مسئله برق و بنزین یکی است!/ دور باطل تعیین قیمت منابع انرژی

هاشم اورعی در دنیای اقتصاد نوشت: در پایان دوره ریاست جمهوری دوازدهم، هیات‌رئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی درخواست کرد تا گزارشی از عملکرد وزارت نیرو در طول هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کند. گزارش ۱۶ صفحه‌ای که ارائه گردید، به‌طور واضح به این نتیجه رسید که چالش‌ها و مشکلات موجود در زمینه آب و برق عمدتاً ناشی از رقابت آسیب‌زننده وزارت نیرو با بخش خصوصی است. واقعیتی تلخ که متاسفانه دولت‌های بعدی به آن توجه نکرده و همچنان به فعالیت‌های بنگاهی در این حوزه ادامه می‌دهند.

واقعیت امر این است که به گفته «عبده‌تبریزی» اصلاحات اقتصادی ممکن است به تأخیر بیفتد، اما در نهایت، واقعیت‌های اقتصادی خود را به ما تحمیل خواهند کرد و در زمان نزدیک به مرز بحران، دولت کنترل اوضاع را از دست خواهد داد. اگر ما نتوانیم به موقع قیمت برق، شرایط بازار، سرمایه‌گذاری و نقش دولت را اصلاح کنیم، هزینه‌های آن تنها به افزایش نرخ قبض برق ختم نخواهد شد، بلکه شامل توقف کار کارخانه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری مناسب و بی‌کاری نیز خواهد بود که همگی بخشی از هزینه‌های ناشی از تعلل در اصلاحات هستند.

بنابراین، به‌نظر می‌رسد که اصلاحات باید از سوی ما در زمان مناسب صورت گیرد، وگرنه آن‌قدر این کار به تأخیر خواهد افتاد که سرانجام مهمان ناخواسته بحران خواهیم بود. مشکلات فعلی در صنعت برق تصادفی نیست؛ کمبود ظرفیت تولید، عدم شکل‌گیری بازار مناسب، عدم سرمایه‌گذاری و انباشت بدهی‌ها در این صنعت، همه و همه نتیجه به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری توسط دولت و نپذیرفتن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن است.

اینک کشور در وضعیتی از عدم تعادل اقتصادی به سر می‌برد. یعنی نوعی جنگ پنهانی علیه اقتصاد که بدون تخریب فیزیکی، باعث کاهش سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. نتیجه غفلت دولت از اصلاحات در بخش انرژی آن است که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال گذشته کسری برق به ۱۴۷۵۰ مگاوات رسید؛ در حالی که اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد.

این موضوع همچنین در مورد بنزین صدق می‌کند. به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیمات حیاتی کار را به وضعیتی رسانده که روزانه با کسری بیش از ۲۰ میلیون لیتر مواجه هستیم. نه تنها امکان افزایش تولید مهیا نیست، بلکه واردات نیز به چالشی جدی بدل شده است. تصمیم اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد در استان کرمان به قیمت لیتری ۸۷ هزار تومان، بیشتر نشانه‌ای از بی‌برنامگی و دستپاچگی دولت است و عمیقاً نشان‌دهنده سطحی بودن تحلیل‌های کارشناسی است که دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.

سهم بنزین در هزینه خانوار تنها به یک درصد و در حمل‌ونقل عمومی به ۲ تا ۳ درصد بالغ می‌شود. براساس مطالعات انجام‌شده توسط «مسعود نیلی»، کشش تورمی بنزین نیز حدود ۵ درصد تخمین زده می‌شود. به عبارتی، اگر قیمت بنزین دو برابر شود، تنها ۵ درصد به نرخ تورم افزوده خواهد شد. اما هزینه‌های سنگین اصلاحات به قدری دشوار به نظر می‌رسد که جو روانی در جامعه به گونه‌ای است که گویی اگر قیمت بنزین دو برابر شود، قیمت سایر کالاها نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

در نهایت باید گفت که وضعیت بحرانی برق و بنزین، تنها نوک کوه یخ از خواسته‌های فراوان مردم است که دولت دیگر توان تأمین آن را ندارد. پس از گذشت چند دهه، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دولت به طور سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار یارانه برای آرد و نان، ۶.۴ میلیارد دلار یارانه کالابرگ، ۷۰ میلیارد دلار یارانه سوخت مایع، ۱۸ میلیارد دلار یارانه برق، ۸۷ میلیارد دلار یارانه گاز، ۲ میلیارد دلار یارانه نقدی و ۱۵ میلیارد دلار یارانه دیگر برای آب پرداخت کند؛ در حالی که کل تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار است و سایز اقتصادی کشور در حال کاهش می‌باشد.

این تناقض قطعاً غیرقابل حل است و هر روز به دشواری آن افزوده می‌شود. بار سنگینی که بر دوش دولت است به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اقتصادی با این سطح از یارانه، ظرفیت مناسب برای سرمایه‌گذاری، پیشرفت علمی و فناوری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. واقعیتی که باید به آن اذعان کرد این است که تنها پیامد سرکوب قیمتی، بروز کمبودهاست؛ همان‌طور که با اجتناب از اصلاح قیمت برق به خاموشی رسیدیم.

باید پذیرفت که تا کنون هزینه‌های امروز را نپرداخته‌ایم و این هزینه‌ها به تورم منتقل شده است. برقرار کردن اصلاحات به‌موقع می‌تواند کم‌هزینه باشد، اما تأخیر در اجرای آن می‌تواند عواقب دردناکی به دنبال داشته باشد. بنابراین، باید هر چه سریع‌تر ابتکاری نو در راستای اصلاحات ایجاد کنیم.