کمیسیون اروپا، با تمرکز بر حفاظت از کودکان، لایحه تازهای با عنوان EU Kids Act را رونمایی کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دسترسی خردسالان به شبکههای اجتماعی به شکل جدی محدود میشود. این تصمیم بر پایه مجموعهای از گزارشها و شواهدی طراحی شده که نشان میدهد شبکههای اجتماعی میتواند بر روند رشد ذهنی و شکلگیری شخصیت کودکان اثرات آسیبزا داشته باشد.
نقشه راه سنی جدید و محدودیت جدی برای حضور در پلتفرمها
در چارچوب EU Kids Act، استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام میشود. برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، حضور در این فضاها تنها با نظارت مستقیم والدین ممکن خواهد بود و در نهایت، از ۱۵ سالگی به بعد است که امکان ساخت حساب کاربری مستقل به طور رسمی فراهم میشود. کودکان زیر ۱۳ سال همچنان میتوانند سراغ «سرویسهای اشتراکگذاری ویدئوی مخصوص کودکان» بروند؛ اما این دسترسی باید از مسیر حسابهایی انجام شود که توسط والدین مدیریت میشوند و سطح مصرف نیز کنترلشده است؛ از جمله اعمال محدودیتی مانند حداکثر یک ساعت زمان تماشای روزانه. در بازه ۱۳ تا ۱۴ سال هم، نوجوانان از طریق زیرحسابهای نظارتشده والدین به «پلتفرمهای اجتماعی و ویدئویی متناسب با سن» دسترسی خواهند داشت؛ با این تفاوت که ارتباطات اجتماعیشان محدود میشود و سقف زمانی استفاده روزانه نیز یک ساعت خواهد بود.
فشار بر حذف محرکهای اعتیادآور و الزامات حساس برای احراز هویت
این قانون، پلتفرمها را موظف میکند دست از برخی قابلیتهای طراحیشده برای تقویت رفتارهای اعتیادآور بردارند. از جمله این موارد میتوان به الگوریتمهای پیشنهاددهنده، قابلیت اسکرول بیانتها، نوتیفیکیشنهایی با محوریت شبانه و همچنین تماسهای ناخواسته از سوی افراد ناشناس اشاره کرد. علاوه بر این، چتباتهای هوش مصنوعی نیز باید به شکل پیشفرض غیرفعال باشند تا زمینه شکلگیری وابستگی عاطفی ایجاد نشود. در کنار این محدودیتها، احراز هویت سن به عنوان یکی از پایههای اصلی مقررات مطرح شده است: پلتفرمها هنگام ثبت حساب تازه باید فرآیند احراز هویت را انجام دهند و برای کاربران فعلی نیز از «روشهای نیابتی معقول» استفاده کنند؛ رویکردی که بدون ذخیره مدارک هویتی یا نگهداری دادههای بیومتریک صورت بگیرد.
چگونگی اجرای مقررات، جریمهها و واکنشهای انتقادی
اجرای این مصوبه قرار است در قالب چارچوب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) اتحادیه اروپا انجام شود. بر این اساس، میزان جریمهها میتواند تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی سالانه شرکتها افزایش پیدا کند و حتی یک سازوکار اجرایی فشرده و ۹۰ روزه نیز در نظر گرفته شده است. در صورت اجرایی شدن کامل این قانون، پیشبینی میشود بیش از ۴۵۰ میلیون نفر در معرض اثرات مستقیم آن قرار بگیرند. با این حال، برخی ابهامها همچنان پابرجاست؛ بهویژه در حوزه احراز هویت و اینکه مقررات جدید تا چه اندازه با قوانین موجود، از جمله DSA، همپوشانی یا تکرار خواهد داشت. برنارد رولدر، مدیرعامل BITKOM آلمان، احراز هویت سنی را یک چالش فنی جدی دانسته و از «مقررات موازی» به عنوان موضوعی غیرضروری یاد کرده است. همچنین گفته میشود فرانسه پیشتر یک طرح مشابه را متوقف کرده بود.