار تاکید کرده که پرداخت پول گندم باید ۲۴ ساعت پس از تحویل انجام شود، در حالی که تاکنون فقط ۳۳ درصد از مطالبات پرداخت شده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: دولت باید تمام اولویتها را کنار گذاشته و به این موضوع بپردازد. در حالی که اولویت برای جنگ و دفاع لازم است، سایر فعالیتهایی که نیاز به تخصیص بودجه کنونی ندارند، باید متوقف گردد و فقط به چند اولویت اصلی اختصاص یابد تا پس از گذر از این شرایط، به فعالیتهای دیگر پرداخته شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: ما نیز به اندازه کشاورزان پیگیر پرداخت مطالبات هستیم و حتی بیشتر از آنان این مسئله را دنبال میکنیم تا هرچه سریعتر حقوقشان پرداخت شود؛ با این حال، وزارت جهاد کشاورزی خود به عنوان دستگاه پرداختکننده نمیتواند زمان مشخصی برای واریز وجوه اعلام کند.
وعده پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران مجدداً محقق نشده است
علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران، گفت: ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، اما از ۵ فروردین تا ۱۸ خرداد فقط یک چهارم کل مطالبات واریز شده است. در هفتههای اخیر مسئولان بارها وعده پرداخت مطالبات را دادند، اما متاسفانه این وعدهها عملاً به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود که کشاورزانی که در تاریخ ۵ فروردین گندم برداشت کردهاند، برای خرید نهادههای مورد نیاز و آمادهسازی برای سال زراعی جدید نیازمند نقدینگی هستند و کشاورزان مناطق سرد نیز باید کشت گندم را تا نیمه شهریور انجام دهند. تأخیر در پرداخت مطالبات، به دلیل افزایش قیمتها، تاثیر منفی در تولید خواهد داشت.
ایمانی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد که امسال بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده، اما بنا بر اظهارات وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش، به علت تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان رغبت چندانی به تحویل گندم به مراکز خرید ندارند.
وی به عواقب منفی تأخیر پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینههای بالای تولید و کمبود نقدینگی، کشاورزان حتی برای کشت بهاره و تابستانه نیز قادر به خرید سم و کود نیستند و این ناشی از تبعات تأخیر در پرداخت مطالبات است. وقتی قیمت کود شیمیایی یک مرتبه هزار درصد و قیمت تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، کشاورز چه باید بکند؟
وی یادآور شد که علیرغم وعدهای که داده شده بود مبنی بر پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مرداد و بقیه نیز پس از آن، آینده روشنی پیش روی ما نیست و در واقع این امر تحقق نخواهد یافت؛ چرا که از ابتدای فصل برداشت، تا پایان شهریور، پرداختی به این اندازه چگونه ممکن است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد که وضعیت تولید گندم در کشور مطلوب است، اما عدم رغبت کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید، ناشی از عدم توجه به پرداخت مطالبات است. در این زمینه، وزیر و معاونانش تأکید کردند که تأخیرها به عدم تحویل گندم توسط کشاورزان منجر شده است.
ضرورت خودکفایی در گندم نیازمند تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی، مطالبات باید به محض تحویل گندم، حداکثر ۴۸ ساعت بعد به حساب کشاورزان واریز گردد. تاخیر در پرداخت موجب شده است که با وجود شرایط تولید مطلوب، مقدار تحویل گندم نسبت به برآوردها کمتر باشد. امیدواریم تسریع در پرداخت و اصلاح این شرایط، کشاورزان را ترغیب کند تا گندم خود را به سیلوها تحویل دهند و مشکل تأمین نان مردم حل شود.
وی افزود: سوء مدیریت در پرداخت مطالبات تأثیر خود را روی الگوی کشت خواهد گذاشت. اگر دولت بخواهد کشاورزان را با سیاستهای نادرست و برنامههای اجرایی الگوهای کشت همراه سازد، بدون شک مشکلات و آسیبهایی خواهد داشت.
عالمی ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان میدهد که میزان خرید تضمینی گندم باید به فراتر از ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد، با این حال، تحویل این مقدار به سیلوها به چگونگی خرید و زمان پرداخت وجه بستگی دارد. همچنین، دولت هیچ حقی بر سر کشاورزان ندارد. اگر به توزیع نان یارانهای تمایل دارد، نباید هزینه آن را از منابع کشاورزان تأمین کند و همواره حق کشاورزان است که بهای محصولات خود را به صورت نقدی دریافت کنند. دولت باید برای کمک به معیشت مردم، یارانه آرد و گندم را تأمین کند و این مشکل را به گردن کشاورز نیندازد تا امنیت غذایی و تأمین آرد و گندم تحت تأثیر قرار نگیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی درباره تأثیر منفی نحوه پرداخت مطالبات بر کشت گندم در سال زراعی آینده ابراز نگرانی کرد و خاطرنشان کرد: با acercando به سال زراعی جدید، عدم ساماندهی و سوء مدیریتها در فرایند کشت سال آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت، اما امیدواریم کشاورزان به خاطر فشارها از زنجیره تولید خارج نشوند و با تمام قوا در راستای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم تلاش کنند.
با وجود وعدههای مکرر مسئولان و دولتمردان، تا کنون تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به نتایج مورد انتظار نرسیده که این مشکل تهدید جدی در مسیر تحقق خودکفایی گندم و امنیت غذایی بهوجود آورده است. عدم توجه به این موضوع احتمال وابستگی به واردات گندم از کشورهای دیگر را در پی خواهد داشت، که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تأمین نیاز گندم در داخل از اهمیت فراوانی برخوردار است.
پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد: طبق آخرین آمار ۱۱۰ همت از کل مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در جلسه اخیر کمیسیون، رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داد که تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر نیز پرداخت خواهد شد، اما انتظار ما این بود که همه ۳۳۰ همت به صورت همزمان واریز شود.
وی خاطرنشان کرد که اتکا بخش کشاورزی به درآمدهای نفتی اشتباهی بزرگ است و باید اعتبار بخش کشاورزی در ابتدای سال تامین شود. همچنین، تصویب بودجه ۵۰۴ همتی برای یارانه آرد و نان، نیازمند تأمین ملی از طرف سازمان برنامه و بودجه است؛ گفته میشود که به دلیل شرایط جنگی، دولت اعلام کرده امکان بازگشت کامل پول نفت و درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. ولی با تغییر در سیاستهای مدیریتی و پاسخگویی به درخواست گندمکاران، دولت قادر به پرداخت به موقع خواهد بود. قانونگذار تاکید کرده که پرداخت پول گندم باید ۲۴ ساعت پس از تحویل انجام شود، در حالی که تاکنون فقط ۳۳ درصد از مطالبات پرداخت شده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: دولت باید تمام اولویتها را کنار گذاشته و به این موضوع بپردازد. در حالی که اولویت برای جنگ و دفاع لازم است، سایر فعالیتهایی که نیاز به تخصیص بودجه کنونی ندارند، باید متوقف گردد و فقط به چند اولویت اصلی اختصاص یابد تا پس از گذر از این شرایط، به فعالیتهای دیگر پرداخته شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: ما نیز به اندازه کشاورزان پیگیر پرداخت مطالبات هستیم و حتی بیشتر از آنان این مسئله را دنبال میکنیم تا هرچه سریعتر حقوقشان پرداخت شود؛ با این حال، وزارت جهاد کشاورزی خود به عنوان دستگاه پرداختکننده نمیتواند زمان مشخصی برای واریز وجوه اعلام کند.
وعده پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران مجدداً محقق نشده است
علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران، گفت: ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، اما از ۵ فروردین تا ۱۸ خرداد فقط یک چهارم کل مطالبات واریز شده است. در هفتههای اخیر مسئولان بارها وعده پرداخت مطالبات را دادند، اما متاسفانه این وعدهها عملاً به مرحله اجرا نرسیده است.
وی افزود که کشاورزانی که در تاریخ ۵ فروردین گندم برداشت کردهاند، برای خرید نهادههای مورد نیاز و آمادهسازی برای سال زراعی جدید نیازمند نقدینگی هستند و کشاورزان مناطق سرد نیز باید کشت گندم را تا نیمه شهریور انجام دهند. تأخیر در پرداخت مطالبات، به دلیل افزایش قیمتها، تاثیر منفی در تولید خواهد داشت.
ایمانی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد که امسال بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده، اما بنا بر اظهارات وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش، به علت تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان رغبت چندانی به تحویل گندم به مراکز خرید ندارند.
وی به عواقب منفی تأخیر پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت: با توجه به هزینههای بالای تولید و کمبود نقدینگی، کشاورزان حتی برای کشت بهاره و تابستانه نیز قادر به خرید سم و کود نیستند و این ناشی از تبعات تأخیر در پرداخت مطالبات است. وقتی قیمت کود شیمیایی یک مرتبه هزار درصد و قیمت تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، کشاورز چه باید بکند؟
وی یادآور شد که علیرغم وعدهای که داده شده بود مبنی بر پرداخت ۱۰۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۰ مرداد و بقیه نیز پس از آن، آینده روشنی پیش روی ما نیست و در واقع این امر تحقق نخواهد یافت؛ چرا که از ابتدای فصل برداشت، تا پایان شهریور، پرداختی به این اندازه چگونه ممکن است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد که وضعیت تولید گندم در کشور مطلوب است، اما عدم رغبت کشاورزان به تحویل گندم به مراکز خرید، ناشی از عدم توجه به پرداخت مطالبات است. در این زمینه، وزیر و معاونانش تأکید کردند که تأخیرها به عدم تحویل گندم توسط کشاورزان منجر شده است.
ضرورت خودکفایی در گندم نیازمند تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی، مطالبات باید به محض تحویل گندم، حداکثر ۴۸ ساعت بعد به حساب کشاورزان واریز گردد. تاخیر در پرداخت موجب شده است که با وجود شرایط تولید مطلوب، مقدار تحویل گندم نسبت به برآوردها کمتر باشد. امیدواریم تسریع در پرداخت و اصلاح این شرایط، کشاورزان را ترغیب کند تا گندم خود را به سیلوها تحویل دهند و مشکل تأمین نان مردم حل شود.
وی افزود: سوء مدیریت در پرداخت مطالبات تأثیر خود را روی الگوی کشت خواهد گذاشت. اگر دولت بخواهد کشاورزان را با سیاستهای نادرست و برنامههای اجرایی الگوهای کشت همراه سازد، بدون شک مشکلات و آسیبهایی خواهد داشت.
عالمی ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان میدهد که میزان خرید تضمینی گندم باید به فراتر از ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد، با این حال، تحویل این مقدار به سیلوها به چگونگی خرید و زمان پرداخت وجه بستگی دارد. همچنین، دولت هیچ حقی بر سر کشاورزان ندارد. اگر به توزیع نان یارانهای تمایل دارد، نباید هزینه آن را از منابع کشاورزان تأمین کند و همواره حق کشاورزان است که بهای محصولات خود را به صورت نقدی دریافت کنند. دولت باید برای کمک به معیشت مردم، یارانه آرد و گندم را تأمین کند و این مشکل را به گردن کشاورز نیندازد تا امنیت غذایی و تأمین آرد و گندم تحت تأثیر قرار نگیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی درباره تأثیر منفی نحوه پرداخت مطالبات بر کشت گندم در سال زراعی آینده ابراز نگرانی کرد و خاطرنشان کرد: با acercando به سال زراعی جدید، عدم ساماندهی و سوء مدیریتها در فرایند کشت سال آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت، اما امیدواریم کشاورزان به خاطر فشارها از زنجیره تولید خارج نشوند و با تمام قوا در راستای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم تلاش کنند.
با وجود وعدههای مکرر مسئولان و دولتمردان، تا کنون تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به نتایج مورد انتظار نرسیده که این مشکل تهدید جدی در مسیر تحقق خودکفایی گندم و امنیت غذایی بهوجود آورده است. عدم توجه به این موضوع احتمال وابستگی به واردات گندم از کشورهای دیگر را در پی خواهد داشت، که با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و شرایط جنگی، تأمین نیاز گندم در داخل از اهمیت فراوانی برخوردار است.