مدنیزاده: هوش مصنوعی برای ساماندادن و بازنویسی قوانین وارد میدان میشود
به نقل از ایسنا، «سیدعلی مدنیزاده» عصر امروز (۳۰ شهریور) در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی—که با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد—با تمرکز بر وضعیت مقررات حاکم بر حوزه کسبوکار گفت: در کشور، انواع قوانین، مقررات و آییننامهها تدوین میشود؛ اما در شماری از موارد، بهجای آنکه راه برای فعالیتهای اقتصادی هموار شود، نتیجه عملی آن تبدیل شدن به مانع برای کسبوکارهاست.
وی در ادامه توضیح داد: حتی زمانی که هدف اصلی «تسهیل» امور است، باز هم مقررات و قواعدی شکل میگیرد که در بعضی نقاط با دیگر قوانین و مقررات موجود ناسازگار یا در تعارض قرار میگیرد. به گفته او، خروجی چنین روندی چیزی جز افزایش سردرگمی برای فعالان اقتصادی نیست.
وزیر اقتصاد سپس با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیئت دولت، بیان کرد: امید میرود این همکاری به اصلاح مقررات و در نهایت بهبود محیط کسبوکار منجر شود.
مدنیزاده با بیان اینکه اتاق بازرگانی از نزدیک و بهصورت میدانی، درگیر مسائل واقعی فعالان اقتصادی است، افزود: بهرهگیری از ظرفیت اتاق میتواند کمک کند تا دولت، مشکلات پنهان و آشکار موجود در فضای کسبوکار را دقیقتر شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدامهای مؤثر انجام دهد.
وی همچنین اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی—بهعنوان نهادهایی که مستقیماً با موضوع قوانین و مقررات مرتبط هستند—میتوانند در ارتقای کیفیت مقررات جدید، تنقیح قوانین و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود، نقش تعیینکننده داشته باشند.
تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی دیگر از صحبتهای خود، بر ضرورت بهکارگیری حداکثری ظرفیتهای «هوش مصنوعی» در بررسی و ساماندهی قوانین و مقررات تأکید کرد.
او گفت: برخی اقدامهایی که ممکن است معمولاً یک سال زمان ببرد، با اتکا به هوش مصنوعی میتواند در کمتر از یک ساعت انجام شود.
مدنیزاده در پایان با ابراز امیدواری بیان کرد که استفاده از این فناوری، زمینهساز شکلگیری یک حرکت جدی و جهشی در مسیر اصلاح نظام مقررات و ارتقای محیط کسبوکار در کشور خواهد شد.
مقررات پیش از ابلاغ در معرض نظر بخش خصوصی قرار میگیرد
در ادامه این نشست، کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با ارائه توضیحات تکمیلی درباره تفاهمنامه پنججانبه اعلام کرد: این تفاهمنامه در امتداد تجربه همکاری دوجانبه اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاستجمهوری تدوین شده و با اضافه شدن وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت، دامنه تعاملات و همکاریها گسترش یافته است.
به گفته وی، محورهای اصلی این تفاهمنامه شامل بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر مقررات، تنقیح قوانین، توانمندسازی فعالان بخش خصوصی، توسعه فناوری و نیز افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات است.
کاشفی همچنین از طراحی «چرخه هوشمند مقررهگذاری» خبر داد و توضیح داد: در چارچوب الگوی طراحیشده، پیشنویس مقررات دستگاهها پیش از نهایی شدن در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد تا بخش خصوصی بتواند دیدگاههای خود را درباره آنها مطرح کند.
وی افزود: پس از گذر از این مرحله، قرار است با کمک هوش مصنوعی، مقرره پیشنهادی با قوانین و مقررات پیشین تطبیق داده شود تا تعارضها و همپوشانیهای احتمالی شناسایی و تا حد ممکن رفع شوند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو تأکید کرد: این فرایند تنها به مرحله ابلاغ محدود نمیشود؛ بلکه شیوه اجرا و میزان اثرگذاری مقررات بر محیط کسبوکار نیز پایش خواهد شد تا در صورت نیاز، امکان اصلاح یا بازنگری فراهم باشد.
کاشفی همچنین از آغاز «رصد عملکرد دستگاههای اجرایی» در حوزه مقررهگذاری خبر داد و گفت: نخستین گزارش این طرح، عملکرد ۱۲ دستگاه اجرایی در مردادماه را بررسی کرده و برنامه این است که این پایش بهصورت پیوسته ادامه پیدا کند.
وی در ادامه، بازنگری در برخی قوانین مرتبط با محیط کسبوکار—از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر—را نیز در زمره برنامههای در دست اقدام برشمرد.
رفع موانع اقتصادی از عهده یک نهاد خارج است
«صمد حسنزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، تفاهمنامه پنججانبه را حاصل همکاری و پیگیری دستگاههای گوناگون دانست و گفت: انتظار میرود اجرای آن، به رفع بخشی از چالشهای بنگاههای اقتصادی و موانعی که در مسیر تولید و اشتغال قرار دارند کمک کند.
او با تأکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی صرفاً بر دوش یک دستگاه یا حتی یک اتاق بازرگانی نمیتواند انجام شود، اظهار کرد: برای برطرف کردن موانع موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی، همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی ضرورتی جدی دارد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: امیدوار است ادامهدار بودن این تعاملها، به کاهش موانع پیش روی بنگاهها و در نهایت بهبود فضای کسبوکار کشور منتهی شود.
انتهای پیام