تصویب اجارهبها بهمنظور ساماندهی بازار مسکن
فرشید پورحاجت در مصاحبهای با ایسنا بیان کرد: بازار اجارهبها همواره یکی از حساسترین حوزههای اقتصاد مسکن و از چالشهای اساسی خانوارها، بهویژه مستأجران، به شمار میآید. افزایش قیمت مسکن بههمراه تورم عمومی، فشار بیشتری به مستأجران وارد کرده و ضرورت داشتن سیاستهای مؤثر برای برقراری ثبات در این بازار را بیش از پیش مشهود ساخته است.
وی افزود: در چنین اوضاعی، تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف افزایش اجارهبها و تسهیل امور مربوط به تمدید قراردادها را میتوان بهعنوان اقدامی کارآمد و ضروری بهمنظور حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره تلقی کرد.
نشانهای به سمت ثبات
دبیر کانون انبوهسازان در ادامه اشاره کرد که بر مبنای این تصمیم، شوراهای مسکن استانها موظف به تعیین سقف افزایش اجارهبها متناسب با شرایط اقتصادی هر استان شدهاند. همچنین، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از مالکان، افزایش اجاره را در چهارچوب سقفهای تعیینشده و عمدتاً در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد اعمال کردهاند. این روند میتواند بهعنوان نشانهای از حرکت بازار بهسمت ثبات بیشتر محسوب شود.
پورحاجت تصریح کرد: با این وجود، موفقیت در اجرای این سیاست نیازمند نظارت جدی و مداوم است. تجارب پیشین نشان داده که در برخی موارد، محدودیتهای رسمی ممکن است به دریافت مبالغ خارج از قرارداد، افزایش قراردادهای کوتاهمدت یا ایجاد توافقات غیرشفاف میان موجر و مستأجر منجر گردد. به همین دلیل، ثبت شفاف قراردادها، نظارت میدانی و برخورد با تخلفات پنهان باید در کنار تعیین سقف افزایش اجارهبها در نظر گرفته شود.
این سیاست نباید ما را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند
وی ادامه داد: از سوی دیگر، بخشی از مالکان به این نتیجه رسیدهاند که حفظ مستأجر فعلی و تمدید قرارداد در بسیاری از موارد، از نظر اقتصادی بهصرفهتر از تخلیه واحد و مواجهه با هزینههای ناشی از خالیماندن، تعمیرات و واسطهگری است. این موضوع میتواند به کاهش تنش و جابهجاییهای غیرضروری در بازار کمک کند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان در مورد مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصد که به تأیید سران قوا رسیده است، گفت: تسهیل در تمدید قراردادها و حمایت از مستأجران، در کنار افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اقداماتی مثبت است؛ اما نباید تصور کرد که این سیاستها بهتنهایی قادر به حل مشکلات موجود در بازار اجاره خواهند بود.
گام بعدی «مدیریت عرضه» باشد
به توصیه پورحاجت، مهمترین گام بعدی دولت میبایست انتقال از «مدیریت قیمت» به «مدیریت عرضه» باشد. تولید و توسعه مسکن استیجاری باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در حوزه مسکن تبدیل گردد. برای نیل به این هدف، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زمین، دسترسی به منابع مالی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری کاملاً ضروری است.
وی همچنین بیان داشت: یکی از موانع موجود برای ورود سرمایهگذاران به حوزه مسکن استیجاری، نگرانی از عدم پرداخت بهموقع اجارهبها یا آسیب به واحد مسکونی است. راهاندازی صندوق بیمه اجاره میتواند بخشی از این دغدغهها و ریسکها را پوشش دهد و با همراهی مشوقهای مالیاتی و تسهیلاتی، انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را تشدید نماید.
پورحاجت، مصوبه سقف اجارهبها را به عنوان اقدامی مثبت و موقتی برای مدیریت بازار در فصل جابهجایی ارزیابی کرد و گفت: این سیاست نباید ما را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند.
دبیر کانون انبوهسازان تأکید کرد: در نهایت، این مصوبه میتواند نقطه شروع یک رویکرد حرفهایتر در بازار اجاره باشد، به شرطی که در ادامه، تولید و عرضه مسکن، به ویژه مسکن استیجاری، با جدیت بیشتری دنبال شود. ثبات پایدار در بازار اجاره، نه از طریق کنترل دستوری قیمت، بلکه از مسیر افزایش عرضه و ایجاد تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.
انتهای پیام