شورای قانون اساسی کشور فرانسه، قانونی را که به منظور حفاظت از افراد جوان و کودکان در برابر خطرات ناشی از شبکه‌های اجتماعی تدوین شده بود، لغو کرد. هدف این قانون، محدود کردن دسترسی اشخاص زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های همچون تیک‌تاک و اینستاگرام بود. این تصمیم به عنوان یک ضربه به تلاش‌های دولت امانوئل ماکرون تلقی می‌شود.

دلایل لغو قانون و واکنش‌های دولتی

شورای قانون اساسی اعلام کرد که ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی، حقوق آزادی بیان و ارتباطات را نقض می‌کند و نسبت به اثرات سیستم تأیید سن بر حریم خصوصی کاربران ابراز نگرانی کرد. دولت این قانون را به عنوان اقدامی برای محافظت از جوانان در برابر اضطراب، افسردگی و آزار آنلاین ترویج می‌کرد.

بعد از این حکم، رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون از نخست‌وزیر درخواست کرد تا لوایح قانونی جدید و مستحکمی تدارک ببیند. گابریل آتال، نخست‌وزیر سابق فرانسه، نیز با ابراز تأثر، بر ضرورت ادامه مبارزه با آثار زیان‌بار شبکه‌های اجتماعی برای کودکان تأکید ورزید.

اصرار ماکرون و رویکرد جهانی در این زمینه

ماکرون، حفاظت آنلاین از کودکان را یکی از اولویت‌های اصلی دوران ریاست‌جمهوری خویش می‌داند و به جدیت در پی اجرای این اصلاحات است. در سطح جهانی، با افزایش هشدارهای مربوط به پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی بر کودکان، شمار فزاینده‌ای از کشورها اقداماتی را جهت محدود کردن دسترسی خردسالان به این پلتفرم‌ها آغاز کرده‌اند. همچنین شورای قانون اساسی فرانسه به ممنوعیت استفاده از گوشی‌های همراه در مدارس که از اول سپتامبر اجرایی خواهد شد، توجهی نکرده است.