کدام سیاستهای اقتصادی به سود مردم میباشد؟
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، در گفتگو با ایسنا به این نکته اشاره کرد که هیچ جنگی از دیدگاه اقتصادی نتیجه مثبتی به همراه ندارد و درباره تمایز اقتصاد جنگی با وضعیت عادی گفت: شرایط جنگی به شکل ملموسی شیوه هزینهکرد دولت را تحت تأثیر قرار میدهد و به طور معمول منجر به افزایش مخارج دولتی میشود؛ به همین خاطر دولت ناگزیر میشود تا برخی هزینهها را کاهش دهد یا به جستجوی منابع جدیدی برای تأمین مخارج خود باشد.
افزایش هزینههای دولتی و تغییر در اولویتهای بودجه
وی با تشریح اینکه در وضعیت جنگی ساختار هزینههای دولت دچار تغییر میشود، بیان کرد: ممکن است دولت برخی پروژههای عمرانی را به تأخیر بیندازد، در حالی که هزینههای مرتبط با امور نظامی را افزایش دهد؛ از این رو کاهش هزینهها در یک حوزه الزاماً به معنای کاهش کل هزینههای دولت نیست بلکه احتمالاً اولویتبندی هزینهها تغییر خواهد کرد.
بغزیان ادامه داد: در این احوال، وضعیت ممکن است به گونهای پیش رود که از مخارج عمرانی یا سایر بخشهای مرتبط با تولید کاسته شود و منابع به سمت هزینههای جنگی متمایل گردد.
این اقتصاددان در مورد روشهای تأمین مالی دولت در شرایط جنگی ابراز کرد: دولت ممکن است به سمت افزایش مالیات برود، اما جمعآوری درآمد از مالیاتها فرآیندی زمانبر است و در بحرانی مثل این، نمیتوان انتظار داشت تمام هزینههای جدید تنها از این طریق تأمین شود.
وی اضافه کرد: بدین سبب، احتمالاً دولت به سراغ استقراض خواهد رفت و این اقدام موجب افزایش ناگهانی نقدینگی در بازار میشود.
بغزیان ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی میتواند موج جدیدی از تورم را به وجود آورد؛ به عبارت دیگر، دولت با هدف تأمین هزینههای بیشتر، منابع بیشتری را به عرصه اقتصاد تزریق میکند و در صورت عدم تناسب رشد تولید، این امر به افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
وی هشدار داد که چنین وضعیتی در نهایت میتواند رفاه عمومی را به خطر بیندازد؛ زیرا خانوارها علاوه بر آسیبهای مستقیم جنگ، با چالش افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید نیز دست و پنجه نرم میکنند.
احتمال انتقال منابع بانکی به سمت دولت به جای تولید
این استاد دانشگاه به نقش بانکها در تأمین مالی دولت اشاره کرده و بیان کرد: در شرایط جنگی، بانکها ممکن است نقش بیشتر و حمایتیتری از دولت ایفا کنند.
وی توضیح داد: منابعی که در زمان عادی میتوانست به عنوان وام و تسهیلات به تولیدکنندگان یا افراد جامعه تخصیص یابد، در این زمان ممکن است به دولت واگذار شود.
بغزیان افزود: در چنین وضعیتی، تسهیلاتی که پیشتر باید به تولیدکنندگان یا مردم پرداخت میشد، ممکن است با تأخیر مواجه شود و لذا منابع بانکی به جای کمک به این گروهها به دولت قرض داده خواهد شد.
وی این تغییر را عاملی برای کاهش کیفیت زندگی مردم برشمرد و توضیح داد: هنگامی که وامها و تسهیلات مورد نیاز مردم و تولیدکنندگان به تأخیر بیافتد، زندگی روزمره آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
هیچ جنگی از لحاظ اقتصادی مفید نیست
بغزیان خاطرنشان کرد که جنگ به هیچ وجه پیامدهای مثبتی از منظر اقتصادی به دنبال نخواهد داشت و افزود: علیرغم اینکه ویژگیهای یک جنگ از نظر دفاعی، ملی یا تحمیلی ممکن است در عرصه دیگری مورد بحث قرار گیرد، اما در حوزه اقتصادی، هیچ جنگی سازنده نیست.
وی همچنین تأکید کرد که جنگ میتواند درسهایی را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد و ضرورت آمادگی بیشتر کشور برای وضعیتهای بحرانی را به نمایش بگذارد.
این اقتصاددان به مثالی اشاره کرد و گفت: برای مثال، ضروری است کشور در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری خود از جمله افزایش تولید داخلی گندم یا آمادگی برای شرایطی که در پی تحریم یا جنگ امکان دسترسی به برخی کالاها از خارج وجود ندارد، توجه داشته باشد.
وی همچنین بیان کرد که در شرایط جنگی، کشور ممکن است با کمبودهایی مواجه شود که در وضعیت عادی وجود ندارد و این کمبودها میتواند بخشی از عواقب جنگ باشد.
از کمبود کالا تا احتکار و ایجاد کمیابی
بغزیان به احتمال بروز کمبودهای مصنوعی در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در این احوال، برخی افراد ممکن است از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و با احتکار کالا یا ایجاد کمبود، از افزایش قیمتها منفعت ببرند.
وی همچنین به افزایش قیمت غیرمنتظره برخی کالاها در زمان جنگ اشاره کرد و توضیح داد: حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند نیز ممکن است به دلایل مختلف گران و کمیاب شوند.
نظارت بر قیمتها و ذخایر
این اقتصاددان درباره اقداماتی که دولت باید جهت حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی در نظر بگیرد، گفت: یکی از مهمترین اقدامات میبایست نظارت بر قیمتها باشد.
وی به فشارهایی که پیش از جنگ بر مردم متحمل شدهاند اشاره کرده و توضیح داد: بر اساس این فشارها و با ظهور جنگ، اگر تورم و بیکاری نیز افزایش یابد، فشار مضاعفی بر آنها وارد میشود.
بغزیان ادامه داد: ضروری است دولت نظارت دقیقی بر قیمتها داشته باشد تا امکان سوءاستفاده از شرایط فراهم نشود و شاهد افزایش قیمتهای غیرضروری و سودجویانه نباشیم.
وی همچنین بر لزوم نظارت بر ذخایر تأکید کرد و یادآور شد که بایستی از ایجاد احتکار و کمبود نیز جلوگیری به عمل آید.
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت کالاهای اساسی در دوران جنگ، بیان کرد: دولت باید تحت هیچ شرایطی افزایش قیمت کالاهای اساسی و دیگر نیازهای عمومی را تحمل نکند زیرا در این زمان مردم تحت فشارهای اقتصادی متعددی قرار دارند.
حمایت از معیشت در شرایط جنگی
بغزیان در خصوص سیاستهای حمایتی دولت گفت: حمایت از اقشار جامعه باید با هدف کاهش هزینههای آنان شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: دولت میتواند در زمان جنگ به ابزارهایی نظیر کاهش عوارض، اعطای تخفیفها یا معافیتهای مالیاتی و افزایش مبلغ کالابرگ متوسل شود.
این اقتصاددان تأکید کرد که حمایت از مردم نمیبایست به گونهای پیش برود که بار بیشتری بر دوش آنها قرار داده و در عین حال باید به قیمت کالاهای اساسی و نیازمندیهای ضروری دقت کرد.
او همچنین بر ضرورت حمایت فوری از واحدهای تولیدی که ممکن است تحت تأثیر جنگ آسیب ببینند، تأکید کرده و گفت: دولت باید به موقع از این واحدها پشتیبانی کند تا مشکلاتشان تشدید نشود.
اصلاح قیمت بنزین، زمانی دیگر
در بخش دیگری از این گفتگو، بغزیان با اشاره به موضوع قیمت بنزین، اصلاح نرخ آن را موضوعی قابل بررسی دانست، اما بر اهمیت زمان اجرای این سیاست تأکید کرد.
وی با در نظر گرفتن وضعیت کنونی اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایطی که مردم با افزایش هزینههای مرتبط با جنگ، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، تصمیم به افزایش قیمت بنزین میتواند بار اضافی به دوش آنان بگذارد.
بغزیان تأکید کرد که اصلاح قیمت بنزین نباید کاملاً کنار گذاشته شود، ولی سؤال این است که در حال حاضر زمان مناسبی برای اجرای آن هست یا خیر؟!
وی همچنین تأکید کرد که اگر قرار است قیمت بنزین تغییر کند، بهتر است این اقدام در شرایط اقتصادی با ثباتتر و بهصورت پیشبینیپذیر انجام شود.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد که تجربیات جنگ باید به سیاستگذاران یاد بدهد که کشور برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی خود نیاز به آمادگی بیشتری داشته باشد و سیاستها باید طوری طراحی شوند که فشارهای ناشی از بحران به مردم و بخش تولید منتقل نشود.
انتهای پیام