توان مالی بسیاری از مستاجران با محدودیتهای اجارهبها سازگار نیست
ساعت 24 - نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: بسیاری از مالکان باوجود افزایش ۲۷ درصدی اجاره، همچنان مایل به نگهداشتن مستاجر هستند
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به طلوع تاریخ اشاره به کاهش توان پرداخت مستاجران پرداخت. وی اظهار داشته که متأسفانه درآمد بخش قابل توجهی از جامعه مستأجر، به طور متناسب با افزایش شدید تورم در سالهای اخیر، افزایش نیافته و این امر منجر به کاهش قابلیت پرداخت اجارهبها برای این افراد شده است.
بیگینژاد در ادامه بیان کرد: در حوزه مسکن، ما بهطور روزمره و هفتگی با موجی از مستاجران و مالکانی روبرو هستیم که اوضاع متفاوتی دارند. به عنوان مثال، در مواردی دیدهایم که با وجود افزایش ۲۷ درصدی اجاره، مالکی علاقهمند است که مستاجر کنونی خود را نگه داشته و میگوید که قادر است قرارداد را به میزان اعلامشده تمدید کند، ولی واقعیت این است که اوضاع اقتصادی برخی مستاجران با این نرخ افزایش نیز هماهنگی ندارد.
وی در ادامه گفت: اقتصاد مسکن یک مقولهی خصوصی به شمار میآید. در این بازار به تعدادی املاکی که در کشور و شهرها موجود است، مالک و مستاجر و نیز توافقهای متنوعی وجود دارد. قیمتها نیز به لحاظ حالتهای مختلف با هم فرق دارند؛ برای مثال ممکن است دو واحد مسکونی در یک ساختمان به لحاظ وضعیت، تفاوتهایی داشته باشند، چرا که یکی ممکن است بازسازی شده و دیگری کماکان بدون تغییر باقی مانده باشد و این به وضوح به تغییر قیمت این دو واحد میافزاید.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین ادامه داد که وضعیت مالکان نیز از هم متفاوت است. ممکن است یک مالک که در سالهای گذشته نیازی به پول نداشته است، اکنون ناگهان به دلایلی به پول نیاز پیدا کند و این موضوع میتواند بر تصمیمگیری او در خصوص میزان ودیعه و اجاره تاثیر بگذارد.
بیگینژاد بر ضرورت توجه به توافقات میان مالک و مستاجر تأکید کرد و گفت: حدود یک سال است که درباره این توافقات صحبت به میان آمده و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شده؛ اما زمانی که کل جامعه را به دقت رصد میکنیم، درمییابیم که مشاوران املاک در خط مقدم اجرای این قوانین و تصمیمات قرار دارند و در نهایت آنچه اتخاذ میشود، باید در بازار و توسط مشاوران املاک به مرحله اجرا درآمده و عملی شود.
وی تصریح کرد: در بازار املاکی دیده میشود که مالک حتی مایل است با مستاجر خود بر سر اجارهای کمتر از سقف ۲۷ درصد و حتی کمتر از ۲۵ درصد سال گذشته به توافق برسد. واقعیت این است که هیچ مالکی تمایل ندارد مستاجر خود را از دست دهد، ملکی را خالی بگذارد و سپس دوباره با شرایط جدید آن را اجاره دهد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد که بین بسیاری از مالکان و مستاجران، ارتباطی فراتر از یک قرارداد بهوجود آمده است، بهطوری که بسیاری از افرادی که در یک واحد مسکونی سکونت دارند، در طول زمان با همدیگر آشنا و در ارتباط بودهاند و این ارتباط به نفع هر دو طرف است، لذا آنان تمایلی به از بین بردن این رابطه ندارند.
بیگینژاد در پایان به افزایش هزینههای صاحبان املاک در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش هزینههایی هستیم که مالکان با آن مواجهاند. بارها تأکید کردهام که در کشور ما مفهومی به نام «موجر» به معنای فردی که به صورت گسترده صاحب واحد مسکونی متعدد باشد و تنها به منظور کسب درآمد اجارهدهی فعالیت کند، وجود ندارد.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد مسکن کشور را مورد بررسی قرار میدهیم، متوجه میشویم که تعداد زیادی از مالکان، افرادی هستند که با ارث، پسانداز یا با کاهش متراژ منزل خود توانستهاند یک یا دو واحد مسکونی خریداری کنند تا به اجاره دهند. با این حال، باید به این گروه توجه ویژهای شود و لازم است که تصمیمات اتخاذ شده، با شرایط واقعی آنها همخوانی داشته باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد که اگرچه میتوان گفت که تورم در بخش مسکن در بعضی مقاطع با تورم سایر بخشهای اقتصادی به طور کامل مطابقت نداشته، اما مالکان همچنان بخش کلیدی اقتصاد مسکن را تشکیل میدهند و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که آنان را به حفظ ملک و ارائه آن در بازار اجاره ترغیب کند.
بیگینژاد در ادامه بیان کرد: در حوزه مسکن، ما بهطور روزمره و هفتگی با موجی از مستاجران و مالکانی روبرو هستیم که اوضاع متفاوتی دارند. به عنوان مثال، در مواردی دیدهایم که با وجود افزایش ۲۷ درصدی اجاره، مالکی علاقهمند است که مستاجر کنونی خود را نگه داشته و میگوید که قادر است قرارداد را به میزان اعلامشده تمدید کند، ولی واقعیت این است که اوضاع اقتصادی برخی مستاجران با این نرخ افزایش نیز هماهنگی ندارد.
وی در ادامه گفت: اقتصاد مسکن یک مقولهی خصوصی به شمار میآید. در این بازار به تعدادی املاکی که در کشور و شهرها موجود است، مالک و مستاجر و نیز توافقهای متنوعی وجود دارد. قیمتها نیز به لحاظ حالتهای مختلف با هم فرق دارند؛ برای مثال ممکن است دو واحد مسکونی در یک ساختمان به لحاظ وضعیت، تفاوتهایی داشته باشند، چرا که یکی ممکن است بازسازی شده و دیگری کماکان بدون تغییر باقی مانده باشد و این به وضوح به تغییر قیمت این دو واحد میافزاید.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین ادامه داد که وضعیت مالکان نیز از هم متفاوت است. ممکن است یک مالک که در سالهای گذشته نیازی به پول نداشته است، اکنون ناگهان به دلایلی به پول نیاز پیدا کند و این موضوع میتواند بر تصمیمگیری او در خصوص میزان ودیعه و اجاره تاثیر بگذارد.
بیگینژاد بر ضرورت توجه به توافقات میان مالک و مستاجر تأکید کرد و گفت: حدود یک سال است که درباره این توافقات صحبت به میان آمده و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شده؛ اما زمانی که کل جامعه را به دقت رصد میکنیم، درمییابیم که مشاوران املاک در خط مقدم اجرای این قوانین و تصمیمات قرار دارند و در نهایت آنچه اتخاذ میشود، باید در بازار و توسط مشاوران املاک به مرحله اجرا درآمده و عملی شود.
وی تصریح کرد: در بازار املاکی دیده میشود که مالک حتی مایل است با مستاجر خود بر سر اجارهای کمتر از سقف ۲۷ درصد و حتی کمتر از ۲۵ درصد سال گذشته به توافق برسد. واقعیت این است که هیچ مالکی تمایل ندارد مستاجر خود را از دست دهد، ملکی را خالی بگذارد و سپس دوباره با شرایط جدید آن را اجاره دهد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد که بین بسیاری از مالکان و مستاجران، ارتباطی فراتر از یک قرارداد بهوجود آمده است، بهطوری که بسیاری از افرادی که در یک واحد مسکونی سکونت دارند، در طول زمان با همدیگر آشنا و در ارتباط بودهاند و این ارتباط به نفع هر دو طرف است، لذا آنان تمایلی به از بین بردن این رابطه ندارند.
بیگینژاد در پایان به افزایش هزینههای صاحبان املاک در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش هزینههایی هستیم که مالکان با آن مواجهاند. بارها تأکید کردهام که در کشور ما مفهومی به نام «موجر» به معنای فردی که به صورت گسترده صاحب واحد مسکونی متعدد باشد و تنها به منظور کسب درآمد اجارهدهی فعالیت کند، وجود ندارد.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد مسکن کشور را مورد بررسی قرار میدهیم، متوجه میشویم که تعداد زیادی از مالکان، افرادی هستند که با ارث، پسانداز یا با کاهش متراژ منزل خود توانستهاند یک یا دو واحد مسکونی خریداری کنند تا به اجاره دهند. با این حال، باید به این گروه توجه ویژهای شود و لازم است که تصمیمات اتخاذ شده، با شرایط واقعی آنها همخوانی داشته باشد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد که اگرچه میتوان گفت که تورم در بخش مسکن در بعضی مقاطع با تورم سایر بخشهای اقتصادی به طور کامل مطابقت نداشته، اما مالکان همچنان بخش کلیدی اقتصاد مسکن را تشکیل میدهند و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که آنان را به حفظ ملک و ارائه آن در بازار اجاره ترغیب کند.