تغییرات قیمتی در بازار خودرو/ تأثیر ارز اسقاط و عدم وضوح در واردات بر قیمتها
ساعت 24 - در حالیکه بازار خودروهای وطنی همچنان با کمبود معاملات دست و پنجه نرم میکند، قیمتها به سمت افزایش پیش میروند؛ روندی که به گفته کارشناسان، ناشی از جهش نرخ ارز، تغییرات سیاسی و اقتصادی، نگرانیها از مشکلات در روند واردات خودرو و قطعات، و به تازگی افزایش هزینههای گواهی اسقاط میباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بازار خودرو مجدداً به مرحلهای وارد شده که در آن، شاهد افزایش قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان هستیم. تحلیل آخرین قیمتهای بازار نشان میدهد که خودروهای داخلی در روزهای اخیر به سمت افزایشی شدن حرکت کردهاند؛ اما این روند صعودی به معنای فعالتر شدن معاملات نیست و بازار همچنان به رکود خود ادامه میدهد.
به واقع، وضعیت کنونی میتواند نمونهای از رکود تورمی در بازار خودرو تلقی شود؛ بازاری که در آن قیمتها بالا میروند اما تعداد خریداران واقعی به طرز چشمگیری کاهش مییابد. افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینههای تولید، رشد انتظارات تورمی و نگرانیها نسبت به آینده واردات، از جمله عوامل اصلی هستند که در حال حاضر بر این بازار تأثیرگذارند.
برمبنای آخرین قیمتهای موجود در بازار، تارا اتوماتیک توربو اینک با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، تارا V4 نزدیک به ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک در بازه ۳ میلیارد و ۱۸۰ تا ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمتی در حدود ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسند.
در رده خودروهای اقتصادی نیز قیمتها به سطوح قابل توجهی رسیده است؛ مثلاً سورن XU7P در حدود یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، سورن TU5P تقریباً ۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان، رانا پلاس حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ TU3 نزدیک به یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرند.
در بازار محصولات سایپا نیز قیمتها به شرح زیر است: ساینا S در حدود یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان، ساینا دوگانهسوز تقریباً یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان، سهند S به مبلغ حدود یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان و کوییک S تقریباً یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان قیمت دارند. همچنین، قیمت شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان، شاهین دندهای با سانروف تقریباً ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس در حدود ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان گزارش شده است.
بازار به سمت خروج از رکود حرکت نمیکند؛ رکود در حال تبدیل به تورم است
در همین زمینه، بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، به شرایط حاکم بر این بازار اشاره کرده و میگوید: بازار خودرو در ایران همواره از نوسانات ناشی از عوامل کلان سیاسی، اقتصادی، داخلی و منطقهای رنج میبرد.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز و تحولات سیاسی اخیر، به همراه چشمانداز واکنشی ناخوشایند نسبت به واردات اتومبیل و قطعات در ماههای آتی، موقعیت بازار را به سوی افزایش قیمتها معطوف کرده است.
صدرایی تأکید میکند که بازار هنوز در وضعیت رکود قرار دارد، اما رکود همزمان به سمت افزایش قیمتی پیش میرود. وی معتقد است که معمولاً با انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی یا افزایش نرخ ارز، بخشی از سرمایهها به سمت بازار خودرو میآیند که در کوتاهمدت منجر به جهش قیمتها میشود؛ اما بعد از پایان موج اولیه، بازار به دورهای طولانی از رکود وارد میشود.
بنابراین افزایش قیمتهای کنونی لزوماً به معنی رونق در بازار نیست؛ این احتمال وجود دارد که قدرت خرید متقاضیان بیش از این کاهش یابد و تعداد معاملاتی که به واقع انجام میشود، بیفتد.
ارز؛ عامل اصلی تأثیرگذار بر بازار
یکی از متغیرهای اساسی تأثیرگذار بر بازار خودرو، نرخ ارز است. افزایش قیمت ارز از یک سو هزینه واردات بخشهای مختلف و مواد اولیه را افزایش میدهد و از سوی دیگر انتظارات تورمی را در بازار تشدید مینماید.
در این شرایط، بعضی از فعالان بازار خودرو، قیمتهای آتی را با توجه به چشمانداز نرخ ارز تعیین میکنند. به همین دلیل حتی قبل از اینکه هزینهها بهطور کامل در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، انتظارات تورمی میتواند به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد منجر شود.
از سوی دیگر، نگرانیها درباره محدودیت در واردات خودرو و قطعات نیز بر این موضوع تأثیر گذاشته است. هرچقدر چشمانداز عرضه خودرو در آینده نامشخصتر باشد، احتمال افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایهگذاری نیز بیشتر میشود.
گواهی اسقاط؛ عامل جدیدی در افزایش قیمت
علاوه بر نرخ ارز و عوامل سیاسی و اقتصادی، بالا رفتن هزینه گواهی اسقاط نیز به یکی از عوامل جدید تأثیرگذار بر قیمت خودرو تبدیل گردیده است.
بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا، این شرکت به دنبال تأمین مراجعات آییننامهای مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید خودروها را تغییر داده و لذا قیمت نهایی چهار محصول خود را تنظیم کرده است.
طبق این تغییر، قیمت چانگان CS55 پلاس ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان، سیتروئن C3-XR حدود ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان، کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR تقریباً یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان و سهند S دوگانهسوز به قیمت حدود یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشود.
سایپا نیز تأکید کرده که گواهی اسقاط یک پیشنیاز برای شمارهگذاری و تخصیص پلاک وسایط نقلیه است و به همین دلیل بالا رفتن هزینههای مربوط به آن، قیمت نهایی محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
ایرانخودرو نیز اعلام کرده که از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمتگذاری برخی محصولات این شرکت به دلیل افزایش هزینههای گواهی اسقاط دستخوش تغییرات میشود. در عین حال، پرداخت مابهالتفاوت برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک به شکل الزامی در نظر گرفته شده و در صورت عدم پرداخت آن، امکان صدور فاکتور و شمارهگذاری خودرو نخواهد بود.
این تغییرات در حالتی انجام میشود که بازار به طور گستردهای تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد و در نتیجه میتواند به فشار بیشتری بر قیمت خودرو منجر شود.
فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان قابل توجه است
یکی از چالشهای دیرینه بازار خودرو، تفاوت میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. این فاصله هنوز در برخی محصولات قابل توجه است و این وضعیت موجب شده است که عرضه خودرو از طریق طرحهای فروش خودروسازان برای برخی متقاضیان جذابتر به نظر برسد.
به عنوان مثال، در مواردی فاصله چندصد میلیون تومانی میان قیمت نمایندگی و بازار آزاد وجود دارد. این وضع علاوه بر ایجاد انگیزه برای تقاضای غیرمصرفی، نشاندهنده آن است که بازار خودرو هنوز به یک سازوکار متعادل و شفاف برای کشف قیمت نرسیده است.
تا زمانی که تفاوت میان عرضه و تقاضا، قیمت کارخانه و بازار و همچنین انتظارات تورمی کنترل نشود، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار را داشت.
واردات؛ امیدی برای تنظیم قیمتها
در بخش خودروهای وارداتی، به گفته صدرایی، خودروهایی که در گمرک قرار دارند بهتدریج در حال ورود به بازار هستند، اما تأثیر آنها تاکنون محدود بوده است.
این کارشناس همچنین به موضوع تعرفههای واردات اشاره کرده و احتمال افزایش آن تا ۱۰۰ درصد را مطرح کرده و معتقد است که در صورت اجرایی شدن چنین سیاستی، قیمت خودروهای وارداتی نیز با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد.
در این میان، خودروهای برقی نیز وضعیت خاصی دارند. با توجه به تأکید دولت بر بهینهسازی مصرف سوخت، صدرایی بر این باور است که باید مشوقهای بیشتری برای خودروهای برقی در نظر گرفته شود تا قیمت آنها برای مصرفکنندگان قابل دسترستر گردد.
وی تصریح میکند که بیشتر خودروهای برقی واردشده به کشور در دسته خودروهای لوکس یا نیمهلوکس قرار دارند و ضروری است که منابع ارزی بهگونهای برنامهریزی شود که خودروهای برقی با قیمت مناسبتری نیز وارد کشور شوند تا بتوانند در دسترس اقشار وسیعتری قرار بگیرند.
خودروهای کارکرده؛ وعدهای که هنوز محقق نشده است
مسئله واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان یکی از مطالبات فعالان بازار است. صدرایی بیان میکند که این مسئله در طی سه تا چهار سال گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز به شکل مؤثری اجرا نشده است و حتی ورود تعداد محدودی خودروهای کارکرده میتواند تأثیر شگرفی بر بازار داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس، واردات خودروهای کارکرده علاوه بر افزایش تنوع عرضه، میتواند اثر روانی بر بازار بگذارد و شتاب افزایش قیمتها را کند کند. همچنین مدیریت قیمتها در زمان رکود آسانتر از کنترل آن پس از شکلگیری موجهای افزایش قیمت است.
بازار خودرو در شرایطی وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت شده که قدرت خرید مصرفکنندگان هنوز محدود است و رونق قابل توجهی در معاملات مشاهده نمیشود. در چنین فضایی، افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینههای تولید و گواهی اسقاط، عدم قطعیت در خصوص واردات و قوت گرفتن انتظارات تورمی مجموعه عواملی هستند که میتوانند قیمت خودروهای داخلی را در کوتاهمدت تحت فشار قرار دهند.
با این حال، تجربه سالهای اخیر مؤید این واقعیت است که بازار خودرو ظرفیت افزایش غیرمحدود قیمت را ندارد. هرچه قیمتها بالاتر رود، تعداد مصرفکنندگان واقعی کاهش خواهد یافت و نهایتاً بازار به رکود بیشتری دچار خواهد شد. این روند ممکن است منجر به چرخهای از افزایش قیمت، افت قدرت خرید، کاهش معاملات و تشدید رکود شود. در این شرایط، کارشناسان بر این باورند که کنترل بازار تنها با قیمتگذاری امکانپذیر نیست و لازم است بهطور همزمان با مدیریت عوامل کلان اقتصادی، عرضه خودرو افزایش یابد، سیاستهای واردات به ثبات بیشتری دست یابند، واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده تسهیل شوند و برای افزایش دسترسی به خودروهای برقی، مشوقهای مؤثری در نظر گرفته شود.
به واقع، وضعیت کنونی میتواند نمونهای از رکود تورمی در بازار خودرو تلقی شود؛ بازاری که در آن قیمتها بالا میروند اما تعداد خریداران واقعی به طرز چشمگیری کاهش مییابد. افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینههای تولید، رشد انتظارات تورمی و نگرانیها نسبت به آینده واردات، از جمله عوامل اصلی هستند که در حال حاضر بر این بازار تأثیرگذارند.
برمبنای آخرین قیمتهای موجود در بازار، تارا اتوماتیک توربو اینک با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، تارا V4 نزدیک به ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک در بازه ۳ میلیارد و ۱۸۰ تا ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمتی در حدود ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسند.
در رده خودروهای اقتصادی نیز قیمتها به سطوح قابل توجهی رسیده است؛ مثلاً سورن XU7P در حدود یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، سورن TU5P تقریباً ۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان، رانا پلاس حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ TU3 نزدیک به یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرند.
در بازار محصولات سایپا نیز قیمتها به شرح زیر است: ساینا S در حدود یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان، ساینا دوگانهسوز تقریباً یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان، سهند S به مبلغ حدود یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان و کوییک S تقریباً یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان قیمت دارند. همچنین، قیمت شاهین GL حدود ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان، شاهین دندهای با سانروف تقریباً ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس در حدود ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان گزارش شده است.
بازار به سمت خروج از رکود حرکت نمیکند؛ رکود در حال تبدیل به تورم است
در همین زمینه، بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، به شرایط حاکم بر این بازار اشاره کرده و میگوید: بازار خودرو در ایران همواره از نوسانات ناشی از عوامل کلان سیاسی، اقتصادی، داخلی و منطقهای رنج میبرد.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز و تحولات سیاسی اخیر، به همراه چشمانداز واکنشی ناخوشایند نسبت به واردات اتومبیل و قطعات در ماههای آتی، موقعیت بازار را به سوی افزایش قیمتها معطوف کرده است.
صدرایی تأکید میکند که بازار هنوز در وضعیت رکود قرار دارد، اما رکود همزمان به سمت افزایش قیمتی پیش میرود. وی معتقد است که معمولاً با انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی یا افزایش نرخ ارز، بخشی از سرمایهها به سمت بازار خودرو میآیند که در کوتاهمدت منجر به جهش قیمتها میشود؛ اما بعد از پایان موج اولیه، بازار به دورهای طولانی از رکود وارد میشود.
بنابراین افزایش قیمتهای کنونی لزوماً به معنی رونق در بازار نیست؛ این احتمال وجود دارد که قدرت خرید متقاضیان بیش از این کاهش یابد و تعداد معاملاتی که به واقع انجام میشود، بیفتد.
ارز؛ عامل اصلی تأثیرگذار بر بازار
یکی از متغیرهای اساسی تأثیرگذار بر بازار خودرو، نرخ ارز است. افزایش قیمت ارز از یک سو هزینه واردات بخشهای مختلف و مواد اولیه را افزایش میدهد و از سوی دیگر انتظارات تورمی را در بازار تشدید مینماید.
در این شرایط، بعضی از فعالان بازار خودرو، قیمتهای آتی را با توجه به چشمانداز نرخ ارز تعیین میکنند. به همین دلیل حتی قبل از اینکه هزینهها بهطور کامل در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، انتظارات تورمی میتواند به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد منجر شود.
از سوی دیگر، نگرانیها درباره محدودیت در واردات خودرو و قطعات نیز بر این موضوع تأثیر گذاشته است. هرچقدر چشمانداز عرضه خودرو در آینده نامشخصتر باشد، احتمال افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایهگذاری نیز بیشتر میشود.
گواهی اسقاط؛ عامل جدیدی در افزایش قیمت
علاوه بر نرخ ارز و عوامل سیاسی و اقتصادی، بالا رفتن هزینه گواهی اسقاط نیز به یکی از عوامل جدید تأثیرگذار بر قیمت خودرو تبدیل گردیده است.
بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا، این شرکت به دنبال تأمین مراجعات آییننامهای مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای تولید خودروها را تغییر داده و لذا قیمت نهایی چهار محصول خود را تنظیم کرده است.
طبق این تغییر، قیمت چانگان CS55 پلاس ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان، سیتروئن C3-XR حدود ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان، کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR تقریباً یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان و سهند S دوگانهسوز به قیمت حدود یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشود.
سایپا نیز تأکید کرده که گواهی اسقاط یک پیشنیاز برای شمارهگذاری و تخصیص پلاک وسایط نقلیه است و به همین دلیل بالا رفتن هزینههای مربوط به آن، قیمت نهایی محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
ایرانخودرو نیز اعلام کرده که از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمتگذاری برخی محصولات این شرکت به دلیل افزایش هزینههای گواهی اسقاط دستخوش تغییرات میشود. در عین حال، پرداخت مابهالتفاوت برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک به شکل الزامی در نظر گرفته شده و در صورت عدم پرداخت آن، امکان صدور فاکتور و شمارهگذاری خودرو نخواهد بود.
این تغییرات در حالتی انجام میشود که بازار به طور گستردهای تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد و در نتیجه میتواند به فشار بیشتری بر قیمت خودرو منجر شود.
فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان قابل توجه است
یکی از چالشهای دیرینه بازار خودرو، تفاوت میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. این فاصله هنوز در برخی محصولات قابل توجه است و این وضعیت موجب شده است که عرضه خودرو از طریق طرحهای فروش خودروسازان برای برخی متقاضیان جذابتر به نظر برسد.
به عنوان مثال، در مواردی فاصله چندصد میلیون تومانی میان قیمت نمایندگی و بازار آزاد وجود دارد. این وضع علاوه بر ایجاد انگیزه برای تقاضای غیرمصرفی، نشاندهنده آن است که بازار خودرو هنوز به یک سازوکار متعادل و شفاف برای کشف قیمت نرسیده است.
تا زمانی که تفاوت میان عرضه و تقاضا، قیمت کارخانه و بازار و همچنین انتظارات تورمی کنترل نشود، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار را داشت.
واردات؛ امیدی برای تنظیم قیمتها
در بخش خودروهای وارداتی، به گفته صدرایی، خودروهایی که در گمرک قرار دارند بهتدریج در حال ورود به بازار هستند، اما تأثیر آنها تاکنون محدود بوده است.
این کارشناس همچنین به موضوع تعرفههای واردات اشاره کرده و احتمال افزایش آن تا ۱۰۰ درصد را مطرح کرده و معتقد است که در صورت اجرایی شدن چنین سیاستی، قیمت خودروهای وارداتی نیز با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد.
در این میان، خودروهای برقی نیز وضعیت خاصی دارند. با توجه به تأکید دولت بر بهینهسازی مصرف سوخت، صدرایی بر این باور است که باید مشوقهای بیشتری برای خودروهای برقی در نظر گرفته شود تا قیمت آنها برای مصرفکنندگان قابل دسترستر گردد.
وی تصریح میکند که بیشتر خودروهای برقی واردشده به کشور در دسته خودروهای لوکس یا نیمهلوکس قرار دارند و ضروری است که منابع ارزی بهگونهای برنامهریزی شود که خودروهای برقی با قیمت مناسبتری نیز وارد کشور شوند تا بتوانند در دسترس اقشار وسیعتری قرار بگیرند.
خودروهای کارکرده؛ وعدهای که هنوز محقق نشده است
مسئله واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان یکی از مطالبات فعالان بازار است. صدرایی بیان میکند که این مسئله در طی سه تا چهار سال گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز به شکل مؤثری اجرا نشده است و حتی ورود تعداد محدودی خودروهای کارکرده میتواند تأثیر شگرفی بر بازار داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس، واردات خودروهای کارکرده علاوه بر افزایش تنوع عرضه، میتواند اثر روانی بر بازار بگذارد و شتاب افزایش قیمتها را کند کند. همچنین مدیریت قیمتها در زمان رکود آسانتر از کنترل آن پس از شکلگیری موجهای افزایش قیمت است.
بازار خودرو در شرایطی وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت شده که قدرت خرید مصرفکنندگان هنوز محدود است و رونق قابل توجهی در معاملات مشاهده نمیشود. در چنین فضایی، افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینههای تولید و گواهی اسقاط، عدم قطعیت در خصوص واردات و قوت گرفتن انتظارات تورمی مجموعه عواملی هستند که میتوانند قیمت خودروهای داخلی را در کوتاهمدت تحت فشار قرار دهند.
با این حال، تجربه سالهای اخیر مؤید این واقعیت است که بازار خودرو ظرفیت افزایش غیرمحدود قیمت را ندارد. هرچه قیمتها بالاتر رود، تعداد مصرفکنندگان واقعی کاهش خواهد یافت و نهایتاً بازار به رکود بیشتری دچار خواهد شد. این روند ممکن است منجر به چرخهای از افزایش قیمت، افت قدرت خرید، کاهش معاملات و تشدید رکود شود. در این شرایط، کارشناسان بر این باورند که کنترل بازار تنها با قیمتگذاری امکانپذیر نیست و لازم است بهطور همزمان با مدیریت عوامل کلان اقتصادی، عرضه خودرو افزایش یابد، سیاستهای واردات به ثبات بیشتری دست یابند، واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده تسهیل شوند و برای افزایش دسترسی به خودروهای برقی، مشوقهای مؤثری در نظر گرفته شود.