کمیته‌های شغلی آسیب‌زا ۱۱ ماه است که حکمی صادر نکرده‌اند/ اصلاح قانون بدون حضور کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی در مصاحبه‌ای با ایسنا به بحث پیرامون وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین حذف عوامل ارگونومیکی از تعریف این مشاغل اشاره کرد و گفت: ما از دیرباز نسبت به وجود مشاغل سخت و زیان‌آور، حتی در چارچوب نگاه کارشناسانه و حمایت از کارگران، انتقادات جدی داریم؛ زیرا به وضوح شاهد افزایش بیش از حد تعریف این مشاغل بودیم، به طوری که بسیاری از شغل‌ها به طور نا公平 به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شدند. از سوی دیگر، کمیته‌های بررسی به صورت فنی به این موضوع ورود نمی‌کردند و در دولت و حوزه‌های سیاسی، بر اساس سلیقه افراد و حمایت‌های خاصی که غالباً جنبه عوام‌گرایی داشت، شغل‌ها و کارگران خاصی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرّفی می‌شدند. این وضعیت به بروز بی‌نظمی ساختاری در روابط کار منجر شد که آسیب‌های آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی قابل مشاهده بود.
کمیته‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور از ۱۱ ماه پیش هیچ حکمی صادر نکرده‌اند و هیچ نهادی پاسخگوی کارگران نیست. این وضعیت به واقع نقض قانون محسوب می‌شود. نباید به دلیل بروز مشکلات، قوانین را به حال تعلیق درآورد. به هیچ عنوان نمی‌توان به خاطر وجود انتقادات، تمامی خدمات را متوقف نمود. وی با بیان اینکه در دو الی سه دهه گذشته روند «بازنشستگی پیش از موعد» به حدی گسترش یافته که بخش عمده‌ای از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود و این مسأله خسارات مالی و اعتباری زیادی به این سازمان و در عین حال به کل کشور تحمیل کرده است، ادامه داد: ما بر این باوریم که کارگاه‌ها می‌بایست ملزم به رعایت استانداردها باشند، زیرا با توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها بر مبنای ضوابط قانونی و با نظارت‌های درست، بسیاری از مشاغل می‌توانند از ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور خارج گردند. در حقیقت، نهادهای نظارتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول اصلی نظارت در این خصوص هستند، باید در زمان تأسیس و راه‌اندازی کارگاه‌ها استانداردهای لازم را به دقت برپا دارند. وزارت صنعت و معدن و وزارت بهداشت نیز در این زمینه نقش دارند و باید به وظایف خود برای رعایت جدی استانداردها رسیدگی کنند.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: دومین مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود این است که وقتی قانونی تدوین شده است، هیچ فردی مجاز به اجرای سلیقه‌ای آن نیست. به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر که سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مالی مواجه بوده و وضعیت به مرحله بحرانی رسیده، می‌بینیم که تمامی خدمات بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به حالت تعلیق درآمده است.
وی با تأکید بر توقف اجرای قانون و انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده‌های کارگران اظهار داشت: اکنون کمیته‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۱ ماه است که هیچ حکمی صادر نکرده‌اند و هیچ مقامی پاسخگوی حقوق کارگران نیست. این وضعیت به وضوح نقض قانون است. بروز مشکلات نباید به معنای تعلیق قانون و توقف تمامی خدمات باشد. در حال حاضر کارگران بسیاری در کارگاه‌هایی فعال هستند که مشاغل‌شان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و این کارگران امید داشتند از مزایای ارفاقی، بازنشستگی پیش از موعد و حمایت‌های قانونی برخوردار شوند، اما متأسفانه ۱۱ ماه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل این خدمات را متوقف کرده‌اند. این انتقاد بارها مطرح‌شده و این یک نقص جدی به حساب می‌آید.
این کارشناس حوزه روابط کار با انتقاد از عدم شفافیت در روند تغییرات احتمالی در قانون کار، بیان کرد: در عین حال، قوانین مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، بدون اینکه فرصت مشارکت بیمه‌شدگان، کارگران و کارفرمایان در این فرایند فراهم شود. به عبارت دیگر، در غیاب نظام نمایندگی کارگری و کارفرمایی، در خود دولت، قانون مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور در حال بازنگری است. ما مطلع نیستیم که این بازنگری چه میزان پیشرفت کرده و تنها می‌دانیم که دولت این اقدامات را انجام داده و خدمات مربوط به آن را معلق کرده‌اند. عدم اجرای قانون قبلی موجب آسیب به کارگران خواهد شد و به اعتماد عمومی بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی لطمه می‌زند.در قوانین مورد بازنگری قرار گرفته، بدون اینکه مشارکت بیمه‌شدگان، کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شود. یعنی در absence of intervention از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر در بخش دولتی، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تحت بازنگری قرار دارد.
وی افزود: درست است که سازمان با مشکلاتی مواجه است، اما این مشکلات باید به صورت تدریجی و منطقی حل و فصل می‌شد. زمان اصلاح قوانین باید به صورت منطقی پیش برود و هرگز نباید اجرای قانون را به تأخیر انداخت و خدمات را به صفر رساند. در حال حاضر، متأسفانه تمامی این خدمات متوقف شده‌اند که وضعیت مساعدی نیست. تقریباً تمام قوانین در حوزه روابط کار و موضوعات مرتبط با بیمه‌های اجتماعی در حال اصلاح و دگرگونی هستند. خود سازمان تأمین اجتماعی نیز به مسائلی مانند بازنشستگی، تعیین حقوق، سن، سابقه، مشاغل سخت و زیان‌آور و خدمات ارفاقی تغییراتی داده، اما این تغییرات به صورت غیرشفاف انجام می‌گیرد.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: باید اصلاحات به شکل شفاف و قانونی و با رعایت روش‌های منطقی و حضور نمایندگان ذی‌نفع انجام گیرد. سپس باید به دیگر مسائل نیز توجه کنیم. یعنی علاوه بر اصلاحاتی که ضروری است، می‌بایست روندهای دیگر را نیز در نظر داشته باشیم تا شرایط به صورت کاملاً شفاف، قانونی و در راستای منافع ملی پیاده‌سازی گردد.
این کارشناس حوزه روابط کار در پاسخ به پیشنهاد وزیر کار درباره حل و فصل شکایات کارگری و کارفرمایی در شوراهای صنفی و جلوگیری از ورود آنها به شوراهای حل اختلاف، گفت: ما در گذشته شوراهای سازش را در خود کارگاه‌ها داشتیم تا کارگران از ورود به روندهای قضایی پرهیز کنند، هزینه‌ها کاهش یابد و چالش‌ها افزایش نیابد. شوراهای سازش معمولاً در محیط کارگاه‌ها شکل می‌گرفتند. قانون نیز به این امر اشاره کرده و تجربه‌های موفقی در گذشته داشته‌ایم. این شوراها همچنین در ادارات تعاون شکل گرفتند تا قبل از ورود اختلافات به روند حقوقی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، مسائل اداری مربوطه حل و فصل شود و به روابط کاری آسیب نرساند.
وی در پایان اظهار کرد: همچنان باور داریم که این مسیر می‌تواند مفید باشد، اما متاسفانه به صورت مقطعی اتخاذ تصمیم می‌شود و یک فرایند سازمانی و ساختاری برای آن تدوین نشده است. اگر این رویه پیاده‌سازی شود و دولت از آن حمایت کند و تشکل‌های کارگری یا نمایندگان کارگری در تمامی کارگاه‌ها مستقر شوند، خواهیم توانست شوراهای سازش را در محیط کار ایجاد کنیم که به نفع جامعه خواهد بود.
انتهای پیام