جورچین قیمت بنزین و معمای میلیونها لیتر سوخت قاچاق/ در پشت پرده چه خبر است؟
نیلوفر مولایی: چند هفتهای میشود که خبر افزایش قیمت بنزین نقل زبان همه شده است، از مسئولان ارشد گرفته تا حتی مردم عادی و هر کسی هم از دیدگاه خودش به ماجرا نگاه میکند. یکی میگوید با گرانی بنزین دوباره قیمتها افزایش پیدا میکند و زندگی سختتر میشود، دیگری هم از قاچاق سوخت و محاصره اقتصادی کشور. دولتیها از خسارات حمله اسرائیل و آمریکا به انبار نفت و مخازن سوخت روایت میکنند و سیاسیون هم از کاهش سهمیهبندی.
حال در روزهای اخیر که همه چشمها به پاستور خیره شده بود تا ببینند مسئولان چه نسخهای برای کلاف پیچ در پیچ سوخت میپیچند، جدای از مسعود پزشکیان رئیسجمهوری و محسن پاکنژاد وزیر نفت یک نفر دیگر هم روزهای بهشدت شلوغی را از سر میگذرانند؛ آن هم معاون جنجالی رئیسجمهوری که از همان روزهای نخست آغاز کارش با مخالفتهای زیادی روبهرو شده بود. صحبت از اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است. کافی بود تا در روزهای اخیر، اظهارنظری از معاون رئیسجمهوری در خصوص بنزین مطرح شود تا جدال مخالفان و موافقان افزایش قیمت بنزین هم اوج بگیرد.
هر چند که پزشکیان در روزهای اخیر، تکلیف بنزین را روشن کرده و تأکید کرد که نرخ سوم بنزین قرار است به ۱۰ هزار تومان برسد، اما آنچه در میان سخنان مسئولان جنجالآفرین شده، موضوع قاچاق سوخت است. آن هم زمانی که سقاب اصفهانی با معرفی افراد پشت پرده بیان کرد: «اگر میتوانیم انرژی را اصلاح کنیم و جلوی چندین میلیارد قاچاق سوخت را نگیریم؟ هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم، شیشههایم را خرد میکنند!»
ماجرای قاچاق میلیاردی سوخت در ایران
سالهاست تصویر آشنایی از قاچاق سوخت در ذهن افکار عمومی ساخته شده است؛ سوختبرانی که در مناطق مرزی، گالن یا مخزن سوخت را با خودرو جابهجا میکنند و در ازای آن پولی میگیرند. به بیان دیگر، ماجرای قاچاق سوخت فقط مربوط به امروز و دیروز نیست و پرونده آن هر بار با یک عدد جدید به صدر اخبار برمیگردد. این پرونده، یکی از شایعترین و در عین حال پیچیدهترین جرائم اقتصادی در ایران است که همواره از دغدغههای اصلی نظام قضایی و اقتصادی کشور به شمار میرود ولی با وجود جرمانگاری که درباره این پرونده انجام شده، تاکنون جلوی آن گرفته نشده است. در واقع، قاچاق سوخت به هرگونه خرید، فروش، حمل، نگهداری یا خارج کردن غیرقانونی فرآوردههای نفتی یارانهای (مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و…) از شبکه توزیع قانونی کشور با هدف کسب سود گفته میشود.
همچنین، قیمت ارزان بنزین و سوخت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و سودهای میلیاردی یکی از دلایلی است که هر کسی را وسوسه برای تا دست به این اقدام هنجارشکن بزند. چنانچه اخیر نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود که ۹۰ درصد آن گازوئیل و ۱۰ درصد آن بنزین است. ولی پویا معارفی، مدیر طرح پایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که؛ «روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که بیش از ۹۰ درصد قاچاق در مرحله مصرف رخ میدهد. به گفته او، بخش عمده این قاچاق مربوط به گازوئیل است و اختلاف شدید میان قیمت یارانهای و نرخ واقعی بازار، علت اصلی تداوم این روند است.»
از سوی دیگر، اظهارات مسئولان درباره آمار رسمی قاچاق سوخت در کشور متناقض است و برخی آمار رسمی را روزانه ۲۰ میلیون لیتر عنوان میکنند و برخی دیگر هم بر آمار ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت تأکید میکنند. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در آبان سال گذشته، با بیان اینکه روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج میشود، مبدا اصلی این اتفاق را جایگاههای سوخت اعلام و میزان ارزش آن را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد، گفته بود: «در سالهای اخیر قاچاق ورودی حدود ۸ درصد و قاچاق خروجی ۲۸ درصد افزایش یافته و اکنون ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر پدیده قاچاق قرار دارد.»
محمدباقر قالیباف هم در سال ۱۴۰۳ درباره قاچاق سوخت گفته بود: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق میشود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرفکنندههای اصلی، اولین تهیهکنندههای این قاچاق هستند.»
پای چه کسانی در میان است؟
اگر چه هر از گاهی خبرهایی از برخورد نیروهای انتظامی یا مرزبانان با قاچاقچیان سوخت در خروجی رسانهها مینشیند، اما این چرخه همیشه ادامه داشته و مشخص نیست دستاندرکاران اصلی این ماجرا چه کسانی هستند. اظهارات رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از دست داشتن چهرههایی فارغ از چپ و راست بودن جناح سیاسیشان در قاچاق سوخت، این کد را میدهد که بحث فقط درباره قاچاقچیان مرزی یا خودروهای شوتی نیست. هر چند که او از چهره خاصی نام نبرده و مستندی هم برای صحت حرفهایش منتشر نکرده است، اما بار دیگر یک سؤال ساده و مهم را در میان افکار عمومی و رسانهای ایجاد کرده است که چرا دولت با وجود دانستن اطلاعات قاچاقچیان با آنان برخوردی نمیکند.
اگر اظهارات معاون رئیسجمهوری را هم کنار بگذاریم، مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که قاچاق سوخت یک کالای معمولی نبوده که هر شخصی بتواند آن را از بازار خریداری کرده و سپس در مقیاس بزرگتر به خارج از کشور ارسال کند. چرا که سوخت پیش از رسیدن به مرز، یک مسیر مشخص را از از تولید و پالایش گرفته تا انتقال، توزیع و مصرف طی میکند.
در سالهای گذشته بارها درباره اختلاف میان میزان تولید، مصرف و صادرات فرآوردههای نفتی و همچنین «ناترازی» سوخت هشدار داده شده است. در ماههای اخیر نیز با افزایش مصرف بنزین، موضوع قاچاق دوباره در کنار ناترازی قرار گرفته است. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مردادماه امسال از وضعیت نگرانکننده قاچاق گازوئیل گفته و توضیح داد که؛ «قاچاق سوخت از روشهای مختلف انجام میشود و حتی در برخی موارد فرآورده تولیدشده در پالایشگاههای خصوصی به جای عرضه در داخل کشور، به صورت سازمانیافته قاچاق میشود.»
همین چند کلمه، تصویر متفاوتی از قاچاق سوخت ارائه میدهد. وقتی از «بارنامه صوری»، «پیمایش غیرواقعی» و استفاده از کارتهای سوخت ماشینآلات صحبت میشود، دیگر با یک سوختبر مرزی طرف نیستیم؛ پای تخلفاتی در میان است که درون زنجیره رسمی توزیع سوخت اتفاق میافتد. محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز خردادماه سال گذشته گفته بود روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود و تأکید کرده بود که در این تخلف، «از افراد عادی تا برخی افرادی که مسئولیتهایی دارند» دخیل هستند.
با کنار هم قرار دادن اظهارات نمایندگان مجلس و معاون رئیسجمهوری تصویر واضحتری از «شبکههای پشت پرده» قاچاق سوخت ترسیم میشود. تصویری که سندی برای آن تاکنون ارائه نشده است.
به بیان دیگر، اگر اظهارات نمایندگان و معاون رئیسجمهوری مستند باشد، اظهارات آنان فقط یک افشاگری سیاسی نیست بلکه ادعایی مهم درباره نحوه کارکرد شبکه توزیع انرژی کشور است. چرا که اگر گروههایی با پشتوانه سیاسی در قاچاق سوخت نقش دارند، باید پرسید دسترسی آنها به سوخت از کجاست؟ چه کسی امکان انحراف سوخت از شبکه رسمی را فراهم میکند؟ مسیر انتقال چگونه طی میشود و در نهایت چه کسی از اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود اصلی را میبرد؟
این سؤالها زمانی جدیتر میشود که دولت همزمان از مردم انتظار دارد برای مدیریت ناترازی انرژی، مصرف خود را کنترل کنند و هم میخواهد نرخ سوم سوخت را افزایش بدهد. همچنین علیرغم تأکیدات حجتالاسلام غلامحسین محسنی، رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با مدیران و مسئولان متخلف در هر سطحی که باشند، تاکنون افراد متخلف شناسایی و دستگیر نشدهاند.
۲۹۲۱۵