کد خبر 676856
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۰۷:۲۰

محمد مهاجری: این مجلس نه تنها صلاحیت تصویب قانون نفوذ را ندارد، بلکه در این زمینه تخصصی نیز ندارد/ فقط جامعه‌ای که در حال جنگ است را دچار التهاب می‌کنند

ساعت 24 - در روزهای گذشته، همزمان با کوشش گروهی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی که به «طرح نفوذ» شناخته می‌شود، یک جبهه‌بندی جدید سیاسی و حقوقی در فضای حکمرانی کشور به وجود آمده است.
محمد مهاجری: این مجلس نه صلاحیت تصویب قانون نفوذ را دارد نه برای این کار تخصص دارد/ فقط جامعه ای را که در حال جنگ است متشنج می کنند

به نقل از خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که این پیشنهاد که با امضای ۷۸ وکیل مطرح شده و با نگرش‌هایی که نقدکنندگان آن را «رادیکال» و «سلیقهای» مینامند، به صحن مجلس دیده شده است، مقامات دولت با بیان مواضع واضح و تخصصی خود در مخالفت با این طرح، امید جدیدی برای نخبگان جامعه و مردم فراهم کرده است.

محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعدههاست

محمد مهاجری، کارشناس سیاسی در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد« با اشاره به عواقب مخرب این پیشنهاد برای اجتماع، تاکید می‌کند که مسئله نفوذ، موضوعی نیست که با روش‌های شتاب‌زده قانون‌گذاری در مجلس قابل رفع باشد.

مهاجری می‌افزاید: «موضوع نفوذ، به تخصصی‌ترین ایدهها در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور نیاز دارد، نه به پیشنهاداتی که بیشتر حاوی بازی‌های جناحی در مجلس هستند

این کارشناس سیاسی براین‌باور است که چنین پیشنهادی نه‌تنها چیزی برای کشور به‌همراه ندارد، بلکه سبب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان شده و اضافه می‌کند: «طیفی در مجلس که در عملنامهاش شکست در پروژههایی چون قانون حجاب و طرح صیانت دیده می‌شود، اینبار برخی با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور به آرامش و انسجام برای عبور از بحرانهای اقتصادی و معیشتی نیاز دارد، مطرح کردن چنین پیشنهاداتی عملی غیرعاقلانه و حاشیه‌ساز است که تنها به نارضایتی عمومی منجر می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین محورهای تحلیلهای جدیدتر، «سوگند ریاستجمهوری» است.در حالی که برخی جریان‌ها تندرو سعی دارند با استفاده از ابزار قانونگذاری، محدودیتهایی را به جامعه تحمیل کنند، مقاومت دولت در برابر این جریان‌ها، گرایشی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.

محمد مهاجری اظهار می‌دارد: «رییسجمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، باید در مقابل هر اقدامی که آزادیهای اساسی مردم را تحتالشعاع قرار می‌دهد، مقاومت کند. این یک وظیفه ذاتی است؛ بدون توجه به اینکه کدام جناحی در دولت حاکم باشد، پاسداری از قانون اساسی، باید خط قرمز دولت در مقابل اقلیتهای پرهیاهوی پارلمانی باشد.» این کارشناس در ادامه می‌افزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام می‌کند که مخالف چنین محدودیتهایی است، دقیقاً همان چیزی است که مردم از دولتمردان انتظار دارند. مردم مراقب دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیه‌ساز و تنش‌زا از حقوق شهروندیشان حفاظت کند. مخالفت دولت با پیشنهاد نفوذ، در حقیقت تدافع از حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود و به جامعه نشان می‌دهد که دولت در کنار مردم ایستاده و مقابل رفتارهای رادیکال قرار می‌گیرد.»

23302

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.