شفافیت در زنجیره تأمین و نظارت قانونی به عنوان کلیدهای اصلی بهبود بازار برنج
در گفتگو با ایسنا، دکتر محمود هوشیارفرد اظهار کرد که چالش اصلی بازار برنج کشور فقط به «گران بودن» مربوط نمیشود، بلکه مشکل واقعی گسست میان تولید، انبار، تبدیل، توزیع و مصرف است. زمانی که این زنجیره به درستی شفاف نباشد، قیمت نهایی میتواند از واقعیتهای تولید فاصله بگیرد و هر حلقهای ممکن است سهمی از رانت اطلاعاتی بگیرد.
وی ادامه داد: نمونهای واضح از این موضوع، همین اختلاف قیمتی است که در بازار برنج ایرانی مشاهده میشود. در گزارشهای خبری اخیر، برخی ارقام ممتاز مانند طارم، هاشمی و دمسیاه به قیمتهایی بیش از ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلو در خردهفروشی رسیدهاند، در حالی که هنگام برداشت، این سطح قیمت در بازار کشاورز و شالیکوبی به وضوح نمایان نمیشود. این فاصله نشاندهنده تأثیر زیاد واسطههای غیرشفاف است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با مثالزدن یکی از مشکلات بازار برنج، عنوان کرد: فرض کنید شالیکار در گیلان یا مازندران میخواهد در فصل برداشت شلتوک خود را بفروشد. معمولاً او با سه چالش مواجه است؛ نخست نیاز به نقدینگی فوری، دوم عدم وجود انبار استاندارد و سوم پایین بودن قدرت چانهزنیاش در مقابل خریدار عمده. در چنین شرایطی، اگر زنجیره تأمین شفاف نباشد، خریدار عمده میتواند با استفاده از اطلاعات بهتر، محصول را به قیمت واقعی نپذیرد و با قیمت پایینتری خریداری کند.
وی تأکید کرد: سپس این شلتوک از مراحل شالیکوبی، عمدهفروش، پخشکننده و خردهفروش عبور میکند. در هر مرحله، اگر قیمتگذاری، موجودی و مبدأ کالا مشخص نباشد، حاشیه سودهای اضافی شکل خواهند گرفت. از نتیجه این وضعیت، مصرفکننده برنجی را با کیفیت مشابه اما با اختلاف قیمت زیاد دریافت میکند.
شفافیت اطلاعات، هزینه مبادله و دلالی را کاهش میکند
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه شفافیت زنجیره تأمین برنج و حذف واسطهها میتواند بازار را کارآمدتر، با نوسانات کمتر و عادلانهتر کند، گفت: اگر صرفاً واسطهها برچیده شوند و زیرساختهای شفافیت، انبار، حملونقل و تنظیمگری وجود نداشته باشد، ممکن است حتی به کمبود ظاهری، احتکار پنهانی یا نوسانات قیمتی افزوده شود.
هوشیارفرد در مورد تأثیرات شفافیت زنجیره تأمین بر بازار برنج توضیح داد: نخست اینکه شفافیت در اطلاعات مربوط به تولید، موجودی انبار، واردات، توزیع و قیمتها به کاهش دلالی ناشی از نابرابری اطلاعات، شکلگیری قیمتهای واقعیتر و کاهش اثر شایعات کمبود یا مازاد در بازار برنج منجر خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دومین اثر، کاهش هزینه مبادله است. شفافیت باعث میشود که خریداران و فروشندگان راحتتر یکدیگر را پیدا کنند و هزینههای جستوجو، مذاکره و ریسک کاهش یابد و بنابراین معاملات به شکل مستقیمتر و سریعتری انجام شوند.
به گفته وی، سومین تأثیر شفافیت این است که زمانی که مسیر کالا قابل ردگیری باشد، انحصار چند واسطه کاهش مییابد، و خردهفروشان و عمدهفروشان بیشتری در رقابت حاضر میشوند، به این ترتیب رقابت افزایش یافته و حاشیه سودهای نامعقول محدودتر خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه کشاورزی اظهار داشت: ردیابی مبدأ، کیفیت، رقم برنج، تاریخ برداشت و مسیر توزیع میتواند اعتماد مصرفکننده را بالا ببرد و امکان فروش برنج با کیفیت عالی و قیمتگذاری تفکیکشده را مهیا کند و به ویژه اینکه باعث کاهش تقلب در اختلاط برنجها خواهد شد.
حذف واسطهها؛ فرصت یا تهدید برای بازار؟
هوشیارفرد در مورد موضوع حذف واسطهها گفت: این اقدام ممکن است آثار مثبت و منفی بر بازار برنج داشته باشد. با حذف واسطهها، برخی هزینههای اضافی کاهش یافته و مسیر دسترسی محصول از شالیکار به مصرفکننده کوتاهتر میشود. همچنین حذف واسطهها میتواند به افزایش سهم تولیدکننده از قیمت نهایی و امکان فروش مستقیم و دیجیتال برنج منجر شود.
عضو کمیته سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی استان گیلان بیان داشت: در رابطه با آثار منفی یا ریسکهای ناشی از حذف واسطهها باید گفت که اگر واسطهها نقشهایی مانند تجمیع، انبارداری، تأمین نقدینگی و توزیع را ایفا کنند، حذف ناگهانی آنها ممکن است به اخلال در بازار بینجامد. کشاورزان خرد ممکن است قادر به انبار کردن محصول، مدیریت حملونقل یا دسترسی به بازار به موقع نباشند. در این صورت، دلالی از شکل علنی به پنهان تغییر خواهد کرد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان در مورد فواید اقتصادی شفافیت زنجیره تأمین در بازار برنج گفت: از جنبه اقتصادی، اجرای واقعی شفافیت میتواند فاصله قیمت مزرعه تا بازار مصرف را کاهش دهد. همچنین نوسانات قیمتی محدود میشود، قدرت چانهزنی کشاورزان افزایش یافته و امکان سیاستگذاری دقیقتری برای واردات و ذخایر استراتژیک فراهم میشود.
این استادیار پژوهشی تأکید کرد: اگر فقط به حذف واسطهها به صورت تبلیغاتی پرداخته شود، امکان دارد که قیمت مصرفکننده کاهش چندانی نداشته باشد، سود بیشتری به بازیگران جدید زنجیره برسد یا باعث ناامنی در عرضه و حرکت بازار به سمت احتکار شود.
هوشیارفرد در ادامه درباره ارزیابی خود از تأثیرات اجرای طرح سراسری پایش واحدهای شالیکوبی با هدف نظارت بر بازار برنج در شهرستانها که از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا پایان فصل برداشت به طور مستمر ادامه مییابد، توضیح داد: طرحهای ملی «پایش شالیکوبی» و «نظارت بر بازار برنج» معمولاً با هدف ایجاد توازن میان منافع کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان و منافع مصرفکنندگان به عنوان بازار، طراحی میشوند.
پایش شالیکوبیها؛ ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرفکننده
وی توضیح داد: این طرحها شامل اقداماتی چون کنترل قیمتها، نظارت بر انبارها، پایش وضعیت زیرکشت و کنترل مسیر توزیع از شالیکوبی تا مصرفکننده است. اثرات این طرحها میتوان از سه منظر اصلی مورد بررسی قرار داد.
هوشیارفرد نخستین محور را تأثیر این طرحها بر مصرفکننده و بازار دانست و افزود: هدف اصلی نظارت بر بازار، جلوگیری از نوسانات کاذب و افزایش قیمتهای بیمورد است. با پایش دقیق از شالیکوبی تا خردهفروشی، از واسطههایی که با ایجاد کمبود کاذب، قیمتها را افزایش میدهند، یعنی احتکار، جلوگیری میشود و قیمتها تحت کنترل قرار میگیرند.
وی ادامه داد: این طرحها سعی میکنند از طریق مدیریت ذخایر استراتژیک، در فصول کمبود برنج، عرضه را پایدار حفظ کنند تا مصرفکننده با شوک قیمتی مواجه نشود. همچنین مصرفکنندگان با نظارت بر کیفیت و قیمت، از خرید محصولات تقلبی یا با قیمتهای غیرمنصفانه جلوگیری میشود و شفافیت در بازار افزایش مییابد.
این کارشناس کشاورزی آثار این طرح بر کشاورز، تولیدکننده و شالیکوبی را نیز تشریح کرد و گفت: این بخش جزو حساسترین قسمت طرح به شمار میآید، زیرا تعادل میان قیمت خرید از کشاورز و قیمت فروش در بازار را تعیین میکند. پایش شالیکوبیها به جلوگیری از دریافت قیمتهای بسیار پایین از کشاورز توسط واسطهها کمک میکند و قیمت خرید را به سطح عادلانهتری نزدیک میسازد؛ بهعنوان مثال تضمین قیمت خرید انجام میشود.
وی افزود: با پایش وضعیت شالیکوبیها و میزان عملکرد محصول، دولت قادر خواهد بود پیشبینی کند که آیا نیاز به واردات وجود دارد یا خیر. این موضوع مستقیماً بر تصمیم کشاورز برای کشت برنج در سال آینده تأثیر میگذارد. حال اگر نظارت بر بازار به حدی زیاد باشد که صرفاً به نگه داشتن قیمت برای مصرفکننده معطوف شود، ممکن است سود کشاورز کاهش یابد و در سالهای آتی کشاورزان از کشت برنج منصرف شوند که به بحران تأمین منجر خواهد شد.
هوشیارفرد سومین محور را تأثیرات این طرحها بر اقتصاد کلان و زنجیره تأمین عنوان کرد و گفت: هدف از پایش دقیق، حذف «سودهای غیرمنطقی» واسطههای میانی است که معمولاً بدون افزودن ارزش واقعی، قیمتها را افزایش میدهند؛ یعنی کاستن از تعداد واسطهها.
وی ادامه داد: پایش بازار به دولت یا نهادهای نظارتی این قابلیت را میدهد که بدانند چه زمانی باید از ذخایر برنج به بازار عرضه شود تا از بیثباتیهای اقتصادی جلوگیری شود. همچنین، نظارت بر انبارها و شالیکوبیها تأمین میکند که جریان کالایی از تولید به مصرف به طور روان حفظ شود و از احتکار به منظور افزایش قیمت جلوگیری گردد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان تأکید کرد: به عقیده من، تأثیرات این طرحها به شدت به «تعادل» وابسته است. اگر طرح تنها بر کاهش قیمت برای مصرفکننده متمرکز شود، ممکن است آسیب به تولید و امنیت غذایی در آینده وارد کند. اما اگر بر شفافیت زنجیره تأمین و حذف واسطهها تأکید شود، میتواند هم سود کشاورز را حفظ نماید و هم قیمت را برای مصرفکننده پایدار نگه دارد.
چهار لایه نظارت قانونی بر بازار برنج
هوشیارفرد در ادامه به بررسی نقش نظارت قانونی در بازار برنج پرداخت و گفت: بدون وجود یک چارچوب حقوقی قوی، شفافیت و حذف واسطهها تنها به صورت «توصیه» باقی خواهند ماند و در برابر منافع گروههای قوی، مانند دلالان سنتی و احتکارچیان، ناکام خواهند ماند.
وی نظارت قانونی در این زمینه را به چهار لایه اصلی تقسیم کرد و اظهار داشت: لایه نخست شامل قوانینی در حوزه بازرگانی و ضوابط قیمتگذاری است. این لایه مشخص میکند که چه کسی اجازه دارد کالایی را جابجا کند و قیمت چگونه تعیین میشود. قانون باید روشن نماید که قیمت برنج در هر مرحله، از خرید از کشاورز تا فروش در شالیکوبی و فروش عمده، بر مبنای چه اصولی، از جمله هزینه تولید بهعلاوه حاشیه سود معقول، تعیین گردد.
وی ادامه داد: قانون باید تعریف دقیقی از «واسطه مجاز» مانند شرکتهای پخش با مجوز و «واسطه غیرمجاز» یعنی دلالان فاقد مجوز ارائه دهد تا امکان برخورد قانونی ایجاد شود. همچنین باید قوانین سختگیرانهای برای انبارداری وضع گردد، به گونهای که انبار کردن کالا به منظور «دستکاری در عرضه» به عنوان جرم شناخته شود.
هوشیارفرد لایه دوم را نظارت، بازرسی و اجرای قانون نامید و تصریح کرد: قانون بدون ابزار اجرایی، لغو است. این قالب شامل نهادهای بازرسی همانند وزارت صمت، سازمان تعاونیها یا پلیس اقتصادی میباشد.
وی افزود: این لایه شامل انجام بازرسیهای ناگهانی و غیرمنتظره از شالیکوبیها و انبارهای بزرگ است تا اطمینان یابند که کالای موجود با گزارشهای ثبتشده در سامانه هماهنگ است، همچنین نظارت بر جریان مالی و کالا جهت اطمینان از صحیح بودن مسیر این دو و برخورد با تخلفات و اعمال جریمههای سنگین، توقیف کالاهای احتکار شده و حتی ابطال پروانه فعالیت برای کسانی که از زنجیره رسمی خارج شده و به طرق غیرقانونی عمل میکنند، میباشد.
این عضو هیئت علمی ادامه داد: لایه سوم به نظارت بر کیفیت و استانداردهای فنی مربوط میشود. نظارت قانونی نباید صرفاً بر قیمت متمرکز باشد، بلکه باید بر استانداردسازی و جلوگیری از اختلاط و «کیفیت» محصول برنج نیز توجه کند تا تقلب در بازار کاهش یابد.
وی افزود: برای استانداردسازی باید الزام شود که هر کیسه برنج خروجی از شالیکوبی دارای کد رهگیری، مشخصات نوع برنج شامل طول، میزان شکستگی و درجه آن و تاریخ تولید باشد. همچنین باید قوانین سختگیرانهای برای جلوگیری از اختلاط برنجهای مرغوب با برنجهای بیکیفیت یا برنج وارداتی با برنج داخلی تحت برندهای معتبر ایجاد گردد.
هوشیارفرد لایه چهارم را ایجاد پلتفرمهای نظارتی توصیف کرد و گفت: در عصر مدرن، لازم است که قانون از تکنولوژی برای نظارت بهره گیرد. الزام به ثبت در سامانه ملی و شفافیت در قراردادها و معاملات از جمله این موارد میباشد.
نظارت قانونی باید جریان کالا را منظم کند
وی تأکید کرد: به عبارتی، قانون باید صدور فاکتورهای رسمی و ثبت هرگونه جابجایی کالا در سامانه ملی را برای تمامی فعالان، از شالیکوبی تا پخشکننده، ضروری کرده و هر عملی خارج از این سامانه، به عنوان «غیرقانونی» و «بدون هویت» محسوب گردد. همچنین، استفاده از قراردادهای الکترونیکی بین کشاورز و شالیکوبی به منظور جلوگیری از ادعای نادرست در مورد قیمتهای خرید بایستی الزامی باشد.
هوشیارفرد در ادامه به «مقاومت در برابر قانون» و تقابل قانون با نهادهای سنتی اشاره کرد و این موضوع را بزرگترین چالش در نظارت قانونی دانست و گفت: دلالان سنتی معمولاً نفوذ اقتصادی یا روابطی دارند که اجرای قانون را دشوار میکنند. برای غلبه بر این چالش، نظارت نباید تنها بر عهده یک نهاد باشد؛ بلکه باید شامل ترکیبی از نهادهای دولتی، نهادهای صنفی نظیر اتحادیهها و حتی نظارت مردمی از طریق گزارشهای آنلاین باشد.
این عضو کمیته سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی استان گیلان بیان داشت: همچنین نهادهای نظارتی بایستی از فشار گروههای ذینفغ در زنجیره توزیع مستقل باشند؛ بنابراین باید استقلال نهادهای نظارتی حفظ شود. افزون بر این، به کارگیری هوش مصنوعی برای پایش، به جای بازرسیهای فیزیکی مداوم، مورد توصیه است. استفاده از الگوریتمهایی که تغییرات غیرعادی در قیمت یا حجم عرضه را در بازار شناسایی میکنند، میتواند به جلوگیری از مشکلات کمک کند.
این پژوهشگر حوزه کشاورزی تأکید کرد: به صورت خلاصه، نظارت قانونی نباید فقط به معنای «مچگیری» باشد، بلکه باید به معنای «نظم دهی به جریان کالا» باشد؛ به گونهای که قانون، مسیر اصلی را برای بازیگران رسمی هموار کند و مسیرهای فرعی را برای واسطههای سودجو به طرز قابل ملاحظهای دشوار و هزینهبر سازد.
هوشیارفرد در نهایت با بیان اینکه شفافیت زنجیره تأمین میتواند فاصله قیمت مزرعه تا سفره را کاهش دهد، گفت: حذف واسطهها بدون وجود ساختار جایگزین فقط باعث تغییر شکل واسطهگری خواهد شد. حذف واسطهها تنها زمانی به نفع بازار خواهد بود که اطلاعات شفاف بوده، بازار رقابتی باقی بماند، زیرساختهای انبارداری و توزیع وجود داشته باشد و سیاستهای واردات و ذخایر با واقعیت تولید هماهنگ شوند.
وی تصریح کرد: در بازار برنج، برخی واسطهها نقش واقعی دارند و در تجمیع محصول کشاورزان خرد، تأمین مالی کوتاهمدت، انبارداری، حملونقل، درجهبندی و بستهبندی خدماترسانی میکنند. اگر این نقشها حذف شوند اما جایگزینی سازمان یافته نداشته باشند، بازار نه تنها به سمت رقابتیتر شدن نخواهد رفت، بلکه پراکندهتر و پُرنوسانتر خواهد شد؛ یعنی به جای اینکه هزینهها از زنجیره حذف شود، فقط از دید بازار پنهان خواهد شد.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان تأکید کرد: واقعیت این است که اگر شفافیت واقعی برقرار گردد، بازار دیگر فقط به شایعات کمبود یا احتکار واکنش نخواهد داد و فروش مستقیم از طریق تعاونیها، فروش اینترنتی، قراردادهای خرید و سامانههای ردیابی فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش میدهد. افزون بر این، شفافیت نظارت دولت را دقیقتر کرده و به او این امکان را خواهد داد که بفهمد مشکل در تولید، توزیع یا احتکار است.
انتهای پیام