قائم‌مقام وزیر صمت: صنعت باید در اولویت آخر محدودیت‌های ناشی از ناترازی قرار گیرد
محمدصادق مفتح در عصر پنجشنبه ۹ مهر در مراسم بزرگداشت صنعت و معدن آذربایجان شرقی به نظرات فعالان اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: ما بر این باوریم که باید صنعت به عنوان آخرین حوزه‌ای باشد که تحت تأثیر ناترازی‌ها قرار می‌گیرد و این موضوع فقط در حد یک اظهار نظر نیست، بلکه در جلسات مدیریتی و کارشناسی وزارت صمت به طور جدی مطرح و پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: این مسئله را با رئیس جمهور و معاون اول وی نیز در میان گذاشته‌ایم و از حمایت‌های آن‌ها نسبت به این رویکرد بهره‌مند شده‌ایم و مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
با اشاره به چالش‌های ارزی در واحدهای تولیدی، او ضمن اشاره به کمبود منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه، گفت: ما به شدت باور داریم که باید امکان واردات مواد اولیه بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شود.
مفتح تصریح کرد: اگر دغدغه این باشد که واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه باعث افزایش نرخ ارز در بازار می‌شود، من مخالف این نگرانی هستم؛ زیرا ایرانیان مقیم خارج دارای منابع ارزی قابل توجهی هستند که می‌توان از آن‌ها برای تأمین مواد اولیه و به حرکت درآوردن چرخه تولید استفاده کرد.
او با تأکید بر این‌که تولیدکنندگان نباید به دلیل تأمین مواد اولیه محدود شوند، خاطرنشان کرد: اگر بتوان محدودیت واردات بدون انتقال ارز را تنها برای مواد اولیه لغو کرد، می‌توانیم به حل مشکلات تولیدکنندگان کمک کنیم و فرایند تأمین مواد اولیه را تسهیل کنیم.
مفتح همچنین بر اهمیت تسهیل پیش‌فروش محصولات تولیدی تأکید کرد و بیان داشت: اگر به واحدهای تولیدی اجازه داده شود که با آزادی عمل بیشتری به پیش‌فروش محصولات خود بپردازند، این امر به تأمین منابع مالی و ادامه فعالیت با ظرفیت بهتر کمک خواهد کرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی یادآوری کرد: رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بسته به این است که ظرفیت‌های تولیدی به طور فعال باقی بمانند و سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شوند که واحدهای تولیدی بتوانند بدون توقف و با حداکثر ظرفیت به کار خود ادامه دهند.
سرمست: تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگر خط قرمز ماست
استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این مراسم بر لزوم حمایت از صنعت در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: خط قرمز ما برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران در استان می‌باشد و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند که از توقف خطوط تولید جلوگیری کنند و موانع پیش روی واحدهای تولیدی را برطرف کنند.
بهرام سرمست تصریح کرد: بخش تولید در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که تحت تأثیر تحریم‌های وسیع و محدودیت‌های مرتبط با حمل و نقل دریا، هوا و جاده‌ای، همچنین مشکلات مالی، انتقال فناوری، تأمین تجهیزات و دسترسی به بازارهای جهانی با چالش‌های جدی مواجه است.
وی ادامه داد: در این وضعیت، حفظ زنجیره تأمین و استمرار تولید در کارخانه‌ها، اقدامی حائز اهمیت تلقی می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید تلاش نمایند.
وی بر لزوم ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای تولید تأکید کرده و گفت: در دوران بحرانی نباید اجازه توقف تولید را داد، زیرا توقف فرآیند تولید می‌تواند آسیب‌های جدی به واحدهای صنعتی و نیروی کار وارد کند.
سرمست خاطرنشان کرد: "اگرچه ما نمایندگان دولت هستیم، اما در کنار بخش خصوصی قرار داریم" و افزود: سیاست ما حمایت از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است و فراهم آوردن شرایطی برای ادامه فعالیت آن‌هاست.
این مقام مسئول همچنین بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معدن تأکید کرد و گفت: در بخش معدن به صرف اکتشاف و استخراج توجه نکرده و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال و پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای باید در کانون توجه قرار گیرد.
وی تأمین انرژی پایدار و سرمایه در گردش را الزامی برای ادامه تولید دانسته و بیان داشت: نباید اجازه دهیم که اختلال در تأمین انرژی، فعالیت صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد و حتی زمانی که مصرف خانگی و اداری کاهش می‌یابد، باید به پایداری انرژی واحدهای تولیدی توجه کرد.
استاندار آذربایجان‌شرقی به توسعه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از سیاست‌های دولت اشاره کرد و افزود: گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تأمین پایدار انرژی در بخش تولید کمک کرده و استان نیز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی همچنین خواهان به کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی شد و اظهار داشت: نباید به منابع بانکی وابسته باشیم، و فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس کالا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده کنند.
وی در نهایت بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه به عنوان یکی از محورهای سیاست اقتصادی استان تأکید کرده و گفت: باید از پتانسیل مرزهای استان برای تقویت تولید، صادرات و توسعه مبادلات با کشورها بهره‌برداری کنیم.
پرنیان: بیش از ۸۰۰ مجوز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صادر شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی درباره اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط سخت، گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت شورای تأمین استان، بیش از ۸۰۰ مجوز برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی صادر شده است.
صابر پرنیان اظهار داشت: در زمانی که برخی واحدها برای دریافت مجوزهای وارداتیماه‌ها در انتظار بودند، با مصوبه شورای تأمین استان تلاش نمودیم که فرآیند صدور مجوزها سریع‌تر انجام شود.
وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۳۰ میلیون قطعه و تجهیزات و بیش از ۴۰۰ هزار مورد مواد اولیه وارد شده و برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی استان لازم‌ترین اقدامات صورت گرفته است.
وی با قدردانی از همکاری سازمان‌های نظارتی و تشکل‌های بخش خصوصی، گفت: شورای تأمین، دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و کلیه نهاد‌های اطلاعاتی در حمایت از تولید همکاری داشته‌اند.
پرنیان همچنین به نقش اتاق بازرگانی تبریز در هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: آذربایجان‌شرقی می‌تواند الگوی همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باشد و اتاق بازرگانی در تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین نیاز واحدهای تولیدی نقش مؤثری ایفا کرده است.
وی همچنین از برنامه‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای حضور در میادین تولید خبر داد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان متعهد شده‌اند تا برای حل موانع تولید از پشت میزهای خود خارج شوند و روزهای سه‌شنبه در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر شوند.
پرنیان همچنین سه ضرورت اصلی بخش صنعت استان را تأمین مالی، حفظ زیرساخت‌ها و کاهش بروکراسی اداری ذکر کرد و افزود: ضروری است منابع مالی و بانکی در کنار تولید قرار گیرد تا منابع مورد نیاز به خطوط تولید برسد و در پیچ و خم بروکراسی متوقف نگردد.
وی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرده و تأکید کرد: محدودیت‌های مرتبط با زیرساخت‌ها باید به نحوی مدیریت شوند که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی برسد و در نهایت صنعت باید آخرین بخشی باشد که با محدودیت مواجه می‌شود.
مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی در پایان بر ضرورت کاهش پروسه اداری تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد که فرآیندهای اداری تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری به کار خود ادامه دهند.
انتهای پیام