پای سبد معیشت به ترمیم مزد باز شد/ نظرات کارگران چیست؟

فاطمه محمدیان، که ریاست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران را بر عهده دارد، در مصاحبه‌ای با ایسنا به مسائل مطرح‌شده در جلسه شورای عالی کار که روز گذشته (یک‌شنبه - یکم شهریور ۱۴۰۵) به وقوع پیوست، اشاره کرد. او همچنین به مباحث موجود در صورتجلسه و پیشنهادات نمایندگان کارگری پرداخت و گفت: یکی از اعضای جلسه، که نماینده کارگران است، پیشنهاد داد که مجدداً موضوع ترمیم مزد که در سال گذشته مورد تأکید قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار گیرد. این پیشنهاد با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان کارفرمایان مواجه شد، اما در نهایت معاون روابط کار و نمایندگان کارگری از تشکیل کمیته مزد حمایت کردند و یکی از مصوبات این جلسه، الزامی بودن تشکیل این کمیته بود.

محمدیان توضیح داد که در کمیته مزد، چالش‌های موجود و انواع سناریوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و افزود: البته در مورد افزایش دستمزد توجه به این نکته ضروری است که صرف افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکل باشد. ما بر این باوریم که باید چندین اقدام به صورت همزمان انجام گیرد؛ از یک سو باید تورم کنترل شود و از سوی دیگر، دستمزدها نیز افزایش پیدا کند تا تأثیر واقعی بر زندگی کارگران داشته باشد. اگر تنها عددی به حقوق کارگران اضافه شود، ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش قابل قبولی به نظر برسد، اما اگر تورم همچنان بالا باشد، تأثیر آن به تدریج از بین خواهد رفت و معیشت کارگران به گونه‌ای آسیب خواهد دید که دوباره نیاز به بازنگری خواهد داشت.

او با تأکید بر اینکه توافق شد در جلسه بعدی، که به زودی در همین شهریورماه برگزار خواهد شد، کمیته مزد زیر نظر شورای عالی کار ایجاد و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه اخیر تنها توافق شد که این کمیته تشکیل شود و باید تا پایان شهریورماه نخستین جلسه آن برگزار گردد.توافق شد در جلسه بعدی، که به زودی در همین شهریورماه برگزار خواهد شد، کمیته مزد زیر نظر شورای عالی کار ایجاد و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه اخیر تنها توافق شد که این کمیته تشکیل شود و باید تا پایان شهریورماه نخستین جلسه آن برگزار گردد.

بیشتر بخوانید: 
                          شورای عالی کار مقرر کرد: کمیته بررسی مزد تشکیل می‌شود

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره سبد معیشت و مبلغ قریب به ۱۰۰ میلیون تومان نیز خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در دستمزد باید ملزوم به بررسی سبد معیشت در کمیته مزد باشد و این موضوع حتماً باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به افزایش حقوق در نظر گرفته شود. ما عقیده داریم که اگر فقط دستمزدها افزایش یابد و یک عدد بالاتر برود، این افزایش به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد. کارگران ممکن است افزایش حقوق خود را مشاهده کنند و کارفرمایان نیز به هر حال موظف به پرداخت آن خواهند بود، اما اگر کنترل تورم صورت نگیرد، این افزایش در عمل تأثیر چندانی بر معیشت کارگران نخواهد داشت و حتی ممکن است مشکلات معیشتی تشدید شود. بنابراین، необходимо است که در کمیته مزد کارشناسی لازم صورت گیرد و تشکل‌های کارگری بتوانند نظرات و خواسته‌های خود را به تفصیل مطرح کنند تا در شرایط کنونی تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

اصلاح برخی ماده‌های آیین دادرسی قانون کار

او درباره صورتجلسه اصلی نشست روز گذشته شورای عالی کار در مورد اصلاح برخی از ماده‌های آیین‌نامه دادرسی قانون کار توضیح داد: این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار، نمایندگان سه تشکل کارگری، کارفرمایی، و همچنین نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دولت)، از جمله معاون روابط کار و مدیرکل مربوطه برگزار گردید. دستور اصلی جلسه، بررسی موضوع دادخواهی و دادرسی کار و اصلاح برخی موارد از مواد ۹۷ و ۹۹ قانون کار بود. با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی روابط کار و چالش‌های موجود در این سامانه، قرار بود موارد چالش‌زا در این مواد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به علاوه، بررسی آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار نیز در دستورکار قرار داشت و فرصتی برای طرح سایر موضوعات به اعضا داده شد.

پربحث‌ترین موضوعات جلسه مربوط به مواد ۹۷ تا ۹۹ و فرآیند دادرسی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بود. یکی از موارد مهمی که مورد بحث قرار گرفت، به هزینه کارشناسی مربوط می‌شود؛ هنگامی که یکی از طرفین درخواست کارشناسی داشته باشد، این هزینه باید پرداخت شود و طبق نوع پرونده این هزینه متفاوت خواهد بود. این موضوع در طول زمان به یکی از چالش‌ها تبدیل شده که برای اصلاح آن بحث‌های فراوانی صورت گرفته است، زیرا در نهایت مشخص شد که برخی از این مواد با آیین دادرسی کار تضاد دارند.رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: بحث اصلی جلسه حول مواد ۹۷ تا ۹۹ و دادرسی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بود. یکی از موارد مورد بررسی این بود که در مراحل رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف، در صورتی که یکی از طرفین درخواست کارشناسی داشته باشد، هزینه کارشناسی می‌بایست پرداخت شود و این هزینه بسته به نوع پرونده متفاوت است. این موضوع در مدتی که گذشته به چالش‌آفرین شده است و برای اصلاح آن بحث‌ها بسیار بوده، چراکه مشخص گردید برخی از این مواد با آیین دادرسی کار تناقض دارند.

او ادامه داد: با اینکه مطابق آیین دادرسی کار، هنگامی که فردی با مشکل مواجه می‌شود، باید رسیدگی به موضوع او به‌سرعت، به‌راحتی و به‌طور رایگان انجام گیرد، دریافت هزینه کارشناسی می‌تواند بار مالی برای کارگر ایجاد کند که مشکل‌ساز خواهد بود. همچنین، این پروسه می‌تواند منجر به طولانی شدن رسیدگی و عواقب دیگری برای کارگران شود. در جلسه شورای عالی کار تمامی این چالش‌ها مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان نیز مسائل خود را در این‌باره بیان کردند. موضوع ابلاغ الکترونیکی نیز مطرح شد، چرا که ممکن است به دلایل متعددی، ابلاغیه‌ها به کارگران نرسد یا در فرآیند ابلاغ مشکلاتی پیش بیاید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به فلسفه دادرسی کار اظهار داشت: در دادرسی کار، اصولی از قبیل سرعت، سادگی، تخصص و سه‌جانبه‌گرایی باید مورد توجه قرار گیرد و برخی از موارد موجود با این اصول همخوانی ندارند. به همین دلیل در جلسه، پیشنهاد حذف مواد ۹۸ و ۹۹ و اصلاح ماده ۹۷ مطرح شد. اصلاح ماده ۹۷ به گونه‌ای است که با توجه به ترکیب هیات‌های تشخیص که باید از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولت تشکیل گردد، افراد حاضر در این هیات‌ها باید تخصص کافی داشته باشند تا بتوانند در زمینه مسائل مختلف و موضوعات تخصصی اظهار نظر نمایند.

بیشتر بخوانید:
                         ترمیم مزد را در شورای عالی کار مطرح می‌کنیم/ همه کارگران نیازمند ترمیم دستمزدند

او افزود: در صورتی که موارد خاصی وجود داشته باشد که از قابلیتها و صلاحیت هیات خارج باشد و تعداد این موارد نیز بسیار اندک باشد، آنگاه می‌توان از کارشناسان برای بررسی استفاده کرد. بنابراین، انتخاب کارشناسان باید تنها در موارد ضروری و استثنایی صورت گیرد و موضوعاتی که در هیات حل اختلاف مطرح می‌شوند، تا آنجا که ممکن است باید در همان هیات بررسی شوند. در جلسه دیروز این اصلاحات انجام شد و ۲ ماده بعدی نیز به طور کامل حذف شدند. این روند ممکن است به طول انجامیده باشد، اما نتیجه‌ای مثبت به همراه داشت و دیگر نیازی به استخدام کارشناس برای هر موضوع خاصی نیست و هزینه‌های کارشناسی به‌این‌ترتیب به کارگران تحمیل نخواهد شد.

محمدیان در مورد آیین‌نامه ماده ۱۹۰ قانون کار نیز گفت: ماده ۱۹۰ مرتبط با برخی حرفه‌ها است که آیین‌نامه‌های خاص خود را دارند و قانون کار در برخی موارد برای آن‌ها به صورت خاصی پیاده‌سازی می‌شود و بخشی از مزایا و حقوق آن‌ها نیز تابع مقررات خاص خودشان است. به عنوان نمونه، می‌توان به صیادان اشاره کرد. در جلسه توضیحات کلی در این زمینه ارائه شد و قرار است در جلسات آینده بیشتر به بررسی جزئیات این موضوع بپردازیم، زیرا به دلیل طولانی شدن بحث اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹، زمان کافی برای بررسی دقیق ماده ۱۹۰ وجود نداشت.

انتهای پیام