پیشرفت مثبت اما ناکافی/ معیشت شهروندان همچنان تحت فشار تورم
براساس گزارش ایسنا، بر اساس دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم ماهیانه در تیرماه به ۳.۶ درصد کاهش یافته که به مراتب کمتر از تورم ۷.۴ درصدی ثبتشده در خردادماه است. نکته جالب توجه در این گزارش، کاهش قیمت خوراکیها و نوشیدنیها است که در ماههای گذشته بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده بودند و اکنون به ۱.۸ درصد رسیدهاند.
اطلاعات مرکز آمار ایران نیز به تأیید کاهش سرعت افزایش قیمتها در تیرماه پرداخته است. بهگونهای که نرخ تورم ماهیانه از ۵.۹ درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در تیرماه کاهشیافته است. با این حال، نرخ تورم نقطهبهنقطه در هر دو نهاد همچنان بالای ۸۰ درصد باقیمانده است، که این موضوع نشاندهنده سطح بالای فشار معیشتی بر خانوادههاست و بیانگر این است که هنوز تا کنترل کامل تورم فاصله زیادی داریم.
با این وجود، کاهش نرخ تورم در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی قابلتوجه است. اگرچه قیمت کالاها همچنان بالا است، اما در دوران محاصره دریایی، توزیع کالاها قطع نشده و قفسه فروشگاهها همچنان پر بوده است.
تورم تنها به یک دلیل وابسته نیست
افزایش قیمتها در ماههای اخیر ناشی از یک عامل واحد نبوده است. پیش از شروع جنگ، اقتصاد ایران با مشکلاتی چون رشد مزمن نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی در نظام بانکی، محدودیتهای سرمایهگذاری و فشار ناشی از تحریمها مواجه بود. نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی، اختلالات در حملونقل و تجارت خارجی و افزایش هزینههای تأمین کالا و مواد اولیه، شرایط تورمی را تشدید کردهاند. جنگ نیز تأثیرات دیگری بر قیمتها گذاشته است.
بر اساس ارزیابیهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۶، افزایش ناگهانی قیمت انرژی، کود و برخی کالاهای اساسی به دنبال درگیریهای خاورمیانه گزارش شده است. افزایش هزینههای جهانی در انرژی، بیمه و حملونقل میتواند بهطور مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تولید و توزیع اثر بگذارد، حتی برای کشوری که خود تولیدکننده نفت است. در سطح داخلی، احتیاط مصرفکنندگان، مشکلات در تأمین برخی نهادهها و تقویت انتظارات تورمی، فشارها بر بازار را تشدید کردهاند.
دلایل تفاوت نرخ تورم در تیرماه
کاهش نرخ تورم ماهیانه در تیر را نمیتوان به یک سیاست یا نهاد خاص واگذار کرد. تعدیل بخشی از شوک اولیه جنگ، بهبود نسبی در مسیرهای تجاری و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار در کنار سیاستهای پولی و ارزی، به کند شدن رشد قیمتها کمک کرده است. تأثیر پایه بالای تورم در خرداد نیز بر مقایسه ماهانه غیرقابلانکار است.
با این حال، باید به اقدامات سیاستگذار پولی توجه بیشتری داشت. تلاش برای اجرای همزمان دو سیاست ظاهراً متضاد، یعنی محدود کردن خلق اعتبار بیضابطه بانکی و جلوگیری از قطع تأمین مالی تولید، چالشهایی را به همراه داشته است.
کاهش شدید اعتبار میتواند بنگاهها را با مشکلاتی در تأمین سرمایه در گردش مواجه کرده و در عین حال، سهلگیری بیش از حد، به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر خواهد شد.
مقابله با افزایش نقدینگی از طریق افزایش سپرده قانونی
یکی از اقداماتی که به وضوح در این میان دیده میشود، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده است. این نسبت در دو مرحله بهطور کلی ۱.۵ درصد افزایش یافت. با افزایش سپرده قانونی، درصد بیشتری از منابع بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و توانایی گسترش بیضابطه ترازنامه و خلق اعتبار کاهش مییابد. البته این ابزار بدون هزینه نیست.
اگر این اقدام بدون در نظر گرفتن تفاوتهای میان بانکهای سالم و ناسالم یا تسهیلات پایدار و ناپایدار اجرا شود، ممکن است دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را محدود کند. بنابراین، تأثیر مثبت این رویکرد تنها زمانی ماندگار خواهد بود که با نظارت بر مصرف اعتبار، کنترل اضافهبرداشت بانکهای غیرمتعادل و هدایت منابع به سمت تأمین سرمایه در گردش همراه گردد و نه اینکه صرفاً هزینههای پول در کل اقتصاد را افزایش دهد.
رویکرد تازه به انضباط بانکی
سیاستگذار برای مقابله با تخلفات متأثرکننده تورم در بانکها، اقدامات بیشتری فراتر از صدور بخشنامههای معمولی انجام داده است. در بهمنماه سال گذشته، سقف انتقال در ساتنای شش بانک بهمنظور کنترل اضافهبرداشتها و مدیریت ناترازی محدود شد و پس از حفظ تعهد بانکها، به حالت عادی بازگشت.
همچنین، یک رویکرد متفاوت در عملیات بازار باز اتخاذ شده است. بانک مرکزی در حراج میانه تیرماه تنها با ۵۰ هزار میلیارد تومان از تقاضای بانکها که بالغ بر ۳۶۴ هزار میلیارد تومان بود، موافقت کرد. هدف از این سختگیری، جلوگیری از رشد پایه پولی، خلق نقدینگی بیضابطه و فشارهای تورمی و همچنین هدایت بانکها به سمت اصلاح ساختار مالی اعلام شده است.
توجه به ناترازی بانکها
بخشی از تورم ساختاری در ایران ناشی از مشکلات سیستم بانکی است. بانکی که دارای داراییهای بیکیفیت، زیان انباشته یا کسری نقدینگی باشد، برای ادامه فعالیت خود به اضافهبرداشت یا خلق سپردههای جدید متوسل میشود. نتیجه این فرایند، افزایش پایه پولی و نقدینگی است؛ حتی اگر در ظاهر، هیچ تسهیلات جدیدی به بخش تولید نرسیده باشد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که بانکهای واجد شرایط اصلاح باید در چارچوب برنامه مشخصی ساماندهی شوند و برای مؤسسات غیرقابل احیا، ابزارهایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال بهکار گرفته خواهد شد. اهمیت این رویکرد در آن است که سیاست ضدتورمی را از کنترل روزمره بازار پول فراتر میبرد و به اصلاح منبع خلق پول میپردازد. با این حال، ارزیابی نهایی به سرعت اجرای اقدامات، شفافیت صورتهای مالی و میزان واقعی کاهش اضافهبرداشتها بستگی دارد.
تأمین مالی تولید بدون فشار بر پایه پولی
سیاست انقباضی تنها در صورتی پایدار است که مسیرهای جایگزینی برای تأمین مالی بنگاهها وجود داشته باشد. در این راستا، ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و دیگر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای گسترش یافتهاند. براساس آمار منتشرشده، حجم تأمین مالی زنجیرهای در چهار ماه اول سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم ۸.۴ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه در سال قبل، افزایش چشمگیری داشته است.
مزیت این ابزارها این است که اعتبار را در چرخه تولید منتقل میکنند و نیاز بنگاهها به دریافت نقدینگی جدید را کاهش میدهند. با این حال، افزایش سریع این رقم بهتنهایی کافی نیست و باید بررسی شود که چه میزان از آن واقعاً به تولید، خرید مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش رسیده است و چه مقدار تنها جایگزین تسهیلات سنتی شده است.
سیاست ارزی، مکملی برای کنترل تورم
در دوران جنگ، تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه به یکی از بزرگترین چالشهای سیاستگذاران تبدیل شد. تداوم عرضه کالا در بازار مانع از وقوع کمبودهای فراگیر ناشی از شوکهای امنیتی شد؛ هرچند هزینههای حملونقل، واردات و توزیع در قیمتها تأثیرگذار بود. علاوه بر تخصیص ارز، رویکرد نوینی برای جذب منابع ارزی از بخش خصوصی نیز فعال شده است.
دستورالعمل گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری به امکان استفاده از منابع ارزی برای طرحهای مشخص یا تأمین سرمایه در گردش بنگاهها دسترسی میدهد. کارکرد ضدتورمی این ابزار بهطور مستقیم و فوری نیست، ولی اگر منابع را به سمت افزایش ظرفیت تولید و کاهش گلوگاههای وارداتی هدایت کند، در میانمدت میتواند فشارهای عرضه را کاهش دهد.
نشان مثبت اما ناکافی
کاهش نرخ تورم در تیرماه باید به عنوان یک نشانه مثبت ولی ناکافی ارزیابی شود. این کاهش نشاندهنده تعامل آرامتر شدن شوکهای خارجی و سیاستهای پولی و ارزی است که توانستهاند از شتاب افزایش قیمتها بکاهند، اما فاصله تا بهبود کامل قیمتها هنوز قابلتوجه است. پایداری این روند به عواملی فراتر از بانک مرکزی وابسته است؛ از جمله انضباط مالی دولت، اجتناب از تعهدات اعتباری بیپشتوانه، ثبات در مقررات تجاری، کاهش نااطمینانی و بهبود شرایط تولید.
بانک مرکزی میتواند به کاهش سرعت خلق پول و نظمدهی در بازار ارز کمک کند، اما به تنهایی نخواهد توانست هزینههای ناشی از کسری بودجه، اختلالات انرژی یا شوکهای خارجی را جبران نماید. به همین دلیل، موفقیت تیرماه نه نشانهای از خوشبینی افراطی است و نه یک واقعه بیاهمیت محسوب میشود. مهم آن است که روند کاهش نرخ تورم به یک مسیر چندماهه تبدیل شود؛ مسیری که در آن، هم انضباط پولی حفظ شود و هم تولید به منظور تأمین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز خود دچار بنبست نشود.
انتهای پیام