به نقل از خبرنگار مهر، بررسی آخرین آمارهای کلان اقتصادی نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه از نقاط بحرانزای ابتدای سال فاصله گرفته و در ادامه، تورم نقطهبهنقطه نیز پس از یک دوره صعودی ۱۵ ماهه، تغییر مسیر داده است. با وجود اینکه این تحول در آمارهای پولی کشور به ثبت رسیده، اما همچنان مردم و فعالان اقتصادی فشار ناشی از سنگینی هزینهها را در زندگی روزمره خود درک میکنند. بررسی این تضاد بارز، میان کاهش آماری تورم و عدم احساس بهبود در شرایط معیشتی، به چندین متغیر ساختاری و رفتارشناسی خاص در اقتصاد ایران بستگی دارد.
تفکیک بین رشد نرخ و سطح قیمتهای ثابت
اولین دلیل برای عدم درک بهبودی آماری از سوی عموم، اشتباهگیری «کاهش نرخ تورم» با «کاهش قیمتها» است. تورم نمایانگر تغییرات نرخ قیمتهاست و کاهش آن به معنای کندتر شدن روند افزایش هزینههاست، نه کاهش قیمت مایحتاج. در شرایطی که قیمتهای عمومی در سالهای اخیر افزایشهای چند صد درصدی را تجربه کردهاند و نرخ رشد دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم است، تثبیت قیمتها در سطوح فعلی نیز فشار سنگینی بر توان خرید خانوارها وارد میکند. از این رو، مردم تا زمانی که شاهد افزایش واقعی درآمدهای خود متناسب با جهشهای قیمتی گذشته نباشند، هرگونه کاهش در شتاب تورمی را فقط به منزله توقف در اوج گرانی میدانند، نه بهعنوان نشانهای از بهبود در وضعیت معیشتی.
چسبندگی انتظارات و منطق بازار غیررسمی
موضوع کلیدی دیگر، «چسبندگی انتظارات تورمی» در رفتارهای بازیگران بازار غیررسمی و زنجیرههای توزیع است. در این بازارها، قیمتگذاری کالاها نه بر اساس تقاضای واقعی یا سیگنالهای عرضه، بلکه تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی، اخبار سیاسی و تجربیات پیشین شکل میگیرد. سالها تجربه نوسانات ارزی و بیثباتیهای منطقهای موجب شده است تا فروشندگان به شیوهای محتاط، قیمتها را بر اساس سناریوهای بدبینانه آینده تعیین کنند. این رفتارهای مرتبط با احتیاط موجب ایجاد یک اینرسی روانی مقاوم میشود که مانع از اثرگذاری کاهش شتاب تورم کلان بر قیمتهای نهایی در سطح خردهفروشی میگردد.
آگاهی سیاستگذار و اجتناب از خوشبینی بیاساس
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با نگاهی واقعبینانه به دادههای آماری تأکید کرده است که وجود نرخ تورم ماهانه ۳ تا ۴ درصدی همچنان برای اقتصاد رقم بالایی به شمار میرود. او بر اهمیت تغییر نرخ نقطهبهنقطه پس از پانزده ماه افزایش مداوم تأکید کرده و یادآور شد که کنترل شتاب سرسامآور ابتدای سال یک موفقیت پولی مهم با وجود فشارهای سنگین ناشی از تحریمها و عدم اطمینانها بوده، اما ادامهدار بودن در این سطح به معنای وجود تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است. این موضعگیری نشان میدهد که سیاستگذار پولی واقف است که متوقف کردن روند صعودی تنها گام ابتدایی بوده و نباید در دام خوشبینیهای غیرواقعی گرفتار شود.
مقابله با هسته سخت و ناترازیهای پایدار
در این خصوص، کامران بهرامی، کارشناس حوزه پولی، اشاره کرد: اثر تخلیه شوکهای ارزی اوایل سال باعث کاهش موقت تورم شده است، ولی اکنون اقتصاد با «هسته سخت تورم» مواجه است. این هسته سخت، نتیجه ناترازیهای مزمن سیستم بانکی، کسری بودجه ساختاری دولت و اعتبارات بیقید و شرط میباشد. این پژوهشگر تأکید کرد که تا زمانی که عوامل تولید نقدینگی درونزا خاموش نگردند و اصلاحات قابل ملاحظهای در ترازنامه بانکها انجام نشود، مردم نخواهند توانست بهبود آمارها را در معیشت خود مشاهده کنند؛ چراکه رفاه به پیشبینیپذیری افق اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی وابسته است.
استراتژی بانک مرکزی برای مهار ساختاری
برای اینکه تغییرات در نمودارهای تورمی به بهبود واقعی در زندگی مردم منجر شود، بانک مرکزی باید سه اقدام اساسی را دنبال کند. اولین اقدام، تقویت کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مسدود کردن خطوط اعتباری برای مؤسسات ناتراز میباشد تا مانع از ایجاد پول پرقدرت شود. دومین اقدام، بهرهبرداری هوشمندانه از عملیات بازار باز و تعادلسازی نرخ سود حقیقی است تا با جذابیت سپردههای بانکی، از خروج نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازانه طلا، ارز و مسکن جلوگیری گردد.
لزوم یکپارچگی انضباط مالی و پولی
در نهایت، پایداری این روند به طور کامل به انضباط مالی دولت و عدم تحمیل کسری بودجه به بانکهای تجاری بستگی دارد. اگر سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی با توسعه مالی دولت نقض گردد، هسته سخت تورم همچنان فعال خواهد ماند. تنها با پایداری در انضباط پولی و مالی است که چسبندگی انتظارات کاهش مییابد، ارزش پول ملی تقویت میگردد و مزه کاهش تورم از آمارها به سفره معیشتی مردم منتقل میشود.