مجید صرفی در حاشیه بازدید از پروژههای تعاونی واقع در شهرستان لنگرود، در گفتگویی با خبرنگار مهر، به توضیح اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء تأمین مالی تعاونیها پرداخت و اظهار داشت: تفاهمنامهای با یکی از بانکهای اقدامکننده به امضا رسیده که طبق آن، بخشی از منابع بهدست آمده از افزایش سرمایه بانک و همچنین منابع داخلی این بانک به توسعه بخش تعاون اختصاص مییابد.
او ادامه داد: برشهای استانی این منابع طی یکی دو هفته آتی مشخص خواهد شد و سهم هر استان به اطلاع رسانده خواهد شد. بعد از آن، تعاونیها قادر خواهند بود درخواستهای خود را ارسال نمایند تا مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، منابع را به تعاونیهای اولویتدار تخصیص دهند.
صرفی با اشاره به گسترش ابزارهای تأمین مالی غیربانکی در این بانک خاطرنشان کرد: اوراق گام، برات و سایر سازوکارهای مالی و اقتصادی در فهرست اولویتهای بانک قرار دارد و زیرساختهای لازم بهمنظور بهرهبرداری از این ابزارها در حال توسعه است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مدلی دیگر نیز در این بانک در حال بررسی است که طبق اعلام بانک، در آیندهای نزدیک، یعنی طی دو تا سه هفته آتی عملیاتی خواهد شد. همچنین اوراق مورد تأیید بانک مرکزی میتواند در تأمین مالی معاملات و سرمایه در گردش زنجیرههای تولید مورد استفاده قرار گیرد و شرکتها و تعاونیها میتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
طراحی مدل جدید برای ضمانت تعاونیها
صرفی همچنین به مصوبات اخیر مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اشاره کرد و گفت: در این مجمع دو مدل جدید در زمینه ضمانت پیشبینی شده که یکی از مهمترین آنها، استفاده از اعتبار تعاونیهای بزرگتر برای پشتیبانی از تعاونیهای کوچکتر است.
او توضیح داد: برای اینکه تعاونیها بتوانند از بانک تسهیلات دریافت کنند، باید وثیقه یا تضمین ارائه دهند. این تضمین میتواند بهطور مستقیم از طریق ملک یا سایر وثایق مورد پذیرش بانک تأمین شود و در غیر این صورت، تعاونی میتواند به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مراجعه کرده و از ظرفیت ضمانت این صندوق استفاده نماید.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: گرچه شرایط وثایق صندوق ضمانت نسبت به بانک تسهیلشدهتر است، اما تعاونیهای کوچکتر حتی در تأمین همین میزان وثایق نیز با مشکلاتی روبرو هستند. به همین دلیل، در ماه گذشته این موضوع با صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بررسی و مدلی بهمنظور استفاده از اعتبار تعاونیهای بزرگتر در پشتیبانی از تعاونیهای کوچکتر پیشنهاد شد.
او ادامه داد: با توجه به این مدل، تعاونیهای بزرگتر مورد اعتبارسنجی قرار میگیرند و صندوق ضمانت تعیین میکند که هر تعاونی تا چه میزان میتواند از اعتبار خود برای تضمین تعاونیهای دیگر استفاده کند. به عنوان مثال، اگر یک تعاونی بزرگ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اعتبارسنجی شده باشد، قادر است در چارچوب ضوابط مشخص شده، ضمانت تعاونیهای کوچکتر را بر عهده گیرد.
صرفی بیان کرد: در این وضعیت، تعاونی بزرگتر بر مبنای اعتبار مشخص شده، ضمانت تعاونی کوچکتر را تا حد خاصی بر عهده میگیرد و این تعاونی میتواند بر مبنای آن ضمانت از بانک ضمانتنامه و تسهیلات دریافت نماید.
«یاریگری»؛ مبنای تقویت تعاون
او این سازوکار را بر اساس اصل ششم اصول جهانی تعاون، یعنی همکاری بین تعاونیها معرفی کرد و اظهار داشت: فلسفه تعاون بر پایه این است که اعضا و تعاونیها دست یکدیگر را بگیرند و به یکدیگر یاری رسانند. این همکاری میتواند در خرید، حملونقل، مسائل اداری و سایر نیازهای تعاونیها بهوجود آید.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: یکی از مهمترین نمودهای این همکاری، استفاده تعاونیهای بزرگتر از اعتبار خود برای حل مشکلات تعاونیهای کوچکتر است؛ موضوعی که در بخش ضمانت نزد بانکها میتواند تأثیر بسزایی در پی داشته باشد.
صرفی افزود: این سازوکار در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به تصویب رسیده است و برای نهایی شدن باید مراحل قانونی خود را طی کرده و به تأیید هیئت دولت برسد. در صورت نهایی شدن این طرح، این امکان وجود خواهد داشت که بهعنوان ابزاری نوین برای ضمانت تعاونیها از یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.
پیگیری تأمین اعتبار پروژههای لنگرود
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین اعتبار پروژههای بازدید شده در لنگرود، بیان کرد: به عنوان معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تأمین اعتبار پروژهها را در گزارش سفر مطرح و پیگیری خواهم کرد.
صرفی ادامه داد: این موضوع را با مسئولان مرتبط از جمله نماینده مردم لنگرود در مجلس و آقای رضوی مطرح و پیگیری میکنم تا ظرفیتهای موجود برای تأمین مالی پروژهها هرچه سریعتر فعال شود.
وی با اشاره به ظرفیت مدلهای اقتصادی نوین مانند مولدسازی گفت: این ظرفیتها نیز میتوانند در تأمین منابع و تکمیل پروژههای بخش تعاون مؤثر باشند و پیشنهاد میکنم که موضوع تأمین اعتبار پروژههای منطقه با سرعتی بیشتر پیگیری شود.