قوانینی برای تسخیر لایههای اصلی هوش مصنوعی
به نقل از ایرنا، با تصویب و ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، کشور به سمت ساماندهی مدیریت و ایجاد سازمان ملی و صندوق ۱۰۰ همتی پیش میرود. این قانون، که شامل ۱۲ ماده است، به تغییر رویکرد کشور از صرف مصرفکنندگی به تسلط بر زیرساختهای پردازشی و لایههای بنیادی میانجامد. این اقدام به کمک آزادسازی دادهها، تنظیمگری مبتنی بر ریسک و اعطای یارانههای محاسباتی، تحولی اساسی در اکوسیستم علم و فناوری ایجاد مینماید.
این قانون به عنوان یک برنامه راهبردی، با هدف پایان دادن به تشتت سیاستها، سازمان ملی هوش مصنوعی را به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر رهبری مستقیم رئیسجمهور و دبیرخانه شورای ملی راهبری تأسیس میکند. این نهاد با همکاری ارکان تخصصی نظیر «مرکز مطالعات راهبردی فناوریهای بنیادین» و «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانهها»، ارائه خدمات این حوزه را متمرکز خواهد کرد.
این ساختار با تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی به منظور اطمینان از اجرا تضمین شده است. این صندوق با یک سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ همت) در بازه زمانی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، الزام به واریز سالانه ۲۵ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱۰ درصد از درآمدهای اپراتوری وزارت ارتباطات را در نظر گرفته است. همچنین، با ارائه اعتبار مالیاتی به سرمایهگذاران خصوصی، یک جریان مالی پایدار برقرار خواهد شد.
از منظر راهبردی، این قانون به انتقال کشور از کاربرد صرف و لایه خدمات نهایی به سوی تسلط بر لایههای بنیادی (شامل پردازندههای زیستی، نوری، کوانتومی و مدلهای پایه) کمک میکند تا از «فروبستگی فناورانه» و وابستگی انحصاری ممانعت نماید.
در زمینه تنظیمگری و اقتصاد دیجیتال، با تقسیم بندی سامانهها به چهار سطح مختلف مخاطره و الزام به دریافت گواهی امنیتی برای زیرساختهای حیاتی، امنیت به یک ضابطه تنظیم شده تبدیل میشود. همچنین، با تأسیس «بازارگاه ملی هوش مصنوعی»، بخش خصوصی به رسمیت شناخته میشود و در قالب «کاروران داده» به پالایش دادههای دولتی میپردازد. به علاوه، معافیت کامل گمرکی برای واردات سختافزارهای پردازشی که در کشور موجود نیست، به رفع گلوگاههای دادهای و زیرساختی در بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
در عرصه تحول منابع انسانی و حکمرانی، تمامی نهادهای آموزشی کشور (از جمله آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد و فنی و حرفهای) ملزم به بازنویسی سرفصلهای آموزشی در ظرف ۶ ماه شدهاند و بنیاد نخبگان نیز مسئول اجرای طرح نگهداشت و جذب متخصصان تعیین شده است.
همچنین با اعطای یارانه پردازشی (Compute Credits) به محققان، تأسیس مراکز علمی مشترک با کشورهای همسو و طراحی یک نظامنامه اخلاقی بر اساس ارزشهای اسلامی، اکوسیستم نخبگانی تحکیم میشود. در حالی که این قانون با مستثنی کردن نهادهای نظامی و امنیتی، مرزهای کاربریهای دفاعی و غیرنظامی را بهروشنی مشخص میسازد.
متن کامل قانون را اینجا بخوانید