در صنعت توزیع دچار «سندرم سیستماتیک» شدهایم
به نقل از ایسنا، احمد شیروانی - دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران در نشستی خبری به مسائلی پیرامون قانون اخیر مصوب سال ۱۴۰۲ و سامانه نظارت بر ورود و خروج محمولهها اشاره کرد و گفت: پروسهای که وزارت صمت در ابتدا تعریف کرده بود، به طور قابل توجهی با وضعیتی که اکنون در حال اجراست، تفاوت دارد. براساس این قانون، شرکتها ملزم به پرداخت مبلغ ۱۰۰۰ تومان به ازای هر حواله هستند که یکی از مشکلات کلیدی این قانون این است که ارزش محصول در محاسبه این مبلغ هیچ تأثیری ندارد. به عنوان نمونه، یک کشتی حامل لاستیک باید یک حواله دریافت کند، در حالی که یک وانت بار پفک نیز دقیقا همین یک حواله را میگیرد؛ در صورتی که ارزش کالا و میزان کار انجام شده در این دو مثال به طور کامل متفاوت است.
شیروانی در ادامه اظهار داشت: طبیعت شرکتهای پخش به گونهای است که شامل ورود و خروج کالا از انبارها میشود و این شرکتها ممکن است در هر روز تعداد زیادی حواله صادر کنند. برای یک شرکت عادی، پرداخت هزار تومان به ازای هر حواله شاید قابل توجه نباشد، اما برای شرکتهای بزرگ پخش که عملیات حجیمتری را انجام میدهند، ممکن است این هزینه به شکل چشمگیری افزایش یابد.
وی همچنین اضافه کرد: سازمانها سامانهای را با هدف افزایش شفافیت طراحی کردهاند و شرکتها را ملزم کردهاند تا اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. در عین حال، شرکتها برای این الزام هزینه کرده و نیروی انسانی لازم را به کار گرفتهاند. اما علاوه بر اینکه هزینههای اجرای سامانه به شرکتها تحمیل میشود، از آنها به ازای هر حواله نیز هزینهای اخذ میگردد.
شیروانی هشدار داد: اگر در این راستا چارهای اندیشیده نشود، شفافیتی که به عنوان هدف اصلی ایجاد سامانه مطرح شده بود، حتماً زیر سؤال خواهد رفت؛ زیرا شرکتها ممکن است برای کاهش هزینهها به مسیرهای دور زدن سامانه روی آورند و در نتیجه، شفافیتی که در ابتدا پیشبینی شده بود، از بین خواهد رفت.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش همچنین خاطرنشان کرد: برای مثال، شرکتهای لبنی بالاترین تعداد حواله را دارند و یک شرکت لبنی ممکن است روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار حواله دریافت کند. اگر قرار باشد به ازای هر حواله هزار تومان دریافت شود، هزینه بالایی بر این شرکتها تحمیل خواهد شد و اگر هدف از ایجاد این سامانه فقط تأمین یک منبع درآمد باشد، باید به عواقب آن توجه شود؛ زیرا موضوع تنها دریافت هزینه نیست، بلکه فرسودن شفافیت اطلاعات و کاهش اعتماد عمومی به شرکتها و همچنین شکلگیری یک نگرش و ساختار نادرست برای سایر سامانههای موجود در کشور است.
شیروانی در اشاره به تلاشهای صورتگرفته در راستای ایجاد زیرساخت کیف پول الکترونیکی گفت: در گذشته تلاشهای متعددی برای ایجاد سیستم کیف پول الکترونیکی انجام شد تا شرکتها بتوانند کیف پول خود را شارژ کرده و بهطور خودکار هزینه هر حواله از آن کسر شود. اما حالا موضوع به تبدیل شدن به پرداخت هزار تومان به ازای هر حواله تغییر کرده است، که با آن چیزی که در قانون اولیه در نظر گرفته شده بود، متفاوت است.
وی همچنین تأکید کرد: در نهایت، هر هزینهای که بر دوش شرکتهای پخش گذاشته شود، نمیتواند به طور نامحدود در درون این شرکتها باقی بماند و بخشی از این هزینهها در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد. از این رو، اگر قرار است هزینه جدیدی بر صنعت پخش تحمیل شود، توجه به این نکته اهمیت دارد که مردم در نهایت هزینه این افزایش را پرداخت خواهند کرد.
افزایش هزینه سوخت بهطور مستقیم بر قیمت کالا تأثیر میگذارد
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش در ادامه با اشاره به هزینههای سوخت در این زمینه گفت: ما در صنعتی فعالیت میکنیم که حاشیه سود آن محدود است و سازمان حمایت در محاسبه هزینه سوخت ارقامی بسیار پایینتر را مد نظر قرار داده است. در گذشته، هزینه سوخت برای خودروهای حملونقل کالا تقریباً ۳۰۰ تومان بود، اما حالا قیمت سوخت گازوئیل به حدود ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته و این امر قطعاً بر قیمت نهایی کالا تأثیرگذار خواهد بود.
شیروانی افزود: نزدیک به ۷۰ درصد هزینههای شرکتهای پخش به لجستیک و نیروی انسانی مربوط میشود و در صورتهای مالی، سود شرکتهای پخش معمولاً حدود پنج تا شش درصد است، در حالی که میانگین استاندارد این سود بین ۱۰ تا ۱۴ درصد میباشد؛ بنابراین اگر هزینه سوخت بهطور ناگهانی با افزایش شدید مواجه شود، نمیتوان انتظار داشت که شرکتها بدون بازنگری در قیمتها این افزایش هزینه را به دوش بکشند. از این رو، اگر هزینه سوخت مجدداً به شکل زیادی رشد کند، قطعاً باید قیمتها را نیز مورد بازنگری قرار داد؛ زیرا هر گونه افزایش هزینهای در زنجیره توزیع به نحو مستقیم بر قیمت کالا تأثیر میگذارد.
وی در بحث تخصیص سوخت به خودروهای شرکتهای پخش توضیح داد: پیشنهاد ما این است که تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انجام گیرد. شهرداریها در حوزه خودروهای درونشهری، فرایند پیمایش را مدیریت میکنند و میتوان از این ظرفیت برای محاسبه نیاز شرکتهای پخش بهره گرفت. اما متأسفانه یکی از مسائلی که در حال حاضر بیشترین بحران را برای شرکتهای پخش ایجاد کرده، موضوع تأیید پیمایش و مجوزهای مرتبط با شهرداری میباشد؛ ما حتی به هیئت مقرراتزدایی مراجعه کرده و در خصوص فرآیند دریافت مجوز از شهرداری، بحثهایی را مطرح کردهایم. با این حال، در حال حاضر تخصیص سوخت به شرکتهای پخش با چالشهایی مواجه شده و این شرکتها در تأمین سوخت مورد نیاز خود با محدودیتهایی روبهرو هستند و باید هر چه سریعتر این وضعیت اصلاح گردد؛ زیرا فعالیت شرکتهای پخش بدون دسترسی پایدار به سوخت امکانپذیر نخواهد بود.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش با انتقاد از چگونگی اجرای قوانین و تعدد سامانههای مرتبط با فعالیتهای این شرکتها گفت: افزایش تعداد سامانهها به حدی رسیده که عملاً عملیات در این زمینه را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است و این سؤال مطرح است که چرا برای صنعت پخش یک سامانه جامع ایجاد نمیشود و چرا برای هر صنف، صنعت و محموله نیاز است که مجوزهایی از وزارتخانهها یا سازمانهای مختلف کسب شود.
شیروانی ادامه داد: هر سازمانی دارای سامانهای خاص خود است و متأسفانه هیچ نهاد یا سازمانی دیگری سامانههای یکدیگر را به رسمیت نمیشناسد. از این رو، صنعت پخش به نوعی درگیر یک «سندرم سامانهای» شده است.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش در پایان بر این نکته تأکید کرد: درخواست ما این است که تنها یک نهاد مرجع مجوز فعالیت شرکتهای پخش را صادر کند و یک سامانه جامع و معتبر برای تمام دستگاهها ایجاد گردد. ادامه وضعیت کنونی نه تنها هزینههای شرکتهای پخش را افزایش میدهد بلکه روند فعالیت و توزیع کالا را نیز پیچیدهتر میکند و در نهایت میتواند بر تأمین و قیمت کالا برای مصرفکننده تأثیر بگذارد.
انتهای پیام