اقتصاد جهانی به سمت افزایش ۳ درصدی حرکت میکند
بر اساس اطلاعاتی که ایسنا منتشر کرده، جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول، در خلال یک کنفرانس خبری عادی اعلام کرد که قیمتهای انرژی یعنی نفت و گاز همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و اختلالات ناشی از جنگ بهعنوان یک شوک انرژی هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. او همچنین به افزایش فشارهای بدهی جهانی اشاره کرد و بیان کرد که روند کاهش تورم که در خلال بحران هزینههای زندگی در سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود، هماکنون متوقف شده است. انتظارات نسبت به تورم جهانی در حال صعود است، اما در افق بلندمدت به طرز قابل قبولی تثبیت شده است.
کوزاک تصریح کرد: «بهرغم گذشت شش ماه از درگیریها در خاورمیانه، اقتصاد جهانی همچنان از خود پایداری نشان داده است. در حال حاضر ما در مسیر رشد جهانی حدود ۳ درصدی قرار داریم، اما همانطور که بارها مطرح کردهایم، سطح عدم قطعیت همچنان بالا باقی مانده است.»
این نهاد مالی در ماه ژوئیه، نرخ رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد پیشبینی کرده، در حالی که میانگین رشد در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در حدود ۳.۵ درصد خواهد بود و پیشبینی قبلی این صندوق در آوریل، نرخ ۳.۱ درصد را برای رشد اقتصادی جهان اشاره کرده بود. در آن مقطع، این نهاد عنوان کرده بود که بر اساس این پیشبینی انتظار میرود که جنگ تا میانههای ژوئیه کاهش یابد، اما آمریکا با حملات جدید به ایران، شرایط را پیچیدهتر ساخته و درگیریها با گسترش فعالیتهای نظامی در یمن، ادامه یافته است.
این نهاد مالی جهانی، به زودی گزارشی بهروز شده را در طی نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در بانکوک از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر برگزار میشود، منتشر خواهد کرد.
موانع بر سر راه رشد اقتصادی جهانی
کوزاک در ادامه اظهار کرد که اقتصاد جهانی به دلیل تأثیر منفی در تأمین انرژی که منجر به افزایش شدید قیمت انرژی، کود، مواد غذایی و سایر کالاها شده، با چالشهایی مواجه است. در مقابل، چرخههای فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی تأثيرات مثبت خود را در تقاضا ایجاد میکند.
او اشاره کرد که ریسکها هنوز بالاست و بسیاری از کشورهای مختلف نیاز به تجدید ذخایر نفت و گاز خود دارند و با نزدیک شدن به فصل زمستان در نیمکره شمالی، تقاضا برای انرژی قطعاً بیشتر خواهد شد.
کوزاک همچنین تأکید کرد که فشارها بر بدهی عمومی در سطح جهانی بهطور فزایندهای افزایش یافته و هماکنون به تقریبا ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی - که بالاترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود - رسیده و پیشبینی میشود که باز هم افزایش یابد. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نسبت به تولید ناخالص داخلی خود بار بدهی عمومی بالایی دارند.
سخنگوی صندوق بینالمللی پول اظهار داشت که مشکلات نقدینگی در کشورهای در حال توسعه، شامل آفریقا، در حال شدت گرفتن است که بخشی از آن به کاهش کمکهای دوجانبه مربوط میشود. او خاطرنشان کرد که صندوق بینالمللی پول از بانکهای مرکزی میخواهد که نکات مربوط به تثبیت قیمت را رعایت کنند و در عین حال سیاستگذاران مالی را به ایجاد برنامههای تثبیت میانمدت ترغیب میکند.
بر طبق گزارش رویترز، کوزاک تصریح کرد: صندوق بینالمللی پول همچنین از مقامات خواسته است که بر افزایش چشمانداز رشد از طریق اصلاحات ساختاری و رفع موانع خودساخته برای توسعه تمرکز کنند.
انتهای پیام