وزیر اقتصاد به سمت دبیر هیأت امنای حساب ملی منصوب گردید/ ادغام تسهیلات اشتغال و خرد
طبق گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، دستورالعمل اجرایی مرتبط با ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ را که پیشتر در کارگروه ملی تسهیلات تولید و اشتغال تصویب شده بود، به دستگاههای مربوطه شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، وزارت نفت و معاونان توسعه روستایی، علمی و فناوری، اجرایی و حقوقی رئیسجمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، «حساب پیشرفت و عدالت ملی» از این به بعد با عنوان حساب ملی فعالیت خواهد کرد؛ همچنین هیأت امنای مربوط به حساب عدالت و پیشرفت که در قانون بودجه۱۴۰۲ ذکر شده بود، به هیأت امنای حساب ملی تغییر نام خواهد داد. رئیس هیأت امنای حساب ملی، رئیسجمهور یا معاون اول وی بوده و دبیر این حساب نیز وزیر اقتصاد خواهد بود. بعلاوه، نهادهای مالی فعال شامل بانکها (بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه حساب ملی)، صندوق کارآفرینی امید و صندوقهای حمایتی اشتغال هستند.
منابع مالی حساب ملی شامل موارد ذکر شده در ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال است که به شرح زیر میباشد:
- منابع بدست آمده از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵ همت که توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مییابد.
- منابع ارسالی به حساب ملی نزد وزارت اقتصاد که به حساب درآمد عمومی واریز شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه تخصیص مییابد.
- مانده حساب ملی عدالت و پیشرفت در پایان سال ۱۴۰۴ که با رعایت قوانین به حساب امسال منتقل میشود.
- مانده استفاده نشده که توسط مؤسسات عامل به حساب ملی واریز میشود.
- مانده مصرف نشده در نزد مؤسسات عامل (بانکها و صندوقهای اشتغال و کارآفرینی) که به صورت ماهانه به همراه سود سپرده به حساب ملی واریز خواهد شد.
- مؤسسات عامل موظفند اقساط تسهیلات را بهطور ماهیانه به حساب ملی واریز کرده و این موضوع به تأیید دبیرخانه حساب ملی برسد.
متن کامل این دستورالعمل را میتوانید از اینجا دریافت کنید.
متن کامل ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ماده ۹۵
۱. منابع قرضالحسنه برای اشتغال خرد و خانگی که در ردیف ۱-۵ جدول الزامات مصارف قانون قرار دارد، باید با سازوکار جزء ۷ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اجرایی شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول پیشنهاد و تنظیم این منابع بوده و باید حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشتماه به تصویب هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت برسد. این کار با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت دادن به نهادهایی انجام خواهد شد که دارای امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطای تسهیلات برای دستیابی به اشتغال پایدار هستند.
۲. منابع ذکر شده در ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۵ شامل تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز میشود، از طریق سپردهگذاری در مؤسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی از نرخ ترجیحی برای اجرای برنامههای تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی، بر اساس تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور عملی خواهد شد.
حداقل ۷۰ درصد از منابع باید بهطور مساوی برای پرداخت تسهیلات به طرحها و زیرطرحهای (پروژه) حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی و با تأیید شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص یابد.
حداکثر ۳۰ درصد از منابع به پرداخت تسهیلات برای برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص خواهد یافت.
دستورالعمل اجرایی این بند پس از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تأیید هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.