استراتژی تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ دلار؛ هشدارهای کارشناسان
طبق گزارش ایسنا، در روزهای اخیر، نوسانات نرخ ارز به سمت افزایش بوده و این امر موجب تغییر در کانال قیمتی آن شده است؛ به نحوی که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است و کارشناسان دلایل متفاوتی را برای این رکوردشکنی مطرح نمودهاند. به اعتقاد این کارشناسان، عبور از سطح مقاومتی ۱۹۰ هزار تومانی نرخ دلار میتواند حائز اهمیت باشد و از دیدگاه تکنیکال این تغییر قابل توجه است.
در این وضعیت، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای رشد نرخ ارز مطرح شده است؛ از جمله کاهش واردات به خاطر تحریمهای اقتصادی، کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور، افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر و فاصله گرفتن نرخ ارز از سطوح تورم و همچنین ریسکهای سیاسی و نظامی. این عوامل عمدهترین دلایلی هستند که به افزایش نرخ ارز نسبت داده میشوند.
وزیر اقتصاد همچنین به دلیل دیگری اشاره کرده و گفته که بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز اخیراً به خاطر التهابات رسانهای است.
در این میان، رئیس کل بانک مرکزی که به عنوان سیاستگذار پولی کشور عمل میکند، تأکید دارد که بانک مرکزی قصد ندارد به سمت سیاست تثبیت و نرخگذاری دستوری ارز برود و در عوض، مدیریت شناور ارز را به عنوان ابزار مؤثرتر در شرایط کنونی برمیگزیند.
تحلیلگران همچنین به این نکته اشاره میکنند که بانک مرکزی هنوز قابلیت کنترل بازار ارز را دارد و به تیم اقتصادی کشور نسبت به این موضوع هشدار میدهند که با توجه به اینکه نرخ ارز هنوز از سطوح قبلی فاصله زیادی نگرفته، سیاستگذار امکان دارد که با استفاده از ابزارهای موجود بازار ارز آزاد را مدیریت نماید.
در این راستا، مهدی بیاتمنش، کارشناس اقتصادی بر این باور است که مدیریت بازار ارز برای دولت و بانک مرکزی در وضعیت فعلی غیر ممکن نیست و بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که میتواند از آنها برای مدیریت بازار بهره ببرد. یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی باید نیازهای اصلی و واقعی متقاضیان را بهموقع در مرکز مبادله و نظام تخصیص ارز تأمین نماید؛ زیرا اگر این نیازها بهموقع تأمین شوند، افزایش قیمت در بازار آزاد میتواند تا حدودی به عنوان یک حباب در نظر گرفته شود که با تأمین نیازهای واقعی امکان از بین رفتن آن وجود دارد.
علاوه بر این، یکی از راهکارهای کلیدی، افزایش تولید و صادرات است. کارشناسان بر این باورند که باید به شرکتها اجازه داده شود تا صادرات بیشتری انجام دهند و در این راستا میتوان از ظرفیتهای نوآوری مانند واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشورهای همسایه، کاهش تعرفهها و کاهش عوارض استفاده کرد تا صادرات تقویت شود.
در تازهترین اقدام بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، امروز قرار است نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی آغاز شود. در این مرحله، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار میگیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به متقاضیان ارائه گردد.
با این حال، این موارد در حالی مطرح میشود که اظهارات اخیر عبدالناصر همتی نشان میدهد که بانک مرکزی در حال فاصله گرفتن از سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز است.
رئیسکل بانک مرکزی در تشریح سیاست ارزی جدید تأکید کرده که نظام ارزی کشور باید به صورت شناور مدیریت شود و نرخ ارز نمیتواند برای مدت نامحدود و مستقل از متغیرهایی همچون تورم، رشد نقدینگی و منابع ارزی تثبیت شود.
به نظر همتی، تثبیت غیر واقعی در سالهای گذشته به ایجاد صف تقاضا، تعهدات ارزی و انتقال فشار به آینده منجر شده است. این رویکرد همچنین در اظهارات اخیر همتی نیز بیان شده است.
البته رئیس کل بانک مرکزی در دوم شهریورماه، افزایش فاصله نرخها را موقتی خوانده و بر این نکته تأکید کرده بود که نباید به دلیل نوسانات کوتاهمدت، رویکرد سیاست ارزی تغییر کند.
از دیدگاه بانک مرکزی، مهمترین ابزارهای کوتاهمدت عبارتند از تأمین ارز و تقویت ذخایر. در این راستا همتی عنوان کرده که از ابتدای سال بهطور میانگین روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز صنعت تا پایان سال، ۲۰ میلیارد دلار برنامهریزی کرده است. همچنین از ابتدای سال، بیش از ۱۶ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تأمین شده که ۹ میلیارد دلار آن به صنعت اختصاص داده شده است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین به ذخیرهسازی منابع ارزی از ماههای پیش برای کالاهای اساسی و دارو اشاره کرده و بیان کرده که تأمین ارز این بخشها بهطور مداوم ادامه خواهد داشت.
بنابراین، سیاستگذار در مرحله کنونی تلاش میکند تا نیازهای واقعی اقتصاد را از بازار ارز تفکیک و تضمین کند تا فشار تقاضای وارداتی به بازار آزاد منتقل نشود. از سوی دیگر، سیاست ارزی بانک مرکزی صرفاً به عرضه دلار محدود نمیشود.
همتی کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانکها و اصلاح ناترازی شبکه بانکی را از محورهای سیاست پولی توصیف کرده است. وی همچنین در دوم شهریور تأکید کرد که دولت نمیتواند برای تأمین هزینهها بدون هدف پول چاپ کند و به همین دلیل با تداوم رشد نقدینگی مواجه خواهیم بود.
این بخش از سیاست اهمیت فوقالعادهای دارد؛ چرا که در منطق بانک مرکزی، افزایش پایدار نرخ ارز تنها نتیجه کمبود اسکناس نیست و مادامی که رشد نقدینگی و تورم کنترل نشود، تثبیت نرخ ارز از طریق مداخله ارزی پایدار نخواهد بود.
در سوی دیگر نیز، وزارت اقتصاد بر افزایش عرضه ارز از مسیر بازگشت ارز صادراتی تأکید دارد.
مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده دولت شرکتهای دولتی و خصولتی را که ارز صادراتی خود را بازنگرداندهاند، با استفاده از ابزارهای مالیاتی و قضائی ملزم به بازگشت این ارز خواهد کرد.
وزیر اقتصاد همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی را در دستور کار قرار داده است؛ زیرا از منظر دولت، بخشی از نابسامانیهای بازار ارز ناشی از همین فرآیندهاست.
همزمان، مدنیزاده اصلاحات ارزی را با هدف حذف رانت ناشی از نرخهای غیرواقعی و توزیع عادلانهتر منابع عمومی ارزیابی کرده است.
با این حال، برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ تقریباً ۲۵ درصد افزایش یافته و با وجود افزایش نرخ ارز، بازار کالاها بسیار بیشتر از نرخ ارز رشد داشته و در واقع برخی کالاها با دلار بسیار بالاتری از نرخ بازار آزاد به دست مصرفکننده میرسند.
به گفته محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، با توجه به محدودیت منابع ارزی و شرایط دشوار دولت، افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی از راهکارهای مؤثر مدیریت بازار ارز محسوب میشود و دولت باید از طریق کاهش تعرفهها، عوارض و هزینههای گمرکی، فضا را برای افزایش صادرات و تأمین منابع ارزی کشور مهیا کند. در این راستا، دولت باید از بخش صادرات حمایت کند و حداقل باید در زمینه عوارض، هزینههای گمرکی و سود بازرگانی کاهشهایی به عمل آورد تا صادرات افزایش یابد و منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین گردد.
در این راستا، بانک مرکزی در کنار سیاست عرضه، به دنبال ایجاد ابزارهایی جهت جذب منابع ارزی موجود در دست عموم نیز هست؛ چرا که رئیس کل بانک مرکزی از راهاندازی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریور خبر داده است؛ این صندوقها قرار است منابع ارزی خرد مردم را جذب کرده و به سمت تأمین مالی پروژههای مولد هدایت کنند. تاکنون هشت بانک برای تأسیس این صندوقها درخواست دادهاند.
نتیجهگیری اظهارات دو عضو کلیدی تیم اقتصادی دولت نشان میدهد که سیاست ارزی در مرحله جدید چندین هدف را به طور همزمان دنبال میکند؛ شامل تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد، افزایش بازگشت ارز صادراتی، کنترل ریشههای تورم پولی و مدیریت نوسانات بازار.
در این چهارچوب، سیاستگذار در حال حاضر وعده نرخ مشخصی برای دلار نمیدهد؛ بلکه بیان میکند که نرخ باید در قالب شناور مدیریت شده کشف شود و بانک مرکزی در زمان وقوع نوسانات آن را کنترل خواهد کرد. در واقع، اگر سیاستگذار توانایی حفظ همزمان عرضه ارز، بازگشت منابع صادراتی به چرخه رسمی، کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی و کاهش ریسکهای سیاسی و تجاری را داشته باشد، امکان تثبیت نسبی بازار بدون نیاز به تثبیت دستوری نرخ ارز فراهم خواهد شد.
انتهای پیام