معاون وزیر ارتباطات: نرمافزارهای فیلترشکن به معضل امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شدهاند
به نقل از زومیت و به گزارش خبرآنلاین، محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با تغییرات حجم و قیمت بستههای اینترنتی برخی اپراتورها، بر تداوم نظارتهای سازمان تنظیم مقررات تاکید نمود.
وی تایید کرد که گزارشهای مردمی در این زمینه دریافت شده و بیان داشت: «چه این گزارشها به دست ما برسد و چه نرسد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئولیت دارد بر عملکرد اپراتورها نظارت مستمر داشته باشد. برای مجوزی که وزارت ارتباطات به این اپراتورها اعطا کرده، در آغاز، شاخصها و فرآیندهایی مشخص شده که آنان باید بر اساس آنها اقدام به ارائه و فروش خدمات نمایند. ما نیز به طور پیوسته بر روند فعالیتهای آنها نظارت داریم.»
معاون وزیر ارتباطات در خصوص فرایند بررسی شکایات مربوط به اپراتورها و احتمال افزایش قیمتها که اخیرا مطرح شده توضیح داد: «سازمان تنظیم مقررات جلساتی با اپراتورها برگزار کرده و به طور مرتب اطلاعات و مستندات از آنها دریافت میکند. ما بیشتر به نفع مردم عمل میکنیم. اطلاعات مورد نیاز را از مردم میگیریم و سپس با اپراتورها جلسه میگذاریم. ممکن است که در برخی موارد، خود شاکیان را نیز به جلسات دعوت کنیم تا نظرات آنها مطرح شود. این فرآیند همچنان ادامه دارد، اما تا کنون به این نتیجه نرسیدهایم که گرانفروشی واقعاً صورت گرفته باشد.»
او همچنین به چالش اصلی در شبکه ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: «مشکل فعلی ما، وجود فیلترشکنها است. این فیلترشکنها به یک تهدید امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شدهاند که آسیب جدی به شبکه مخابراتی ما وارد میکنند و همچنین موجب نارضایتی مردم میشوند. این نوع نواقص امنیتی وضعیت بسیار دشواری برای کشور ایجاد کرده است.»
معاون وزیر ارتباطات در ادامه به منابع حملات سایبری اشاره کرد و افزود: «ما در حال تلاش برای مدیریت این مسائل هستیم و تحت پایش قرار داریم تا از بروز مشکلات امنیتی در شبکه ارتباطیمان جلوگیری کنیم. متاسفانه عمده حملات سایبری در کشور از طریق همین فیلترشکنها از داخل کشور انجام میپذیرد و این وضعیت واقعاً خطرناک است.»
حاتمیزاده با بیان اینکه حل کامل این موضوع نیازمند همکاری سایر نهادها است، تاکید کرد: «ما در صددیم تا راهحلی برای این مسئله پیدا کنیم. آنچه در حیطه اختیارات ما قرار دارد، مباحث فنی است؛ ما در زمینه امنیتی دخالت نداریم و تنها میتوانیم تسهیلات فنی را فراهم کنیم. سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.»
۵۸۵۸