بررسی امکان جایگزینی روزهای بدون فعالیت صنایع با تعطیلی هفتگی کارکنان در شورای عالی کار

طبق گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر و به‌دنبال تشدید محدودیت‌های تأمین برق برای صنایع، فعالان حوزه صنعت و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیشنهاد کردند که روزهای خاموشی واحدهای تولیدی به‌عنوان روزهای تعطیلی هفتگی کارگران در نظر گرفته شود.

این پیشنهاد اکنون در نشستی در شورای عالی کار، که با حضور نمایندگان کارگری و تحت ریاست معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نمایندگان کارگری نظرات خود را پیرامون آن مطرح خواهند کرد.

بر اساس بند ۸ مصوبه مزدی شورای عالی کار، اگر تصمیمی در این رابطه اتخاذ گردد، باید نظر روسای سه تشکل بالای کارگری نیز مد نظر قرار گیرد و در فرآیند تصمیم‌گیری گنجانده شود.

با توجه به جنبه‌های حقوقی و تأثیرات این پیشنهاد بر روابط کاری، به‌نظر می‌رسد که بررسی آن به یک جلسه محدود نشود و در چندین نشست شورای عالی کار ادامه یابد تا پس از تحلیل نظرات شرکای اجتماعی و مراجع ذی‌ربط، اقداماتی اتخاذ شود.

پیش‌تر، خالقی دبیر کل خانه صمت به ایسنا گفته بود: علی‌رغم اینکه در ماه‌های گذشته از طرف صنایع و خانه صمت، پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع ناشی از ناترازی برق ارائه شده است، اما هنوز هیچ تدبیری در این خصوص اندیشیده نشده و اقدامی برای اجرایی کردن آن صورت نگرفته است. بر اساس این طرح، پیشنهاد شده است که روزهای خاموشی واحدهای تولیدی به‌عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود و در عوض، امکان فعالیت در روز تعطیل دیگر، از جمله روز جمعه، بدون تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از پرداخت‌های حقوق و دستمزد، فراهم گردد تا بخشی از زیان انباشته صنایع برطرف شود و کارایی واحدهای تولیدی حفظ گردد؛ لیکن این پیشنهاد تا کنون عملی نشده است.

او تأکید کرد: بخش قابل توجهی از اجرایی شدن این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستگی دارد؛ زیرا این موضوع به روزها و ساعت‌های کاری واحدهای تولیدی مربوط می‌شود. اما از آنجا که در این بازه زمانی مجلس شورای اسلامی فعالیت نداشته است، وزارت کار نیز نتوانسته این موضوع را پیگیری کند؛ چراکه تغییر در روزهای تعطیل و مقررات مربوطه نیازمند اصلاح یا تسهیل قوانین مصوب مجلس می‌باشد.

سهل‌آبادی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – در گفت‌وگویی با ایسنا اظهار کرد که پیشنهاد داده شده است روزی که برق یک کارخانه به دلیل مدیریت شبکه مصرف قطع می‌شود، به‌عنوان تعطیلی هفتگی همان واحد در نظر گرفته شود؛ این به این معناست که اگر برق کارخانه‌ای در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه قطع گردد، آن روز به‌جای روز جمعه به‌عنوان تعطیل انتخاب شود تا کارگران نیز در همان روز تعطیل باشند و فعالیت واحدهای تولیدی با نظم بیشتری ادامه یابد. پیاده‌سازی این پیشنهاد نیازمند اصلاح مقررات و تصویب شورای عالی کار می‌باشد و به همین دلیل مقرر شد این موضوع توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار دنبال شود تا در صورت موافقت، زمینه اجرای آن فراهم گردد.

در عین حال، فتح‌الله بیات، فعال کارگری، به ایسنا گفت: کارگران باید از حق تعطیلی هفتگی برخوردار گردند؛ به طوری که در صورتی که کارفرما در روز جمعه، که تعطیل رسمی است، کارگران را استخدام کند، باید ۴۰ درصد بیشتر از مزد معمولی به آن‌ها پرداخت گردد. لازم است برای کارگران امتیازاتی در نظر گرفته شود، زیرا کارگران باید ساعت کاری خود را به‌طور کامل ارائه دهند و طبق قانون، ۷.۵ ساعت در روز به کار مشغول شوند تا در طول هفته، ۴۴ ساعت محاسبه گردد؛ بنابراین اگر قرار بر این باشد که در صورت قطع برق، روز خاموشی با روز جمعه تعویض شود، حقوق و مزایای کارگر باید به‌هیچ‌وجه نادیده گرفته نشود و ملزم است کارفرما با کارگران توافق و رضایت آن‌ها را جلب کند.

ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار، هم با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رئیس جمهور پس از همایش روز ملی صنعت و معدن، توضیح داد: این پیشنهاد به‌دلیل این است که کارفرما روز قطع برق را تعطیل اعلام کند و روز جمعه را به‌عنوان روز کارگران در نظر بگیرد. قطعاً حقوق و مزایای کارگران باید به‌طور کامل پرداخت گردد. اگر کارفرما از کارگران بخواهد که در روز جمعه سرکار حاضر شوند، باید به آن‌ها مزد جمعه کاری پرداخت کند. در قانون کار، این تغییر شرایط کاری به‌عنوان تغییر در قرارداد کار تلقی می‌شود و اگر کارفرما در روز تعطیل رسمی از کارگران استفاده کند، بر اساس قوانین مربوطه، اضافه حقوق و جمعه کاری به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد با توجه به ابعاد حقوقی و عملی این پیشنهاد، بررسی آن نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی و جلسات متعدد بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باشد تا در پایان، تصمیمی اتخاذ شود که هم مشکلات صنایع را حل کند و هم حقوق قانونی کارگران را حفظ نماید.

انتهای پیام