جزئیات قانون حمایت و حل موانع تولید در بخش کشاورزی به شرح در آمد
به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، هوشنگ هادیانپور، امروز یکشنبه (۵ مهرماه)، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در یک کنفرانس خبری، به مرور قانون حمایت و رفع موانع تولید کشاورزی پرداخت و بیان داشت که اصلاح سیستم تجارت خارجی در زمینه کشاورزی بنا به این قانون از الزامات است و باید تجارت خارجی به گونهای ساماندهی شود که واسطههای غیرضروری از این روند حذف گردند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در این قانون نیز بیمه کشاورزان پیشبینی شده که بر طبق آن، کشاورزان علاوه بر کارگران، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم شازند در مجلس خاطرنشان کرد: طبق این قانون، در دوره زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸، لازم است که تولید محصولات کشاورزی و نهادههای مرتبط با دام و طیور افزایش یابد و همچنین واردات محصولات و نهادههای کشاورزی باید به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.
مسئولیت تأمین سوخت بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است
هادیانپور درباره تأمین سوخت مناسب برای بخش کشاورزی توضیح داد: تا کنون گازوئیل مورد نیاز برای تراکتورها و سایر نیازهای کشاورزی زیر نظر وزارت نفت بوده و وزارت جهاد کشاورزی صرفاً وظیفه توزیع سوخت را به عهده داشته است؛ اما به موجب این قانون، تأمین سوخت برای بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و این وزارتخانه اکنون قادر به تأمین سوخت مورد نیاز است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به فعالیتهای کمیسیون کشاورزی در زمینه واردات کالاهای ضروری اظهار داشت: محاصرههای دریایی و هوایی آغاز به کار کرده است، اما ما با ۱۵ کشور در ارتباط هستیم و میتوانیم از طریق مرزهای زمینی به واردات کالاهای ضروری از مرزهای مختلف اقدام کنیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی همچنین در مورد تأمین نهادههای دامی و کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامهریزی مشخصی برای تأمین این نهادهها داشته باشد.
وی تأکید کرد که اجرای دقیق قانون حمایت و رفع موانع تولید کشاورزی بسیار با اهمیت است و وزارت جهاد کشاورزی باید تمامی توان و تلاش خود را در راستای افزایش تولید قرار دهد. با استفاده از منابع موجود، امکان تولید نیازهای اساسی کشور و حتی تبدیل شدن به صادرکننده فراهم است.
تأمین غذا، مؤلفه کلیدی امنیت غذایی است
در ادامه این نشست، علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به قانون حمایت و رفع موانع تولید کشاورزی، خاطرنشان کرد: تأمین، سلامت، پایایی و دسترسی به غذا چهار مؤلفه حیاتی در امنیت غذایی هستند و دولت بایستی به مقوله امنیت غذایی بیش از پیش توجه کند و بودجههای لازم را به این امر اختصاص دهد.
وی در خصوص وضعیت نهادههای دامی افزود: بایستی محدودیتهای داخلی را قبول کرد و به موازات آن تلاش کرد که ظرفیتهای بالقوه موجود به ظرفیتهای بالفعل تبدیل شود. به عنوان مثال، متوسط تولید گندم در کشور تقریباً چهار تن به ازای هر هکتار است، در حالی که برخی کارشناسان و فعالان با تجربه در این حوزه موفق به برداشت تا ۱۳ تن محصول از هر هکتار شدهاند. به همین دلیل، باید فاصله و نقص موجود در عملکرد تولید کاسته شود که این امر از طریق بهکارگیری دانش در حوزه کشاورزی مقدور خواهد بود.
باید برنامههای جامع توسط نهادها برای بهرهبرداری از مراتع تدوین شود
عباسی ابراز امیدواری کرد که در سال پیش رو که به طور پیشبینی شده پربار خواهد بود، نهادهای ذیربط برنامههای جامعی را برای بهرهبرداری از مراتع طراحی و اجرا کنند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به آغاز طرح تابآوری و بهبود نظام غذایی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: بین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اصلاحاتی اقتصادی صورت گرفت که یکی از محورهای آن حذف ارز ترجیحی بود. پیش از این، نهادههای تولید با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به تولیدکنندگان ارائه میشد، اما در اوایل دیماه، شیوه اعطای یارانه تغییر یافت.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز همه کوششها بر خودکفایی در زمینه کشاورزی و غذایی، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد غذا، سوخت و دارو را خودمان تولید میکنیم؛ به همین خاطر نباید از تحریمها نگران باشیم بلکه باید به حل مشکلات کلیدی اقتصادی توجه شود.