انتقاد نماینده مجلس از محدودیتهای واردات کالاهای خانگی/ هزینههای ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی در بازار این محصولات بر دوش مردم است
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد که سیاستهای غیر کارشناسی میتواند فشار مضاعفی بر دوش مصرفکنندگان ایجاد کند. وی افزود که بخش عمدهای از صنعت لوازم خانگی به مواد اولیه، قطعات واسطهای و نهادههایی وابسته است که هرگونه نوسان کوچک در دسترسی یا قیمت آنها به صورت مستقیم بر ظرفیتهای تولید تأثیر میگذارد.
به نقل از شفقنا، اکبرپور درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: هرگونه مداخله در بازار تنها در صورتی منطقی است که بر اساس دادههای دقیق، ارزیابی ظرفیتها و محاسبات علمی تأثیر آن بر تولید و مصرف انجام گیرد. ازاینرو، توقف واردات بدون داشتن تصویری واضح از توانمندی کسبوکارهای داخلی، نیاز بازار و وضعیت زنجیره تأمین نهتنها به ساماندهی بازار نمیانجامد بلکه بیثباتی را به حیطه مصرف منتقل خواهد کرد.
او افزود: مسئله اصلی در واقع متمرکز بر این نیست که واردات انجام شود یا نه، بلکه بر این است که آیا بازار توانایی پاسخگویی کامل به تقاضا از نظر حجم عرضه، تنوع محصولات، زمان دسترسی و سطح قیمت را دارد یا خیر، در غیاب واردات. لذا ورود به سیاستهای محدودکننده بدون پاسخ دادن به این سؤال میتواند بازار را به مرحله عدم تعادل کشاند؛ عدم تعادلی که اولین نشانههای آن با افزایش قیمت، کاهش قدرت انتخاب مردم و ایجاد تنش در شبکه توزیع خود را نشان میدهد.
این نماینده مجلس، با توجه به فشار دائمی هزینههای زندگی بر خانوارها، اداره بازار لوازم خانگی را با تصمیمات کلی، دفعی و غیرمنعطف ناممکن دانست و بیان کرد: این بازار بهطور مستقیم با نیازهای روزمره مردم، تشکیل زندگی، جایگزینی کالاهای فرسوده و تأمین حداقل نیازهای معیشتی مرتبط است. بنابراین، هر تصمیمی که احتمال کاهش دسترسی مردم به کالا را افزایش دهد، باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
اکبرپور همچنین اشاره کرد که بخش عمدهای از صنعت لوازم خانگی به تأمین مواد اولیه، قطعات واسطهای و نهادههای پایه وابسته است و هرگونه نوسان کوچک در دسترسی یا قیمت آنها میتواند بهطور مستقیم بر ظرفیت تولید تأثیرگذار باشد.
این عضو فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف و بازرگانی مجلس خاطرنشان کرد: تقریباً ۸۵ درصد این صنعت به تأمین مواد اولیه و نهادههای پایه وابسته است. این آمار نشاندهنده آسیبپذیری تولید در برابر اختلالات زنجیره تأمین است و سیاستگذاران موظف به رفع این گلوگاهها هستند و نه تمرکز صرف بر محدود کردن واردات.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد که ظرفیت اسمی کارخانهها لزوماً نشاندهنده ظرفیت واقعی عرضه در بازار نیست و یکی از مشکلات رایج در تصمیمگیری اقتصادی، اتکا به ظرفیتهای اعلامی به جای ظرفیتهای عملیاتی است. چرا که ممکن است بر روی کاغذ تولید مطلوب به نظر برسد، اما در عمل بازار هنوز با کمبود نسبی، طولانیتر شدن زمان تحویل، کاهش تنوع کالا یا افزایش قیمت مواجه باشد. بنابراین، ملاک تصمیمگیری باید عملکرد واقعی بازار باشد نه صرفاً گزارشهای اداری.
اکبرپور ادامه داد که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است و تولیدکننده باید بداند با چه قواعدی مواجه است، همچنین مصرفکننده باید برای خرید برنامهریزی کند. بازار باید از تصمیمات ناگهانی و پرهزینه در امان باشد. بنابراین، تغییرات مکرر و بدون ارزیابی عواقب در قواعد تأمین و تجارت میتواند هم تولید و هم مصرف را در معرض آسیب قرار دهد و موجب تضعیف اعتماد فعالان بازار به ثبات سیاستگذاری شود.
وی در ادامه، بر اصلاح محیط تولید بهعنوان راهی برای تقویت تولید داخلی تأکید کرده و افزود: کاهش هزینههای سربار، تسهیل تأمین مالی، تثبیت دسترسی به نهادهها، رفع موانع زنجیره تأمین و افزایش بهرهوری رویکردهایی بنیادی هستند که با تصمیمهای مقطعی و غیرمبتنی بر سنجش بازار تفاوت موثری دارند. به همین دلیل، تولید ملی فقط زمانی پایدار خواهد بود که مزیت رقابتی پیدا کند، نه زمانی که تنها در یک فضای بستهتر فعالیت کند. اگر رقابت، کیفیت و دسترسی به طور همزمان مد نظر قرار نگیرد، فشار نهایی بر دوش مردم منتقل خواهد شد.
اکبرپور در پایان، نیاز کشور در زمینه واردات لوازم خانگی را تصمیمگیریهای دقیق، مرحلهای و مبتنی بر واقعیتهای تولید و مصرف برشمرد و هشدار داد: هر سیاستی که بدون ارزیابی کافی از ظرفیت عرضه داخلی اتخاذ شود میتواند به برهم خوردن تعادل بازار منجر شود. بنابراین، اولویت فعلی باید تصمیمگیری مبتنی بر دادهها، سنجش ظرفیتهای عملیاتی تولید و حفظ ثبات بازار باشد، چرا که هزینه هرگونه خطا در این حوزه به طور مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود.
۲۹۲۲۱