تحول کولبری: از سنت تا تجارت سازمانیافته/ چه تغییراتی در سهم مرزنشینان رخ داده است؟
به نقل از ایسنا، کولبری و تجارت ملوانی یا همان «تهلنجی» همواره بخشی جداییناپذیر از اقتصاد مناطق مرزی ایران به شمار میآمدند؛ اقداماتی که برای برخی از ساکنان مرزی به عنوان منبع درآمد و معاش شناخته میشدند، اما در عین حال به سبب انجام بخشهایی از نقل و انتقالات خارج از چهارچوب كامل تجارت رسمی، با چالشهایی همچون فقدان شفافیت، دخالت واسطهها، دشواری در نظارت، فرار از پرداخت عوارض و رقابت کالاهای وارداتی با محصولات داخلی مواجه بودند.
شاهرگ این وضعیت، تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در سال ۱۴۰۲ بود؛ قانونی که کولبری و ملوانی را نه تنها به یک فعالیت سنتی و در برخی موارد خارج از سازوکار رسمی، بلکه به یک فرایند قانونی، سهمیهبندیشده و قابل پیگیری تبدیل کرد. با اجرای این قانون، برای تجارت مرزی حد بالای واردات، سهمیه، فهرست کالاهای مجاز و یک فرآیند روشن برای ثبت، اظهار و ترخیص تعیین شد، و بهازای اجرای نخستین دوره قانون، برخی تسهیلات و معافیتها نیز در نظر گرفته شده بود.
و اکنون در سال ۱۴۰۵، این تجارت به مرحلۀ نوینی وارد شده است؛ مرحلهای که در آن معافیتهای اولیه به پایان رسیده، مالیات و عوارض مربوط به واردات بیشتر شده و همزمان لیست کالاهای مجاز و قوانین اجرایی نیز دستخوش تغییراتی گشتهاند. از این رو، مسئله کنونی تنها به «قانونی شدن کولبری و ملوانی» محدود نیست؛ بلکه این سوال مطرح است که اثرات قانونی و رسمی شدن این تجارت بر معیشت مرزنشینان، قیمت کالا، قاچاق و تولید داخلی چه بوده است؟
کولبری و ملوانی چه نوع تجارتی بودند؟
کولبری و ملوانی دو شیوه متفاوت از تجارت مرزی را به تصویر میکشند. در کولبری، کالاها از طریق مسیرهای زمینی در نواحی مرزی جابهجا میشوند، در حالی که در تجارت ملوانی، کالاها به وسیله شناورهای سنتی و لنجهای مجاز از بنادر جنوبی به کشور منتقل میشوند.
این دو نوع فعالیت را نمیتوان بهطور ذاتاً معادل قاچاق تلقی کرد؛ قاچاق زمانی بروز میکند که کالا برخلاف قوانین و مقررات وارد یا جابهجا شود. اما در شرایط پیش از ساماندهی، قسمتی از مبادلات مرزی خارج از جریان کامل تجارت رسمی صورت میگرفت و این موضوع امکان نظارت دقیق بر منبع کالا، مقدار واردات و مسیر توزیع آن را کاهش داده بود.
در این میان، کولبر لزوماً صاحب کالا نبود و در اکثر مواقع تنها وظیفه حملونقل را بر عهده داشت؛ در حالی که مالکان کالا، واسطهها، خریداران عمده و شبکههای توزیع در مراحل دیگر زنجیره حضور داشتند. لذا، خطر اصلی حمل کالا به معنای دریافت بالاترین سهم از ارزش تجاری نبود.
قانون ۱۴۰۲ چه تغییری ایجاد کرد؟
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف نظاممند کردن کولبری و ملوانی، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت معیشت ساکنان مرزی و افزایش شفافیت به تصویب رسید. طبق این قانون، واردات از این دو روش تا مدت پنج سال در چهارچوب مشخص مجاز شناخته شد و مجموع ارزش واردات کولبری و ملوانی در هر سال به حداکثر میزان ۱۰ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال قبل محدود گردید.
این رقم به معنای سهم ۱۰ درصدی برای هر کولبر یا ملوان نیست؛ بلکه نمایانگر سقف کل ارزش واردات از دو طریق مذکور میباشد. در سازوکار اجرایی نیز این ظرفیت میان دو روش تقسیم شده و ۷ درصد به ملوانی و ۳ درصد به کولبری اطلاق گردیده است. از این رو، آنچه این قانون به ارمغان آورد، آزادی بخشی به تجارت مرزی نبود، بلکه نظاممند کردن آن در یک ظرفیت محدود و مشخص بود.
از «تهلنجی» تا ثبت و رهگیری کالا
در رویه جدید، کالای ملوانی دیگر تنها به محصولی تبدیل نشده است که یک لنج وارد بندر کرده و پس از تخلیه در بازار توزیع شود. فرآیند واردات شامل مراحلی از جمله احراز شناور و ملوان، ثبت آماری، ارائه فهرست کالا، اظهار به گمرک، توزین، کنترل اسناد، بررسی مجوزهای لازم و در نهایت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است.
به گفته توضیحات منتشرشده درباره این فرآیند اجرایی، مالک شناور یا نماینده قانونی باید مشخصات کالا را در سامانه مربوطه ثبت کند و پس از ورود شناور، بار آن در گمرک اظهار و با اطلاعات ثبتشده تطبیق یابد.
به این ترتیب، هدف اساسی از ساماندهی، ایجاد یک زنجیره قابل ردیابی از شناور و ملوان تا کالا و ترخیص است؛ موضوعی که در تجارت سنتی مرزی با چنین جزئیاتی وجود نداشت.
چه کالاهایی وارد میشوند؟
طی سالهای گذشته، سبد کالاهای مرزی گسترشی بینظیر داشته و شامل محصولاتی نظیر پوشاک، کفش، لوازم خانگی، کالاهای الکترونیکی، قطعات یدکی، ابزارآلات، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر کالاهای مصرفی بوده است.
اما در رویه جدید، فهرست کالاهای مجاز غیرثابت است و کارگروه مربوطه میتواند با در نظر گرفتن سیاستهای تجاری، نیاز بازار و وضعیت صنعت داخلی آن را تغییر دهد. همچنین، واریز بیش از ۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال از درآمدهای این تجارت به مرزنشینان در استانهای مختلف در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ گزارش شده است. این ارقام، البته آمار یک استان را نمایان میسازد و نمیتوان آنها را به کل کشور تسری داد. برای ارزیابی واقعی قانون، انتشار آمار تجمیعی کشور در خصوص ارزش ثبت شده، ارزش ترخیص نهایی، سهم استفادهشده از ظرفیت ۱۰ درصد و تفکیک کولبری و ملوانی ضروری است.
درآمد این تجارت به مرزنشینان میرسد؟
یکی از تفاوتهای بارز قانون جدید با تجارت سنتی، پیشبینی برگشت بخشی از درآمدهای حاصل از تجارت مرزی به مناطق مرزی است. بر اساس این قانون، ۶۰ درصد از درآمدهای گمرکی و مالیاتی باید برای تأمین معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای زیرساختهای اقتصادی مرز و ۲۰ درصد برای امنیت و مبارزه با قاچاق تخصیص یابد.
این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که رسمی شدن تجارت تنها نباید به افزایش درآمد دولت منجر شود؛ بلکه بخشی از منابع حاصل باید به همان مناطق بازگردد که معیشت آنها به تجارت مرزی وابسته است. از این رو، یکی از شاخصهای مهم موفقیت قانون، مقدار واقعی منابعی است که از این محل به مرزنشینان اختصاص مییابد و توانایی این منابع در ایجاد اشتغال پایدار.
تولید داخل؛ برنده یا بازنده تجارت مرزی؟
تجارت مرزی از یک سو میتواند به تأمین کالا، افزایش رقابت و رونق اقتصادی در مناطق مرزی یاری رساند، اما همزمان، واردات کالاهای مشابه داخلی میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند؛ به ویژه اگر کالای وارداتی از مزیت تعرفهای بهرهمند باشد.
به همین سبب، تغییر فهرست کالاهای مجاز در سال ۱۴۰۵ حائز اهمیت است. محدودیت واردات برخی کالاهای با تولید داخلی میتواند قسمتی از فشار رقابتی بر تولیدکنندگان ایرانی را کاهش دهد. از سوی دیگر، اگر فهرست کالاهای مجاز بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی تنظیم شود، حتی تجارت قانونی نیز میتواند به عاملی برای افزایش نابرابری در رقابت با تولیدکننده تبدیل شود. بنابراین، حمایت از مرزنشینان و پشتیبانی از تولید داخلی لزوماً دو سیاست متضاد نیستند؛ مشروط بر اینکه کالاهای مجاز، سقف واردات و عوارض بر اساس نیاز بازار و ظرفیت تولید داخلی تنظیم شوند.
چالش اصلی؛ مرزنشین یا واسطه؟
یکی از مسائل کلیدی در اجرای قانون این است که آیا منافع قانونی شدن تجارت واقعاً به مرزنشینان میرسد یا بخش عمدهای از ارزش اقتصادی باز هم نصیب واسطهها میشود. اگر سهمیه قانونی به نام مرزنشین ثبت شود، اما صاحب واقعی کالا یا شبکه توزیع شخص دیگری باشد، ممکن است ساختار پیشین با ظاهری رسمی ادامه یابد. لذا، شفافیت در مالکیت کالا، شیوه تخصیص سهمیه و مسیر توزیع پس از ترخیص به اندازه ثبت گمرکی اهمیت دارد.
هدف قانون صرفاً این نیست که کالاهای مرزی در گمرک ثبت شده و به رسميت شناخته شوند؛ بلکه باید تضمین شود که ارزش اقتصادی ایجادشده تا حد امکان به جامعه مرزنشین بازمیگردد.
تجارت مرزی در شهریور ۱۴۰۵؛ در نقطه آزمون
در حال حاضر، تجارت کولبری و ملوانی در نقطهای متفاوت از سالهای گذشته قرار دارد. قانون ۱۴۰۲ فعالیت این عرصهها را به رسمیت شناخته، برای آنها سقف و سهمیه تعیین کرده و فرآیندهای ثبت و ترخیص رسمی را تعریف کرده است. در مقابل، در سال ۱۴۰۵ برخی معافیتهای اولیه منقضی شده و هزینههای قانونی واردات افزایش یافته است.
در این مرحله، چالش اصلی تنها به «قانونی کردن تجارت مرزی» محدود نیست؛ بلکه باید مشخص شود که این قانونی شدن چه تأثیری بر اقتصاد واقعی داشته است.
آیا سهمیهها واقعاً به مرزنشینان اختصاص یافتهاند؟ چه مقدار از ظرفیت ۱۰ درصدی قانون به کار گرفته شده است؟ چه مقدار کالا ثبت و چه مقدار ترخیص شده است؟ افزایش هزینههای رسمی چه تأثیری بر قیمت کالا گذاشته است؟ آیا فاصله میان تجارت رسمی و قاچاق کاهش یافته است؟ و آیا محدود کردن واردات برخی کالاها توانسته از تولید داخلی حمایت کند؟
پاسخ به این سوالات مستلزم انتشار منظم و جامع آمار ملی است؛ آماری که بتواند ارزش واردات کولبری و ملوانی، میزان استفاده از سهمیه، درآمدهای گمرکی و مالیاتی، منابع بازگشتی به مرزنشینان و تأثیر آن بر بازار را با یکدیگر مرتبط سازد.
در نهایت، قانون ۱۴۰۲ را میتوان به عنوان آغاز تحول کولبری و ملوانی از یک تجارت عمدتاً سنتی به تجارت رسمی، سهمیهبندی شده و قابل پیگیری به شمار آورد؛ با این حال، سال ۱۴۰۵ مرحله ارزیابی نتیجه این تحول است. موفقیت این سیاست تنها زمانی اثبات خواهد شد که رسمی شدن تجارت، در کنار کاهش قاچاق و افزایش شفافیت، به بهبود واقعی معیشت مرزنشینان کمک کند، بار اضافی بر دوش مصرفکنندگان ننهد و رقابت میان کالاهای وارداتی و محصولات داخلی بهطور متعادل مدیریت شود.
انتهای پیام