تغییر ساعت کاری کارمندان تا تاریخ ۱۵ شهریور
ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که طبق بخشنامه تازه صادر شده، ساعت کاری تمام دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۵ شهریورماه به زمان ۷ صبح تا ۱۳ تغییر یافته است و کارکنان موظفند ۲ ساعت باقیمانده از زمان کاری روزانه خود را بهصورت دورکاری تأمین کنند.
سلمانی تصریح کرد: در سالهای اخیر با توجه به تغییرات اقلیمی و وضعیت منابع انرژی در کشور، تصمیماتی در خصوص ساعات کاری کارکنان و شیوههای فعالیت دستگاههای اجرایی گرفته شده و به آنها ابلاغ گردیده است. این تصمیمات بر اساس گزارشهای وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و همچنین شرکتهای آب و برق، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکههای برق، آب و گاز اتخاذ شدهاند.
جبران ۲ ساعت باقیمانده با دورکاری
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در مورد جزئیات این بخشنامه بیان کرد: ساعت کاری دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۵ شهریورماه، از ۷ صبح تا ۱۳ است و مانده ساعات کاری باید از طریق دورکاری جبران شود.
وی یادآور شد: بهطور متوسط هر کارمند باید ۶ ساعت در محل کار حاضر باشد و ۲ ساعت باقیمانده از ساعات کاری روزانه بایستی از طریق دورکاری، کار در منزل یا انجام فعالیت از محل خارج از اداره پوشش داده شود.
اولویت دورکاری به چه افرادی تعلق دارد؟
سلمانی با تأکید بر قوانین مربوط به دورکاری کارکنان اظهار کرد: در بخشنامه مذکور، اولویت دریافت امکان دورکاری به کارکنان مبتلا به بیماریهای نادر، زنان باردار و مادران دارای فرزندان زیر ۶ سال اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین کارکنانی که نوع فعالیت آنها اجازه انجام کار به صورت غیرحضوری را میدهد، میتوانند از مزایای دورکاری بهرهمند شوند؛ بهویژه کسانی که خدمات مستقیم به مردم ارائه نمیدهند و فعالیت آنها بیشتر در زمینههای سیاستگذاری، برنامهریزی و مسائل مشابه است. اجرای این ضوابط مبتنی بر مسئولیت رئیس هر دستگاه اجرایی خواهد بود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در ادامه به چگونگی تعیین ساعات کاری در استانها اشاره کرد و گفت: استانداران مسئول تعیین فعالیتها و ساعات کاری در هر استان هستند و این اختیار به آنها منتقل شده است.
سلمانی تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان و واحدهای فعال که بهصورت مستقیم در خدمت به مردم دخالت دارند، مشمول مقررات خاص خواهند بود و شیوه فعالیت آنها بر اساس تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط مشخص میگردد.