بازسازی در پرتو جنگ؛ احیای زیرساختها با رعایت انضباط مالی
طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، خاتمه جنگ صرفاً به معنای خاموشی سلاحها نیست؛ پایان واقعی زمانی است که خانههای ویران دوباره ساخته شوند، زیرساختهای آسیبدیده به وضعیت قبلی خود بازگردند، و کارخانهها تولیدات خود را از سر بگیرند، به گونهای که مردم آثار جنگ را کمتر در زندگی روزمره خود احساس کنند.
اکنون، دولت چهاردهم در شرایطی به بازسازی ورود یافته است که سایه جنگ از دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه کماکان بر سر کشور وجود دارد. در این مرحله، دولت علاوه بر بازسازی، باید به بررسی ثبات اقتصادی، کنترل بازار، مقابله با فشارهای خارجی و رسیدگی به درخواستهای داخلی نیز بپردازد؛ ماموریتی که بدون انضباط مالی، اولویتبندی دقیق پروژهها و بهرهوری از منابع ممکن نخواهد بود.
جنگ اخیر خسارتهای زیادی به بخشهای متفاوت کشور وارد آورده است. برخی از زیرساختهای حملونقل، پلها، مرزها، شبکههای لجستیکی، دانشگاهها، واحدهای صنعتی، و صنایع فولاد و پتروشیمی آسیب دیدند.
پل B۱ در کنارگذر شمالی کرج را میتوان از جمله پروژههای آسیبدیده دانست که یکی از مهمترین طرحهای ترافیکی کشور به حساب میآمد و قرار بود سهم قابل توجهی از بار ترافیکی محورهای شمالی را کاهش دهد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی خسارتهایی به محورهای مواصلاتی، تاسیسات لجستیکی، بنادر و برخی زیرساختهای حملونقل را گزارش داده است.
در عرصه صنعت، برخی واحدهای فولادی و پتروشیمی نیز هدف حملات قرار گرفتند و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تشکیل ستادهای تخصصی برای بازسازی صنایع آسیبدیده داده است تا فرآیند بازگشت این واحدها به چرخه تولید با شتاب بیشتری پیش برود.
با این وجود، خسارتهای حاصل از جنگ به ساختمانها و واحدهای تولیدی محدود نمیشود. هر روز توقف تولید، هر کیلومتر مسیر آسیبدیده و هر پروژه نیمهتمام میتواند بر اشتغال، سرمایهگذاری، تجارت و معیشت جامعه تاثیر بگذارد. به همین خاطر، بازسازی نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه بخش مهمی از برنامه نوسازی اقتصاد کشور نیز به حساب میآید.
بازسازی؛ از احیای زیرساختها تا بازگرداندن تولید
دولت چهاردهم در اوایل جنگ، تمرکز خود را به حفظ آرامش در بازار، تامین کالاهای اساسی، استمرار خدمات عمومی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و حفظ تولید انرژی متمرکز کرد. تداوم فعالیت پالایشگاهها، شبکه توزیع سوخت، حملونقل کالاهای اساسی و خدمات درمانی سبب شد که زندگی روزمره مردم علیرغم شرایط جنگی بهطور بدون نقص ادامه یابد.
اکنون کشور به مرحلهای وارد شده که باید علاوه بر مدیریت اقتصادی، آثار جنگ نیز جبران شود. این مرحله تفاوت معناداری با دوران بحران دارد زیرا دولت ملزم است منابع محدود را میان پروژههای بازسازی گوناگون، طرحهای عمرانی، حمایت از تولید و برنامههای رفاهی تقسیم کند.
مسعود پزشکیان در نشستی که به بررسی خسارتهای وزارت راه و شهرسازی پرداخته بود، بر ضرورت تسریع در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تاکید کرد و افزود که این فرآیند نباید به بازگرداندن وضعیت قبلی محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای ایجاد زیرساختهایی با استانداردهای روز و فناوریهای نو و افزایش تابآوری استفاده کرد. وی همچنین بر لزوم فعالسازی مسیرهای جایگزین، استمرار خدمات حملونقل و توسعه روابط ترانزیتی با کشورهای همسایه تاکید نمود.
او بیشتر به این نکته اشاره داشت که در برخی موارد، باید بجای بازسازی، بر روی احیای صنعت آسیبدیده تمرکز شود. به این ترتیب که شیوه تولید ممکن است تغییر کند یا محل احداث آن صنعت به نقطهای که مزیت اقتصادی و سیاسی بیشتری دارد، منتقل شود.
رئیسجمهور همچنین بر توسعه کریدورهای ترانزیتی و اتصال شبکههای ریلی به کشورهای همسایه بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی دولت تأکید کرد و گفت که بازسازی نباید فقط به ترمیم خرابیها محدود شود، بلکه باید فرصتی برای تقویت موقعیت ایران در حملونقل منطقه باشد.
تصمیم دولت در خصوص بازسازی آسیبهای جنگ تنها مختص به زمان حال نیست و موفقیت آن میتواند بر رشد اقتصادی سالهای آتی تأثیرگذار باشد. بازسازی زیرساختها، احیای واحدهای تولیدی و بازگرداندن سرمایهگذاری به مسیر عادی، سه جنبه اصلی این مرحله محسوب میشوند.
صنعت؛ موتور بازسازی اقتصاد
صنایع بزرگ کشور یکی از مهمترین بخشهای آسیبدیده در پی جنگ بودند. برخی مجتمعهای پتروشیمی، واحدهای فولادی و تأسیسات انرژی با خسارتهای جدی مواجه شدند که علاوه بر هزینههای مستقیم، بر زنجیره تأمین مواد اولیه و صادرات نیز آثار منفی گذارده است.
بازگشت این صنایع به چرخه تولید تنها به معنای افزایش حجم تولید نیست، بلکه حفظ اشتغال، جلوگیری از افت صادرات غیرنفتی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی و حفظ درآمدهای ارزی کشور را نیز در بر دارد. لذا، انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت بازسازی واحدهای آسیبدیده را در اولویتهای برنامههای خود قرار دهند.
علاوه بر صنایع، بازسازی مراکز دانشگاهی و پژوهشی نیز ضرورت بسزایی دارد. دانشگاهها نه تنها محل آموزش هستند، بلکه بخشی از توان علمی و فناوری کشور به حساب میآیند و احیای آنها میتواند نقشی کلیدی در پرورش نیروی انسانی و توسعه فناوریهای لازم برای کشور داشته باشد.
اما مهمترین چالش پیش روی دولت تأمین منابع مالی است. تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که بازسازی پس از جنگ اگر بدون اولویتبندی و انضباط مالی انجام گردد، میتواند به افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. موضوعی که نهایتاً بار آن بر دوش مردم خواهد بود.
در این راستا، دولت چهاردهم ناگزیر است میان دهها پروژه عمرانی، صنعتی و خدماتی اولویتبندی دقیقی انجام دهد. منابع عمومی کشور باید ابتدا به طرحهایی تخصیص یابد که اثر بیشتری بر زندگی مردم دارند؛ پروژههایی همچون بازسازی راهها و پلهای اصلی، تأسیسات آب و برق، مراکز درمانی، مدارس و دانشگاهها، زیرساختهای حملونقل و واحدهای تولیدی اشتغالزا.
انضباط مالی؛ شرط موفقیت بازسازی
اجرا و راهاندازی پروژههای کماثر یا فاقد توجیه اقتصادی نیز باید تا زمان بهبود شرایط مالی کشور به تعویق بیفتد. این رویکردی است که کارشناسان اقتصادی تحت عنوان اولویتبندی سرمایهگذاری عمومی از آن یاد میکنند؛ رویکردی که میتواند به جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بازدهی هزینههای دولتی کمک نماید.
با همه چالشها، بازسازی میتواند فرصتی برای نوسازی زیرساختهای کشور نیز باشد. بسیاری از تأسیسات و شبکههای حملونقل، صنعتی و خدماتی سالها پیش ایجاد شدهاند و اکنون بهبود آنها میتواند با فناوریهای نوین، بهرهوری بالاتر و استانداردهای روز صورت گیرد.
همانطور که رئیسجمهور نیز یادآور شده است، هدف نباید فقط بازگردانی وضعیت به قبل از جنگ باشد؛ بلکه باید زیرساختهایی ایجاد شوند که از لحاظ مقاومت، هوشمندی و کارآمدی در سطح بالاتری قرار داشته باشند و توانایی تابآوری در برابر بحرانهای احتمالی آینده را داشته باشند.
دولت چهاردهم در دو سال گذشته با چالشهایی نظیر نوسانات اقتصادی، فشارهای خارجی، جنگ و انتقادهای داخلی مواجه بوده است. اکنون اما آزمون جدیدی در پیش روی دولت قرار دارد؛ آزمون بازسازی.
موفقیت در این مرحله تنها با افزایش هزینههای عمرانی ممکن نمیشود؛ بلکه نیازمند یک برنامهریزی دقیق، انضباط مالی، بهرهمندی از توانائیهای بخش خصوصی، همکاری نهادهای تخصصی و اولویت بندی پروژههاست.
اگر منابع محدود کشور به سمت پروژههایی هدایت شوند که حداکثر تأثیر را بر تولید، اشتغال و رفاه مردم دارند، بازسازی میتواند به عنوان سکوی پرتابی برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران عمل کند. در غیر این صورت، اگر منابع بدون برنامهریزی و براساس ملاحظات کوتاهمدت توزیع شوند، این فرصت نیز مانند بسیاری از تجارب گذشته از دست خواهد رفت. در چنین مواردی، دولت باید توانایی خود را در حفظ تعادل بین ضرورت جبران خسارات جنگ و حفظ ثبات اقتصادی بهکار گیرد؛ تعادلی که میتواند مسیر توسعه سالهای آینده کشور را تعیین کند.