تلاش برای برقراری عدالت در توزیع بار رانندگان از طریق پلتفرمهای مجازی/بررسی عملکرد ۷ استان از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در زمینه توزیع بار
ساعت 24 - معاون حملونقل سازمان راهداری از فعالیت ۷۰۰ هزار راننده در سطح کشور خبر داد و افزود: با توجه به عدم همخوانی بین تعداد ناوگان و حجم بار، بهکارگیری سکوهای مجازی، سالنهای اعلام بار و سیستم نوبتدهی الکترونیکی برای ایجاد عدالت در توزیع بار مورد توجه قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی خضری، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای در میز اقتصاد، بر لزوم برقراری عدالت در توزیع بار بین رانندگان تأکید نمود و گفت: تعداد ناوگان حملونقل در سراسر کشور با بار موجود تطابق ندارد و برای مدیریت این وضعیت باید سازوکاری فراهم شود که از بروز تبعیض و نابرابری در تخصیص بار جلوگیری کند.
خضری بیان کرد: در حال حاضر تقریباً ۷۰۰ هزار راننده فعال در کشور وجود دارد و با توجه به وضعیت کنونی، لازم است سامانهای طراحی شود که تخصیص و توزیع بار را بین رانندگان به طور عادلانه مدیریت نماید.
وی ادامه داد: در راستای حفظ عدالت در بخش حمل بار و جلوگیری از تبعیضهای موجود بین رانندگان، اقدامات متعددی تا به حال انجامشده است، از جمله به کارگیری سکوهای مجازی، سالنهای اعلام بار مجازی و نوبتدهیهای مجازی.
معاون حملونقل سازمان راهداری افزود: با بهرهگیری از این سازوکارها، توانستهایم به میزان زیادی عدالت را در فرآیند تخصیص بار برقرار نماییم و شرایط بهتری برای فعالیت رانندگان در سرتاسر کشور فراهم آوریم.
در ادامه این برنامه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد مدیریت توزیع بار در سازمان راهداری، بیان کرد: سوءمدیریت در این نهاد موجب بروز بیعدالتی در توزیع بار شده و همچنین اجرای تکلیف قانونی کاهش بار یکسرخالی به ۳۰ درصد تحقق نیافته است.
پژمانفر گفت: موانع موجود در این راستا ناشی از نوعی سوءمدیریت در سازمان راهداری است که نتیجه آن، شکلگیری بیعدالتی در توزیع بار و تداوم شرایط نامناسب بار یکسرخالی به شمار میآید.
وی افزود: براساس ماده ۵۶ برنامه هفتم پیشرفت، باید بار یکسرخالی به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه هیچ تغییر مشهودی در این وضعیت رخ نداده و بار یکسرخالی همچنان در شرایط قبلی باقی مانده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به پیگیری این مسأله در کمیسیون تصریح کرد: ما مسئولان مرتبط را به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت کردهایم. در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ نیز بخشنامهای در این زمینه صادر شد که تأکید میکنم این بخشنامه مغایر با قوانین بوده و فرد صادرکننده آن مجاز به صدور چنین بخشنامهای نبوده است.
پژمانفر گفت: علیرغم تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، مقاومتها تا بهمنماه سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و در نهایت دیوان عدالت اداری وارد عمل شد و این بخشنامه را باطل کرد.
وی با اشاره به وجود این مقاومتها در برخی مناطق خاطرنشان کرد: بدون هیچ حاشیهای باید بگویم که پس از جلسهای که در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم، در برخی استانها از جمله البرز که به بررسی موضوع پرداختهایم، هنوز این مشکلات استمرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در استان البرز، مدیریتی در حال انجام است که کامیونها و وسایل نقلیه باربری اگر با سالن نوبت همراهی نداشته باشند، با چالشها و محدودیتهایی مواجه میشوند.
پژمانفر تأکید کرد: این موضوع در استانهای **البرز، اردبیل، قم، یزد، مرکزی، کرمانشاه و قزوین** نیز بررسی شده است.
وی در خاتمه سخنانش گفت: من از مسئولان مربوط درخواست میکنم که قانون را به مرحله اجرا درآورند. چرا باید تعارض منافع عدهای در این زمینه باعث بروز مشکلاتی برای کل کشور شود؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد: این موضوع را با مسئولان ذیربط در میان گذاردهایم و صورتجلسهای نیز بدین منظور تنظیم شده است؛ اگر این مسائل اصلاح نشود، قطعاً مسئولان مرتبط را به مراجع قضایی معرَّفی خواهیم کرد تا نهاد قضایی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.
خضری بیان کرد: در حال حاضر تقریباً ۷۰۰ هزار راننده فعال در کشور وجود دارد و با توجه به وضعیت کنونی، لازم است سامانهای طراحی شود که تخصیص و توزیع بار را بین رانندگان به طور عادلانه مدیریت نماید.
وی ادامه داد: در راستای حفظ عدالت در بخش حمل بار و جلوگیری از تبعیضهای موجود بین رانندگان، اقدامات متعددی تا به حال انجامشده است، از جمله به کارگیری سکوهای مجازی، سالنهای اعلام بار مجازی و نوبتدهیهای مجازی.
معاون حملونقل سازمان راهداری افزود: با بهرهگیری از این سازوکارها، توانستهایم به میزان زیادی عدالت را در فرآیند تخصیص بار برقرار نماییم و شرایط بهتری برای فعالیت رانندگان در سرتاسر کشور فراهم آوریم.
در ادامه این برنامه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد مدیریت توزیع بار در سازمان راهداری، بیان کرد: سوءمدیریت در این نهاد موجب بروز بیعدالتی در توزیع بار شده و همچنین اجرای تکلیف قانونی کاهش بار یکسرخالی به ۳۰ درصد تحقق نیافته است.
پژمانفر گفت: موانع موجود در این راستا ناشی از نوعی سوءمدیریت در سازمان راهداری است که نتیجه آن، شکلگیری بیعدالتی در توزیع بار و تداوم شرایط نامناسب بار یکسرخالی به شمار میآید.
وی افزود: براساس ماده ۵۶ برنامه هفتم پیشرفت، باید بار یکسرخالی به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه هیچ تغییر مشهودی در این وضعیت رخ نداده و بار یکسرخالی همچنان در شرایط قبلی باقی مانده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به پیگیری این مسأله در کمیسیون تصریح کرد: ما مسئولان مرتبط را به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت کردهایم. در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ نیز بخشنامهای در این زمینه صادر شد که تأکید میکنم این بخشنامه مغایر با قوانین بوده و فرد صادرکننده آن مجاز به صدور چنین بخشنامهای نبوده است.
پژمانفر گفت: علیرغم تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، مقاومتها تا بهمنماه سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و در نهایت دیوان عدالت اداری وارد عمل شد و این بخشنامه را باطل کرد.
وی با اشاره به وجود این مقاومتها در برخی مناطق خاطرنشان کرد: بدون هیچ حاشیهای باید بگویم که پس از جلسهای که در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم، در برخی استانها از جمله البرز که به بررسی موضوع پرداختهایم، هنوز این مشکلات استمرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در استان البرز، مدیریتی در حال انجام است که کامیونها و وسایل نقلیه باربری اگر با سالن نوبت همراهی نداشته باشند، با چالشها و محدودیتهایی مواجه میشوند.
پژمانفر تأکید کرد: این موضوع در استانهای **البرز، اردبیل، قم، یزد، مرکزی، کرمانشاه و قزوین** نیز بررسی شده است.
وی در خاتمه سخنانش گفت: من از مسئولان مربوط درخواست میکنم که قانون را به مرحله اجرا درآورند. چرا باید تعارض منافع عدهای در این زمینه باعث بروز مشکلاتی برای کل کشور شود؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد: این موضوع را با مسئولان ذیربط در میان گذاردهایم و صورتجلسهای نیز بدین منظور تنظیم شده است؛ اگر این مسائل اصلاح نشود، قطعاً مسئولان مرتبط را به مراجع قضایی معرَّفی خواهیم کرد تا نهاد قضایی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.