برندگان اروپایی طلاق اقتصادی کانادا از آمریکا

طبق گزارشی از ایسنا، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در روز چهارشنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ با تشویق ایستاده حاضران مواجه شد؛ تحولی که برای یک نخست‌وزیر خارجی در این مجمع در نوع خود بی‌سابقه است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بعداً به این استقبال، ابعادی سیاسی بخشید. او در زمان ایراد سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه» خاطرنشان کرد: «بر اساس همکاری با شما، تمایلم که زمینه را برای نخستین بار تبدیل کانادا به یک عضو وابسته اتحادیه اروپا فراهم آوریم.»

فون در لاین، این ارتباط به مراتب وسیع‌تر را «اتحادی برای آینده» نامید که شامل زمینه‌های دفاع، انرژی، فناوری، مواد معدنی حیاتی و مناطق قطب شمال می‌شود.

«عضو وابسته» به چه معنی است؟

در معاهدات اتحادیه اروپا، دسته‌بندی مشخصی تحت عنوان «عضو وابسته» وجود ندارد و الگوی خاصی نیز در دست نیست که کانادا بتواند به سادگی به آن ملحق شود. ایجاد چنین مرتبه‌ای مستلزم توافق میان کشورهای عضو و مذاکره‌های پیچیده حقوقی است.

تا به امروز، ده کشور از جمله فرانسه و ایتالیا، با گذشت نزدیک به یک دهه از امضای توافق تجاری میان کانادا و اتحادیه اروپا، نتوانسته‌اند «توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری» (CETA) را به‌طور کامل تصویب کنند.

کارنی همچنین بیان داشته که کانادا در پی عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست و در واقع، اتاوا خواستار یک «اتحادی منحصربه‌فرد» است که فراتر از یک توافقنامه تجاری آزاد معمولی باشد.

در حال حاضر، این پیشنهاد بیشتر به یک سیگنال سیاسی می‌ماند تا یک طرح حقوقی عملیاتی. با این حال، قراردادهای اخیر نشان‌دهنده این است که روابط تجاری در حال حاضر در حال رشد و پیشرفت است.

روابط تجاری اتحادیه اروپا و کانادا در حال رشد است

بر اساس آمار شورای اتحادیه اروپا، ارزش تجارت کالاها و خدمات میان دو سوی این رابطه از سال ۲۰۱۶ (یک سال پیش از اجرای موقت CETA) تا کنون بیش از ۸۱ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ به رقمی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد یورو برسد.

صادرات کالاهای اتحادیه اروپا به کانادا به ۴۸.۹ میلیارد یورو رسید و صادرات خدمات نیز بر این رقم ۲۹.۴ میلیارد یورو افزوده است.

آلمان در سال گذشته تقریبا ۱۲ میلیارد یورو کالا به کانادا صادر کرد که پس از آن ایتالیا با ۶.۳ میلیارد یورو و فرانسه با ۴.۴ میلیارد یورو در رده‌های بعدی قرار دارند.

بخش عمده صادرات اروپا به کانادا را ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات حمل‌ونقل تشکیل می‌دهند. فروش ماشین‌آلات اروپایی به کانادا در سال گذشته به رکورد ۹.۵ میلیارد یورو رسید و ارزش صادرات تجهیزات الکتریکی نیز از ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ میلیارد یورو و صادرات خودرو به ۴.۴ میلیارد یورو افزایش یافته است.

بخش هوافضا جهش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که فروش هواپیماهای موتوردار از ۴۴۹ میلیون یورو در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ رسید.

سود شرکت‌های دفاعی اروپایی از گسترش روابط تجاری با کانادا

بخش دفاعی به وضوح نشانه این است که کانادا به دنبال گزینه‌های فراتر از تأمین‌کنندگان سنتی آمریکایی خود است.

دولت کانادا در ماه ژوئیه، شرکت آلمانی «TKMS AG & Co. KGaA» — سازنده کشتی‌های نیروی دریایی که از اکتبر گذشته از شرکت «Thyssenkrupp AG» جدا و مستقل شده بود — را به عنوان تأمین‌کننده منتخب برای ساخت حداکثر ۱۲ زیر دریایی جدید برگزید.

هرچند قرارداد نهایی هنوز به امضا نرسیده است، اما این تصمیم یک شرکت اروپایی را در کانون یکی از بزرگترین برنامه‌های تدارکات نظامی کانادا قرار می‌دهد.

شرکت سوئدی «ساب» نیز جایگاه خود را استحکام بخشیده است. کانادا این شرکت را به عنوان تأمین‌کننده منتخب برای شش فروند هواپیمای نظارتی «گلوبال آی» انتخاب کرده و این گزینه را بر گزینه‌های پیشنهادی از سوی «بوئینگ» و «ال تری هریس» ترجیح داده است.

هواپیمای «گلوبال آی» بر اساس جت‌های تجاری شرکت کانادایی «بمباردیه» طراحی شده و «ساب» پیشنهاد داده است که بخش اعظمی از فعالیت‌ها را در کانادا انجام دهد و حسگرها و سیستم‌های ماموریتی اروپایی را با بدنه هواپیماهای کانادایی تلفیق کند.

کانادا همچنین در ژوئن به نخستین کشور غیراروپایی تبدیل شد که به طرح تدارکات دفاعی اتحادیه اروپا با عنوان «SAFE» پیوسته است. این اقدام به تولیدکنندگان کانادایی اجازه می‌دهد از سیستم خرید مشترک اروپایی استفاده کرده و امکان ایجاد زنجیره تأمینی شامل شرکت‌های کانادایی را برای گروه‌های دفاعی اروپا فراهم می‌آورد.

حضور قوی ایرباس و زیمنس

این فرصت‌ها تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود. شرکت «ایر کانادا» سفارش نهایی خرید هشت فروند هواپیمای «A۳۵۰-۱۰۰۰» را به شرکت «ایرباس» ارائه کرده است.

دولت کانادا همچنین قراردادی با ایرباس برای تأمین چهار فروند هواپیمای سوخت‌رسان جدید «A۳۳۰» و تبدیل پنج فروند دیگر منعقد کرده است. این اقدام بخشی از برنامه‌ای به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار کانادا (۲.۲ میلیارد یورو) است که نخستین هواپیمای نوین آن در ماه ژوئیه به پرواز درآمد.

کانادا همچنین ۱.۵ میلیارد دلار کانادا (۹۳۰ میلیون یورو) دیگر را برای نگهداری این ناوگان در نظر گرفته است. شرکت زیمنس آلمان برآورد می‌کند که در طول پنج سال، ۱۵۰ میلیون دلار کانادا (۹۷ میلیون یورو) را در یک مرکز تحقیقاتی کانادایی برای تولید باتری‌های مجهز به هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند.

گروه‌های فرانسوی سیسترا، کئولیس و اس ان سی اف وایژورز نیز بخشی از کنسرسیوم «کدنس» هستند که برای توسعه برنامه‌ریزی‌شده راه‌آهن پرسرعت بین تورنتو و کبک سیتی (آلتو) در سال ۲۰۲۵ انتخاب شده‌اند. کانادا حدود ۲.۴ میلیارد یورو به این پروژه اختصاص داده است.

مواد معدنی حیاتی می‌توانند فرصت بعدی باشند

ذخایر نیکل، لیتیوم، مس و سایر مواد معدنی حیاتی کانادا، یک نیاز بالقوه دیگر برای همکاری را فراهم می‌آورد.

اروپا درصدد کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان متمرکز و با ریسک سیاسی است و کانادا نیز خواستار جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، افزایش ظرفیت فرآوری و دسترسی به مشتریانی فراتر از ایالات متحده است.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دولت کانادا در ماه مارس توافق‌نامه‌ای را برای بررسی تأمین مالی پروژه‌های مواد معدنی حیاتی کانادایی امضا کردند. این توافق‌نامه هنوز شامل تعهدات مالی نمی‌شود اما در نهایت می‌تواند از شرکت‌های اروپایی فعال در زمینه فناوری معدن، فرآوری، بازیافت و تولید باتری حمایت کند.

هزینه دسترسی عمیق‌تر به بازار اروپا

توافق‌نامه جامع اقتصادی و تجاری (CETA) تا سال ۲۰۲۴ تقریباً ۹۹ درصد از ردیف‌های تعرفه‌ای را حذف کرده است، بنابراین یک اتحاد جدید می‌بایست بیشتر از کاهش مختصر عوارض گمرکی ارائه دهد.

منفعت‌های بعدی احتمالاً از طریق تدارکات دولتی، سرمایه‌گذاری، تجارت دیجیتال، جابه‌جایی متخصصان و به‌رسمیت شناختن متقابل استانداردها به‌دست خواهد آمد.

دسترسی بیشتر ممکن است کانادا را ملزم به هم‌راستایی بعضی از قوانین خود در زمینه‌های تحت پوشش هرگونه توافق آینده با اتحادیه اروپا کند. هرچند هنوز زود است که توقع داشته باشیم کانادا به‌طور كامل قوانین اروپایی را در همه حوزه‌ها، از کشاورزی تا حفظ داده‌ها تصویب کند. این امر به معنای واقعی «عضویت وابسته» در آینده بستگی خواهد داشت.

آنجلو کاتسوراس، تحلیل گر ژئوپلیتیک در «نشنال بانک کانادا» در یادداشتی در ماه اوت بیان کرد: «بروکسل به‌طور فزاینده از قوانین مربوط به تدارکات، یارانه‌ها، تعرفه‌ها و ملزومات استفاده از تولیدات داخلی برای تشویق تولید بیشتر در داخل اروپا بهره برداری می‌کند».

این موضوع برای شرکت‌های کانادایی که تمایل به ورود به بازار اروپا دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

کاتسوراس بیان داشت: «تنوع‌بخشی و گسترش تجارت به‌ویژه به فراتر از ایالات متحده و به سمت اتحادیه اروپا قطعاً ممکن است دشوارتر از آنچه بسیاری انسان‌ها تصور می‌کنند، باشد.»

همین منطق برعکس هم صدق می‌کند. شرکت‌های اروپایی هنگامی که در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند، موفقیت بیشتری خواهند داشت تا زمانی که فقط بر صادرات متکی باشند.

آیا اروپا می‌تواند جایگزین آمریکا شود؟

پاسخ کوتاه به این سوال، خیر است. در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده ۷۱.۷ درصد از صادرات کالاهای کانادا را به خود اختصاص داد و سهم اتحادیه اروپا از مجموع تجارت کالاهای کانادا تنها ۸.۷ درصد بود. کانادا نمی‌تواند به سرعت جایگزینی برای زنجیره‌های تأمین، خطوط لوله و زیرساخت‌های موجود که به دلیل نزدیکی به همسایه جنوبی‌اش شکل گرفته‌اند، ایجاد کند.

نتیجه‌ای که به واقعیت نزدیک‌تر است، بازتوزیع تدریجی سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای دولتی محسوب می‌شود. در اولویت قرار گرفتن بخش‌های دفاعی و ریلی می‌تواند ناشی از انتخاب دولت‌ها در انتخاب تأمین‌کنندگان باشد. با پیشرفت در تأمین مالی و زنجیره‌های تأمین، احتمال دارد به حوزه‌هایی مانند مواد معدنی حیاتی، فناوری باتری و زیرساخت‌های انرژی نیز سرایت کند. بنابراین، تغییر بلکه به سوی اروپا از نظر اقتصادی، به معنای قطع وابستگی به یک شریک تنها است، نه ایجاد فاصله اقتصادی با آمریکا.

بر اساس گزارش یورونیوز، در بین شرکت‌های اروپایی، بزرگ‌ترین برندگان لزوماً آنهایی نیستند که بیشترین میزان صادرات را دارند، بلکه برندگان اصلی، گروه‌هایی هستند که توانایی دارند فناوری‌های اروپایی را به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کانادا تبدیل کنند.

انتهای پیام