از سهمیهبندی زمان احمدینژاد تا قیمت سوم پزشکیان؛ بررسی قیمت بنزین در دولتهای متعدد/ علت جلوگیری مجلس هفتم از افزایش قیمت سالانه بنزین چیست؟
خبرآنلاین: در شب گذشته، زمانی که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از افزایش جدید قیمت سوم بنزین به رقم ۱۰ هزار تومان اطلاعرسانی کرد، این خبر به یکی از داغترین موضوعات روز کشور تبدیل شد.
اگرچه مسعود پزشکیان در روزهای اخیر به روشنی وضعیت قیمت بنزین را مشخص کرده و تصریح کرده بود که قیمت سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید، گروهی از منتقدان دولت همواره نسبت به تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین هشدار داده و اعتراض خود را به این تصمیم دولت چهاردهم اعلام کرده بودند. در سوی دیگر، مسأله کاهش سهمیهبندیها نیز یکی دیگر از موضوعات چالشبرانگیز به حساب میآید که همچنان بهطور مشخص تعیین تکلیف نشده و احتمالاً در ماههای آینده دولت تصمیماتی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. مطابق با سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور، «تولید بنزین کافی نیست و به دلیل محاصره دریایی آمریکا قادر به واردات بنزین نخواهیم بود.»
افزایش نرخ بنزین در دولت چهاردهم، دومین تغییر معنادار این حوزه تحت نظر پزشکیان به شمار میآید. بهویژه که در آذرماه سال گذشته، دولت سیستم جدیدی را برای تنظیم قیمت سوخت ایجاد کرده بود. سیستمی که با آن، قیمت بنزین هنگامی که از کارت اضطراری جایگاه استفاده میشود به ۵ هزار تومان رسید؛ این قیمت بهعنوان «نرخ سوم» در چارچوب نظام عرضه سوخت گنجانده شد. همچنین، سهمیههای ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی برخی خودروها حذف شد و نرخ بنزین برای آنها به پنج هزار تومان تنزل پیدا کرد.
به هر حال، مسأله قیمت بنزین در سالهای اخیر همواره از جمله مسائل مهم و چالشی برای دولتها بوده است. از این رو، در این گزارش به بررسی کانون تصمیمگیری برای افزایش نرخ بنزین در دورههای مختلف بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق خواهیم پرداخت.
آیتالله هاشمی و تغییرات قیمت پس از ۱۰ سال
سدسازی اصولگرایان در برابر سیدمحمد خاتمی
دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ به قدرت رسید و از آن زمان تا سال ۱۳۸۳ قیمت بنزین را هر سال بهطور منظم در فروردینماه افزایش میداد؛ بهطوری که در دوران ریاستجمهوری خاتمی، قیمت بنزین به تدریج پنج برابر شد. تحقیقات نشان میدهند که در ابتدای سال ۱۳۷۷، قیمت بنزین از ۱۶ تومان به ۲۰ تومان، در سال ۱۳۷۸ به ۳۵ تومان، در سال ۱۳۷۹ به ۳۸.۵ تومان، سال ۱۳۸۰ به ۴۵ تومان، در سال ۱۳۸۱ به ۵۰ تومان، در سال ۱۳۸۲ به ۶۵ تومان و در ابتدای سال ۱۳۸۳ به ۸۰ تومان تغییر کرد. به عبارتی دیگر، رشد قیمت بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۵ درصد، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۷۵ درصد، در سال ۱۳۷۹ برابر با ۱۰ درصد و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۷ درصد بود. در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز قیمتها به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۰ درصد و ۲۳ درصد افزایش را تجربه کردند.
اما با روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم، روند افزایش سالانه قیمت بنزین متوقف شد. این مجلس، که ریاست آن را غلامعلی حدادعادل بر عهده داشت، با تصویب قانون تثبیت قیمت، از افزایش نرخ سوخت ممانعت کرد و آن را بهعنوان هدیهای به مردم تلقی کرد. در ماده ۳ این قانون، که در اواخر دوره خاتمی به تصویب رسید، آمده است: «قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، باید معادل قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ باشد. برای سالهای آینده، تغییر در قیمت کالاها و خدمات فوق، باید از طریق لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال به مجلس تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب برسد.»
در آن مقطع، مرحوم احمد توکلی از حامیان این قانون بود. او در سال ۹۸ در مصاحبهای با روزنامه شرق، در توضیح دلایل مخالفتش با روند افزایش سالانه قیمت سوخت، خاطرنشان کرد: «این ادعا که توکلی اجازه افزایش تدریجی قیمت بنزین را نداد، حقیقت ندارد»، و افزود: «من مدارک مستند ارائه کردم که در آن زمان دولت آقای خاتمی بود که میخواست قیمت را بهطور چشمگیری بالا ببرد و ما بر اساس دلایل علمی و اجتماعی با آن مخالفت کردیم. ما مسیر علمی و مستند لازم را برای این موضوع فراهم کردیم. در آن زمان، من علاوه بر مخالفت با گرانشدن ۹ قلم کالاهای دولتی، نظر خودم را درباره رفتار شرکتهای دولتی که هزینهها را بیمحابا به بار میآورند و عدم کنترل و نظارت بر قیمتها اعلام نموده بودم. در چنین وضعیتی، آثار سوءمدیریت بهواسطه قیمتها به جامعه منتقل میشود.»
احمدینژاد و تغییرات قیمت بنزین
پس از تصویب قانون تثبیت قیمتها، قیمت بنزین تا سال ۱۳۸۵، یعنی در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، هیچگونه تغییراتی نداشت. اما سال ۱۳۸۶ سال کلیدی برای اقتصاد بنزینی ایران بود و برای اولین بار طرح سهمیهبندی بنزین در نخستین دوره ریاستجمهوری احمدینژاد به اجرا درآمد. او ابتدا در خردادماه همان سال قیمت بنزین را به ۱۰۰ تومان افزایش داد و بعداً در تیرماه همان سال، سیستم سهمیهبندی بنزین را به مرحلهی اجرا درآورد. واقعاً در همان سال، قیمت بنزین آزاد به ۴۰۰ تومان رسید و این تصمیم احمدینژاد منجر به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها شد. در سال ۱۳۸۹، قیمت بنزین سهمیهبندیشده در پی اجرای طرح هدفمندی یارانهها به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان صعود کرد، تا نهایتاً قیمت بنزین در طول هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد ۸.۷ برابر افزایش یابد.
امضای سران قوا بر مصوبه افزایش قیمت بنزین
در دوران ۸ ساله ریاستجمهوری حسن روحانی، قیمت بنزین دو بار دستخوش تغییرات شد. ابتدا در سال ۱۳۹۳، نرخ سوخت از ۷۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت و بنزین سهمیهبندیشده به قیمت ۷۰۰ تومان فروخته شد. اما در سال ۱۳۹۴، بنزین سهمیهبندی بهطور کامل از چرخه توزیع خارج شد. به نوعی در سال ۱۳۹۴، قیمت بنزین تنها به قیمت هزار تومان به صورت آزاد و بدون هیچگونه سهمیهبندی به فروش رسید.
اما در اواخر آبانماه سال ۱۳۹۸، اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اصلاح قیمت بنزین، یکی از پررنگترین تصمیمات دولت روحانی در زمینه سوخت قلمداد میشود؛ تصمیمی که به دلیل نحوه اجرای آن و شیوه اطلاعرسانی، با واکنشهای عمیقی در جامعه روبهرو شد. این تصمیم در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۳ آبان آن سال منتشر شد و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قیمت بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزینسوز افزایش یافت و در نرخهای سهمیهای و غیرسهمیهای به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان رسید. ترکیب سران قوا در آن زمان، در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، به ترتیب حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی بودند.
داستان سهنرخی شدن قیمت در دولت پزشکیان
عمر دولت سیزدهم، در پی درگذشت ناگهانی و شهادتگونه ابراهیم رئیسی، اگرچه کوتاهمدت بود، اما قیمت بنزین در این چند سال هیچ گونه تغییراتی را تجربه نکرد. با این حال، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در سال گذشته تصمیم جدیدی را در زمینهی نظام قیمتگذاری بنزین اتخاذ کرد، بهمنظور تقویت نقش کارت سوخت شخصی، کاهش مصرف و جلوگیری از افزایش واردات بنزین. طبق این مصوبه که در تاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۴ به دستگاههای اجرایی ارسال شد، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ قیمتی که بهعنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد.
بر اساس این سیاست، قیمتهای فعلی بنزین ــ ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد ــ بدون هیچ گونه تغییری باقی ماندند، اما استفاده از آنها فقط از طریق کارت سوخت شخصی ممکن شد. هدف دولت از تعیین نرخ سوم این بود که استفاده از کارتهای جایگاهی را به حداقل برساند و کاربران خودرو را به استفاده از کارت شخصی تشویق کند. در عمل، سوختگیری با کارت جایگاه به گزینهای گرانقیمت تبدیل شد و این پیام را به مصرفکنندگان منتقل کرد که تنها راه دستیابی به نرخهای یارانهای، کارت شخصی است.
این تصمیم اخیر بهدنبال افزایش دو برابری نرخ سوم، با تغییراتی همراه شده است. با این حال، آنچه در این روند قابل مشاهده است، تغییر تدریجی در فرایند تصمیمگیری درباره بنزین است؛ تصمیمی که زمانی با افزایشهای سالانه پیش میرفت، در مقطعی به واسطه قانون متوقف شد و بعدها به سمت تقسیمبندی و تصمیمگیری در سطوح بالاتر متمایل شد. اکنون نیز دولت چهاردهم بهجای ایجاد دو نرخ اصلی، به سمت نرخ سوم رفته است؛ مسیری که نشان میدهد مسأله قیمت بنزین همچنان در حوزه حکمرانی، راهحل واحدی نیافته است.
۳۱۲۱۵