چند خودروی داخلی تازهساخته تحت پوشش سهمیه بنزین یارانهای قرار دارند؟
به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در آذرماه سال گذشته دستورالعمل جدیدی را به منظور تغییر در سهمیهبندی سوخت در کشور تصویب و اعلام کرد؛ این مصوبه بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از کارتهای سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین طراحی شده بود و مقرر گردید که از تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ به اجرا درآید. با این حال، بهمنظور اعمال برخی اصلاحات، زمان اجرایی شدن آن به هفته بعد یعنی ۲۲ آذرماه موکول شد.
بر اساس این مصوبه، بنزین به صورت سهنرخی توزیع میشود؛ به این ترتیب که ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با نرخ اولیه ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف اضافی با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. طبق این تصمیم اولیه، نرخ سوم بهویژه برای انواع خودروها و وسایل نقلیهای همچون خودروهای صفر یا نو، خودروهای اضافی (دوم یا بیشتر از یک مالک)، خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای با پلاک دولتی و همچنین سوختگیری از طریق کارت جایگاه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، مشخص شده است که تنها یک خودرو از بین خودروهای شخصی هر مالک میتواند از سهمیه نخست و دوم برخوردار شود و سایر خودروهای مالک مشمول نرخ سوم خواهند بود.
بیشتر بخوانید: کدام خودروها زیر یک میلیاردند؟ / هر افزایش قیمت معادل حذف سهمیه بنزین!
با این وجود، پس از اعلام این مصوبه، انتقاداتی نسبت به شرایط مشمولیت خودروهای نو مطرح شد. سوال این بود که چرا فردی که بهزحمت و بعد از مدتها پسانداز، موفق به خرید یک خودروی داخلی شده، تنها به خاطر نو بودن خودرو باید از دریافت سهمیه بنزین یارانهای محروم شود. در واکنش به این انتقادات، دولت اصلاحیهای به مصوبه اولیه اضافه کرد و مقرر شد که خودروهای نو داخلی با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، از تاریخ اجرای طرح در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه اول و دوم بنزین را دریافت کنند.
اما در زمان تصویب این اصلاحیه، هنوز تعداد قابل توجهی از خودروهای اقتصادی موجود در بازار دارای قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان بودند که این انتظار میرفت که گروهی از خریداران خودروهای داخلی از سهمیه یارانهای بهرهمند شوند. با این حال، در طی نه ماه گذشته و همزمان با افزایش قیمتهای مصوب کارخانه، این تقسیمبندی به تدریج اعتبار خود را از دست داد.
بررسی فهرست قیمتهای مصوب کارخانهای خودروها در شهریورماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که تمامی محصولات ایرانخودرو قیمت درب کارخانه بالای یک میلیارد تومان دارند و تنها پنج محصول از سایپا با قیمتی زیر یک میلیارد تومان قرار دارند. بنابراین، محدوده خودروهای داخلی نو که میتوانند از سهمیه اول و دوم استفاده کنند، به پنج مدل کاهش یافته است.
به عبارتی، اصلاحیهای که قرار بود از محرومیت خریداران خودروهای داخلی جلوگیری کند، به دلیل افزایش تورم و قیمتهای کارخانهای، بخش عمدهای از اثر خود را از دست داده و بسیاری از خریداران جدید را از این مزیت محروم ساخته است.
یک مدل خودرو؛ دو مالک و دو وضعیت متفاوت
در حال حاضر یکی از مسائل مهم، ظهور تناقض میان مالکین خودروهای مشابه است. بهعنوان مثال، فردی که در ماههای نخست اجرای مصوبه خودرویی را با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کرده، همچنان از سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم بهرهمند است؛ اما خریدار جدید همان مدل خودرو بهدلیل افزایش قیمت کارخانهای که اکنون بالای یک میلیارد تومان است، از این سهمیه محروم میشود.
علاوه بر این، نرخ سوم بنزین که در زمان تصویب مصوبه ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود، از دیروز (۱۷ شهریورماه) به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب، مسئله فقط حذف سهمیه یارانهای نیست، بلکه شکاف هزینهای بین دارندگان خودروهای مشمول و مالکان خودروهای محروم نیز در حال افزایش است. این شکاف بهدلیل ثابت ماندن سقف قیمتی و افزایش مداوم قیمتها به وضوح در حال گسترش است.
ضرورت بازنگری در معیار تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای داخلی نوشماره
اکنون این سوال مطرح است که آیا معیار قیمت یک میلیارد تومان که در آذرماه ۱۴۰۴ پایهگذار تخصیص سهمیه یارانهای شد، بایستی با توجه به تحولات ناشی از تورم و افزایش قیمت خودروها مورد بازنگری قرار گیرد. بهنظر میرسد اگر این سقف قیمتی بروزرسانی نشود، با افزایش بعدی قیمت محصولات کارخانهای، همان پنج محصول از سایپا نیز از دایره سهمیه اول و دوم خارج خواهند شد و در نهایت اصلاحیهای که هدفش حمایت از خریداران خودروهای داخلی بوده، بیاثر خواهد شد.
بنابراین، در این شرایط، بازنگری در معیارهای قیمتی مشمولیت یا جایگزینی آن با یک شاخص پویا متناسب با نرخ تورم و قیمتهای مصوب میتواند بهترین راهکار برای جلوگیری از تعمیق تبعیض بین خریداران خودرو و حفظ هدف اولیه این سیاست باشد.
انتهای پیام