روزنامه اصولگرا: مجلس نشان داده که در پروژه "نفوذ" به قصد ساکت کردن صدای نخبگان اقدام میکند/ در حال حاضر، مجلس بهطور نامحسوس در حال فراهم آوردن شرایطی برای گسترش قدرت ساترا و صداوسیما در پلتفرمها است.
طبق گزارشی از خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان اشاره کرد که این طرح پس از گذر از مرحله کمیسیون فرهنگی مجلس با برخی اصلاحات به تصویب رسیده و قرار است بهزودی برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی ارائه شود. اما اهمیت آغاز دوبارهٔ این قانون مهم زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم در این ایام، تنش میان وزارت ارشاد و ساترا بر سر کنترل پلتفرمها مجدداً شدت گرفته است.
آغاز این تنش جدید هفته گذشته با انتشار یک دعوتنامه ظاهراً ساده از سوی وزارت فرهنگ آغاز شد. این وزارتخانه با لحنی دوستانه از فعالان میدانی و مدیران پلتفرمهای اینترنتی درخواست کرد تا برای آنچه که "تسهیل فعالیتهای حرفهای، کمک به ساماندهی و فراهم آوردن زمینه برای حضور قانونی و پایدار" خوانده است، بهزودی برای اخذ مجوز از وزارت ارشاد اقدام نمایند.
اما این واکنش وزارت ارشاد برای بهدست گرفتن کنترل پلتفرمها، بهسرعت با پاسخ قاطع ساترا مواجه گردید. عباس سیاحطاهری، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، در مصاحبهای با «فرهیختگان» شفافسازی کرد که «طبق روال موجود، نهاد صدور مجوز برای فعالان رسانههای صوت و تصویر فراگیر همچنان ساترا باقی میماند.»
این تبادل نظر رسانهای و صدور اطلاعیههای متناقض به وضوح نشاندهنده یک حقیقت غیرقابل انکار است: تا زمانی که یک خلأ قانونی در این زمینه وجود داشته باشد و وظایف نهادها بهطور شفاف در قانون تعریف نشده باشد، این منازعات با شدت ادامه خواهد داشت. این نزاعها بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان محتوا و پلتفرمها وارد میکند و اکنون همه نگاهها به مجلس معطوف شده تا روشن شود آیا قانون تازهاصلاحشده میتواند به این آشفتگی و دوگانگی پایان دهد یا خیر؟
برای درک عمیقتر این اختلافات، بازخوانی نظرات حقوقدانان در ارتباط با ۱۵ ماده معروف این طرح راهگشا خواهد بود.
وحید آگاه، حقوقدان و استاد دانشگاه، در سال گذشته نظرات خود را درباره این مواد بیان کرد. او در این گفتگو به "ماده دو" این طرح که به وظایف و مسئولیتها اشاره دارد، اشاره کرده و بیان کرد: «ما فضای مجازی صوت و تصویر فراگیر را به دو بخش تقسیم کردیم؛ یک بخش کوچک که وزارت فرهنگ مسئولیت آن را بهعهده دارد (از جمله رسانهها، خبرگزاریها، کتاب، تبلیغات و بازیهای رایانهای) و بخش بزرگتر که تحت حمایت ساترا و صداوسیما قرار دارد و شامل رسانههای کاربرمحور، ناشرمحور، شبکه نمایش خانگی و بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی میشود. این تقسیمبندی ناعادلانه عملاً موجب انحصار بخشهای پرمخاطب و پولساز فضای مجازی به یک نهاد خاص شده و وزارت ارشاد را به نهادی حاشیهای در موضوعات کمتنش سوق داده است.»
واقعیت واضح این است که "شبکه نمایش خانگی" نتیجه تلاشهای مستمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طی این سالهاست. این وزارتخانه بود که بذر این شبکه را در دل یک ساختار سنتی کاشت و با آزمون و خطاهای زیادی آن را به یک نهال تبدیل کرد و در نهایت به درخت قوی و پرباری مبدل گشت. ولی تراژدی واقعه از آنجا آغاز شد که در زمانی که این درخت به ثمر نشسته بود و نیاز به حمایت قانونی در برابر حملات داشت، وزارت ارشاد از آن روی گرداند.
در همان گفتوگو با وحید آگاه، او به «بند پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳) اشاره کرد و گفت: «این قانون وزارت فرهنگ و صداوسیما را مکلف کرده بود که در سه محور مشخص، از جمله تهیه فهرست تخلفات و روش حمایت و پیگیری تخلفات، یک چارچوب قانونی تدوین کنند؛ اما متنی که در حال حاضر (پاییز ۱۴۰۴) با آن مواجه هستیم، بهطور کلی نظر ذینفعان را نادیده گرفته و هیچگونه مشورت و نظرخواهی از پلتفرمها، اتحادیهها، نظامهای صنفی و انجمنهای مرتبط انجام نشده است. اگر امروز از فعالان این حوزه بپرسید، همه به شما خواهند گفت: «در تدوین این طرح از ما نظر نخواستند.»
با وجود تمام این نادیدهگرفتنها، نگرانکنندهترین بخش ماجرا بهتازگی بروز کرده است. شواهد نشان میدهد که این طرح پرچالش، پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس، با تغییرات و اصلاحاتی مواجه شده و اکنون آماده ورود به صحن علنی برای تصویب نهایی است. مسأله اصلی اینجاست که تا به این لحظه هیچ کسی از محتوای این طرح جدید مطلع نیست و در پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی چه تحولی روی داده است؟ آیا آن ۱۵ ماده جنجالی تعدیل شدهاند یا با زبان قیمتیتر و محدودکنندهتر دوباره بازگشتهاند؟ آیا سهم وزارت ارشاد از آن کیک بزرگ تغییری کرده یا تسلط ساترا بر محتوای نمایش خانگی حالا قانونیتر و غیرقابل نفوذتر شده است؟
دیوار شیشهای شفافیت؟!
حدود یک هفته است که تمام فعالیتهای رسانهای و ارتباطی را برای پیبردن به جزئیات این طرح جدید و اصلاحات آن انجام دادهایم. تماسهای مکرر با نمایندگان مجلس، پرسوجو از منابع آگاه و تلاش برای کشف جزئیاتی از جلسههای کمیسیون فرهنگی، اما با این حال نتایج مطلوبی به دست نیامده است. این شیوه قانونگذاری پنهانی در اتاقهای دربسته، زنگ خطر جدیتری را به صدا درمیآورد؛ خطری که نمونه بارز آن را همین چندی پیش در زمینه "طرح نفوذ" در مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم. طرحی که با هدف مقابله با نفوذ و با سر و صدای زیاد به جریان افتاد، ولی خیلی زود نشان داد که وقتی یک ایده بهطور مستقیم از فیلترهای کارشناسی عبور نمیکند و بدون مشورت با متخصصان نوشته میشود، چه اندازه میتواند پر از ایراد، ابهام و مشکلات ساختاری باشد.
ماجرای طرح نفوذ بهروشنی برای قانونگذاران و افکار عمومی ثابت کرد که نادیدهگرفتن خرد جمعی، حذف صدای نخبگان و غفلت از مشورت با افراد متخصص که سالها در یک حوزه فعال بودهاند، تنها موجب نمیشود که مشکلات یک طرح بهخودیخود برطرف شود؛ بلکه آن ایرادها با قدرت باقی خواهند ماند و در زمان اجرا به بحرانهای امنیتی، اجتماعی و حقوقی بزرگتری تبدیل میشوند. در حقیقت، قانونی که از نقد کارشناسان دور مانده باشد در برخورد با واقعیتهای اجتماعی عملاً شکننده خواهد بود.
علیرغم چنین تجربیاتی بهنظر میرسد طرح قانون ساترا نیز به همین مسیر دچار شده است؛ هرچند تاکنون جزئیات جدیدی از کمیسیون فرهنگی فاش نشده است، اما یک حقیقت واضح وجود دارد: ارائه نظرات کارشناسان نه تنها یک اقدام تشریفاتی و مزاحم، بلکه یک ضرورت حیاتی برای تصویب قانونی کارآمدتر و پایدارتر است.
مسأله این است که وقتی یک طرح به صحن علنی مجلس میرسد، عملاً درهای بررسیهای کارشناسی بسته میشود و دیگر به سادگی نمیتوان آن را به فاز تحلیلهای تخصصی و هماندیشیهای صنفی وارد کرد. نتیجه این رویکرد، تصویب قوانینی است که قبل از تولد، مشروعیت اجرایی و مقبولیت خود را میان ذینفعان اساسیشان از دست خواهند داد. قانونی که بدون شنیدن صدای فعالان پلتفرمها، اتحادیهها و اصناف هنری به تصویب برسد، در مرحله اجرا با انبوهی از مشکلات و موانع عملیاتی مواجه خواهد شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس در صحن علنی بهعنوان آخرین سنگر به این طرح چه واکنشی نشان میدهند و آیا مسیر را برای بررسی تخصصیتر باز خواهند کرد یا خیر؟