دسترسی به ثبت سفارش واردات گوشیهای موبایل در سامانه تجارت دوباره فراهم شد
از نیمه شهریورماه، امکان ثبت درخواستهای جدید برای واردات گوشیهای هوشمند در سامانه جامع تجارت برقرار شده است. این بازگشایی در حالی انجام میشود که بازار داخلی طی ماههای اخیر بهطور عمده به موجودیهای محدود گوشیهای قبلی متکی بود و با کاهش تدریجی این موجودیها به ویژه در بخش گوشیهای اقتصادی، با فشاری ملموس در سمت عرضه مواجه شده است.
بر اساس ضوابط جدید، ثبت سفارش برای گوشیهای هوشمند صرفاً از طریق عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از هر دو منبع اجازهدار است. همچنین پروندهها و درخواستهایی که پیشتر فرآیند تأمین ارز آنها بهطور کامل انجام گرفته، میتوانند بدون هیچ مانعی، روند واردات و ترخیص کالاهای خود را طبق همان منبع تأمین ارز پیشین ادامه دهند.
کاهش شدید آمار واردات و تخلیه انبارهای کالا
براساس اخبار مرتبط، آمارها نشان میدهند که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، فقط حدود ۲۰۰ میلیون دلار گوشی از طریق ثبت سفارشهای مهم پیشین به گمرک و بازار کشور وارد شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیر تقریباً ۷۰ درصدی را نشان میدهد.
این وضعیت منجر به تخلیه بخش عمدهای از ذخایر انبارهای موجود، که بهعنوان تعادلبخش تقاضای بازار عمل میکردند، شده و عدم توانایی در جایگزینی سریع این ذخایر به دلیل انسداد سامانه ثبت سفارش، باعث کمبود عرضه و افزایش قیمتها شده است.
توجه به مدلهای اقتصادی و شیوه تخصیص سهمیه شرکتها
در آغاز این بازگشایی، تمرکز سیاستگذاران بر روی ثبت سفارش گوشیهایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ دلار است تا به جای تخصیص منابع به محصولات لوکس و پرچمدار، به نیاز عموم مردم و اقشار پرتقاضا پاسخ دهند.
در نتیجه، سهمیه به هر شرکت بازرگانی در مرحله اول معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات آن شرکت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده و تخصیص سهمیههای بعدی مستلزم مصرف کامل سهمیه اولیه، رفع تعهدات ارزی معوق و ارزیابی دوباره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
چالشهای پیشروی کاهش قیمتها و سناریوی افت ۳۰ درصدی
با اینکه انتظارات در بازار در خصوص کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشیهای اقتصادی شکل گرفته، تحقق آن بهسرعت ممکن نخواهد بود؛ چراکه بازگشایی سامانه ثبت سفارش تنها اولین قدم این روند پیچیده است و کالا باید مراحل خرید خارجی، حملونقل، ترخیص گمرکی و توزیع را طی کند.
علاوه بر این، قیمت نهایی به عواملی نظیر نرخ ارز خرید، عوارض و هزینههای ورودی و همچنین ساختار کلی بازار وابسته است. از اینرو، سناریوی منطقی برای کوتاهمدت، در ابتدا شامل توقف افزایش نرخها و سپس کاهش تدریجی قیمت گوشیهای اقتصادی است؛ در حالی که کاهش ناگهانی و محسوس قیمتها نیازمند ورود گسترده کالا در زمان کوتاه و ثبات هزینههای جانبی دیگر در پروسه واردات خواهد بود.