اهمیت تحولات در مدیریت آموزش و پرورش و علم و فناوری در دوران پساجنگ

پس از اینکه جنگ به پایان رسید، تصویری که معمولاً از فرآیند بازسازی نمایان می‌شود، شامل آزادسازی مسیرها، احیای کارخانجات، ساخت مسکن و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده است. این تصور ضروری به نظر می‌رسد، اما تمام واقعیت را در بر نمی‌گیرد. جامعه‌ای که مدارسش نتوانند امید به آینده را در نسل جدید ایجاد کنند، دانشگاه‌هایش قابلیت حل مسائل را نداشته باشند و جوانانش افقی برای مشارکت در آینده نبینند، حتی با بهترین زیرساخت‌های فنی نیز نمی‌توان آن را بازسازی شده به شمار آورد.

فرآیند واقعی بازسازی از جایی شروع می‌شود که یک جامعه بتواند دوباره به تصور آینده بپردازد. آموزش و پرورش و علم و فناوری، از مهم‌ترین عرصه‌ها و نهادهایی هستند که قابلیت‌های این تصور را شکل می‌دهند؛ مدرسه به نسل جدید یاد می‌دهد چگونه به درک جهان بپردازند و در ایجاد آن مشارکت کنند؛ دانشگاه نیز دانش تخصصی، نقد علمی و نیروی انسانی لازم برای جامعه را تربیت می‌کند و نظام علم و فناوری نیز موظف است این دانش را به راهکارها، محصولات و خدمات ملی تبدیل کند. با این حال، اگر این نهادها هنوز هم با الگوهای پیش از بحران اداره شوند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مسائل پس از بحران را به‌طور مؤثر حل کنند.

سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده در سال‌های اخیر دستاوردهای بارز و غیرقابل انکاری در تربیت نیروی انسانی و جهش علمی به همراه داشته است که ایران را در زمره کشورهای پیشرفته قرار داده است؛ اما دوره پساجنگ فرصتی برای طراحی آینده‌ای بهتر و نه بازگشتی ساده به گذشته است.

بر این اساس، به‌منظور تبدیل تهدیدات امروزی به فرصت‌های شتابان پیشرفت برای آینده، ضروریست که جامعه پس از جنگ با نهادهای پیش از بحران و سیاست‌های روزمره اداره نشود. در سال‌های اخیر، نظام تعلیم و تربیت و علم و فناوری کشور با فشارهای خارجی و اختلالات داخلی مواجه شده است؛ از یک طرف، جریان‌های مخالف تلاش کرده‌اند با تضعیف هنجارها، ارزش‌ها و اعتماد عمومی، کارکردهای اصلی مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی را به حاشیه ببرند و این نهادها را از نقش سازنده خود در تربیت سرمایه انسانی، تولید دانش و حل مسائل کشور دور کنند و از سوی دیگر، تعطیلات ناشی از همه‌گیری کرونا، آلودگی هوا، عدم توازن در تقاضای انرژی، تبعات وقایع امنیتی سال‌های 1401 و 1404 و دو جنگ پیش آمده، پیوستگی فرآیند آموزش و پژوهش را مختل کرده و به کاهش کیفیت یادگیری، فرسودگی معلمان و استادان، عمیق‌تر شدن نابرابری‌های آموزشی، کاهش فرصت‌های پژوهشی و ضعف ارتباط دانشگاه با جامعه منجر شده است.

زمانی که مدارس و دانشگاه‌ها به پیوستگی عملکرد طبیعی خود دچار مشکل می‌شوند، موضوع فقط مربوط به عقب‌افتادگی در چند کلاس یا چند طرح پژوهشی نیست، بلکه این موضوع به فرسودگی بخشی از ظرفیت‌های آینده کشور مرتبط است؛ به همین دلیل، اصلاح بنیادین باید علاوه بر تغییر ساختارها و محتوای آموزشی، توان نظام آموزشی و علمی را برای ادامه فعالیت، حفظ هویت و کارکردهای اصلی خود و تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده تقویت کند.

تحول نخست الزامی در این زمینه، انتقال از مدیریت بخشی به حکمرانی یکپارچه سرمایه انسانی است. امروزه، در ساختار دیوان‌سالاری کشور، مدارس، دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی، پژوهش، فناوری و اشتغال معمولاً مسیرهای جداگانه‌ای در پیش دارند. در نتیجه، مدرسه بدون آگاهی کافی از نیازهای آینده آموزش می‌دهد، دانشگاه از مسائل واقعی جامعه فاصله گرفته و صنعت از کمبود مهارت شکایت دارد و جوانان در میانه مدرک و اشتغال مؤثر سرگردان مانده‌اند.

در دوره پساجنگ، کشور به زنجیره‌ای منسجم برای شناسایی استعدادها، آموزش، مهارت‌آموزی، تحقیق و نوآوری نیازمند است؛ زنجیره‌ای که باید از سال‌های ابتدایی مدرسه آغاز شده و تا حضور مؤثر فرد در اقتصاد و جامعه ادامه یابد، چراکه مدرسه، دانشگاه و صنعت جزایر جداگانه‌ای نیستند، بلکه سه حلقه از زنجیره پیوسته آینده کشور محسوب می‌شوند.

تحول دوم ایفا کردن نقش مؤثر حاکمیتی دولت به‌عنوان تنظیم‌کننده امور، ضامن عدالت و ناظر و هماهنگ‌کننده ظرفیت‌ها، در کنار ایجاد بستر ابتکار و مشارکت واحدهای آموزشی و علمی است. تمرکز بیش از حد، خلاقیت و ابتکار مدارس، دانشگاه‌ها و کنشگران محلی را محدود می‌کند و از سویی دیگر، واگذاری‌های غیرقانونی می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهد؛ از این رو، راهبرد درست نه تمرکز مطلق است و نه رهاسازی کامل، بلکه اعمال اقتدار حاکمیتی به همراه توزیع هوشمندانه اختیارات، مسئولیت‌پذیری و ارزیابی مناسب است.

مدارس و دانشگاه‌ها باید قادر باشند متناسب با نیازها و شرایط خود تصمیم‌گیری نمایند و دولت نیز باید دسترسی برابر، استانداردهای کیفی، شفافیت مالی و حقوق عمومی را تضمین کند، زیرا تمرکززدایی بدون پاسخگویی ایجاد آشفتگی می‌کند و تمرکزگرایی بدون جلب مشارکت به رکود خواهد انجامید.

تحول سوم به موضوع عدالت مربوط می‌شود. جنگ و بحران‌ها اثرات یکسانی بر همه مناطق و گروه‌های اجتماعی نمی‌گذارند؛ برخی کودکان با افت یادگیری مواجهند، برخی خانواده‌ها با فقر، برخی مناطق از مهاجرت نخبگان و متخصصین رنج می‌برند و تعدادی از جوانان نسبت به آینده ناامید و دچار گسست اجتماعی می‌شوند. لذا، توزیع برابر منابع به‌معنای پیش بردن سیاستی عادلانه نیست، بلکه عدالت اقتضا می‌کند که بخش‌ها و افرادی که آسیب بیشتری دیده‌اند، منابع بیشتری دریافت کنند.

این رویکرد جبرانی باید در تأمین معلم، بازسازی مدارس، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ارائه خدمات روانی و اجتماعی، حمایت از پژوهشگران و ایجاد فرصت‌های علمی و شغلی به عینه قابل مشاهده باشد؛ عدالت به معنای سهم مشترک برای همه نیست، بلکه به این معناست که هیچ فردی به‌دلیل نقطه آغاز خود از آینده محروم نماند.

تحول چهارم مقوله مأموریت‌محور کردن نظام علم و فناوری است. کشور پس از جنگ با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده در حوزه‌های سلامت، مسکن، انرژی، آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی، بازسازی شهری، اشتغال و ناهنجاری‌های اجتماعی روبرو است و این مسائل هرگز با صدور دستورالعمل‌های مقطعی یا اقدام‌های پراکنده دستگاهی قابل حل نیستند. دولت بایستی چند مأموریت ملی کلان و مشخص تعریف کند و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع، نهادهای محلی و حلقه‌های میانی را حول این مأموریت‌ها هم‌افزا کند.

سازوکار تأمین مالی پژوهش نیز باید به‌تدریج از الگوهای توزیع غیرهدفمند و پراکنده دور شود. اگرچه پژوهش‌های بنیادی همواره امری ضروری و اجتناب‌ناپذیرند، اما بخشی از ظرفیت علمی کشور باید در راستای برنامه‌های چندساله، قابل ارزیابی و بین‌رشته‌ای مؤثر به حل مسائل اولویت‌دار جامعه اختصاص یابد، چراکه دانشی که نسبت به مسائل جامعه بی‌اعتنا باشد، دیر یا زود از اعتماد عمومی فاصله خواهد گرفت.

تحول پنجم به بازنگری نظام سنجش و ارزیابی مربوط می‌شود. در نظام‌های اداری، چیزهایی که به راحتی قابل شمارش هستند، غالباً جایگاه واقعی کیفیت را اشغال می‌کنند؛ به‌طوری که تعداد مقالات، فارغ‌التحصیلان، پروژه‌ها یا دوره‌های آموزشی افزایش می‌یابد، در حالی که کیفیت یادگیری، توان حل مسئله یا رفاه عمومی بهبود نمی‌یابد.

بنابراین، نباید موفقیت علمی را تنها بر اساس تعداد مقالات و کارآمدی آموزش را فقط بر اساس تعداد مدارک سنجید. پرسش‌هایی چون اینکه آیا نابرابری در یادگیری کاهش یافته است، آیا مهارت‌های عملی دانش‌آموختگان افزایش یافته و آیا تحقیق‌ها به حل مسائل عمومی منجر شده‌اند، نظام سنتی ارزیابی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند؛ از این رو، شاخص‌های جدید باید به گونه‌ای طراحی شوند که اثرگذاری واقعی را بسنجند و به ارتقاء کیفی آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر جهت‌دهی شوند.

تحول ششم به رسمیت شناختن اعتماد عمومی به‌عنوان یک سرمایه راهبردی است. تصمیم‌هایی که در پنهانی اتخاذ می‌شوند، حتی اگر مبتنی بر اصول کارشناسی باشند، در مرحله اجرای آنها با موانع جدی مواجه خواهند شد. معلمان، استادان، دانشجویان، خانواده‌ها، کارآفرینان و مدیران محلی باید در طراحی و تنظیم سیاست‌ها مشارکت واقعی داشته باشند.

مشارکت تنها به برگزاری چند جلسه صوری یا جمع‌آوری نظرات خلاصه محدود نمی‌شود؛ مشارکت زمانی معنادار است که دیدگاه ذی‌نفعان بتواند در تصمیم نهایی تأثیرگذار باشد و مراجع سیاست‌گذار نیز دلایل انتخاب‌های خود را با شفافیت برای جامعه بیان کنند، چراکه اعتماد عمومی از طریق تبلیغات شکل نمی‌گیرد، بلکه در بستر شفافیت، گفتگوی صادقانه و احساس واقعی عدالت پدیدار می‌شود.

از سوی دیگر، این تحول بدون بازآفرینی جایگاه و شأن معلمان و استادان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ معلم نمی‌تواند صرفاً مجری کتاب درسی باشد و استاد دانشگاه نمی‌تواند تنها تولیدکننده مقاله باشد، بلکه آنها معماران اصلی بازسازی و توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی به شمار می‌روند و امنیت حرفه‌ای، اعتبار اجتماعی، آموزش مستمر و مشارکت مؤثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها باید محور هرگونه اصلاحاتی قرار گیرد.

تحول هفتم پیوند هوشمند علم و فناوری با حوزه دفاع و بازدارندگی پایدار کشور است. تجربیات جنگ‌های اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند که دفاع مؤثر از منافع کشور، بیش از هر زمان دیگر به توانایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین وابسته است. در میدان‌های نبرد معاصر، فناوری دیگر صرفاً یک ابزار کمکی نیست، بلکه رکن اساسی در دفاع است؛ از جمع‌آوری دقیق داده‌ها و برقراری ارتباطات ایمن تا سامانه‌های فرماندهی و کنترل، پدافند هوایی، پرنده‌های بدون سرنشین، جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها و تصمیم‌گیری بلادرنگ.

بر این اساس، حوزه علم و فناوری باید بخشی از پتانسیل خود را به صورت هدفمند در پاسخ به نیازهای استراتژیک و عملیاتی نیروهای مسلح اختصاص دهد. این پیوند هرگز به معنای محدود کردن علم به فعالیت‌های نظامی نیست، بلکه زمینه‌ساز یک زیست‌بوم دوگانه خواهد بود که دستاوردهای آن می‌تواند به‌طور همزمان به ارتقای توان دفاعی کشور و رونق بخش‌های غیرنظامی نظیر حمل و نقل، مدیریت بحران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم پزشکی، صنعت و انرژی کمک کند.

از این رو، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره صنایع می‌توانند نسل پیشرفته و الگوهای موفق موجود در عرصه‌های موشکی و پهپادی را به کار گرفته و با رفع نقایص پیشین، در قالب مأموریت‌های روشن از مرحله شناسایی نیاز تا طراحی، ساخت و توسعه فناوری‌های کلیدی هم‌گام با یکدیگر پیش روند.

تحول هشتم پیوند تحول علمی با حل مسائل عملی اجتماعی و بازنگری در ساختارهای ناکارآمد است. تحول در حکمرانی تعلیم و تربیت و علم و فناوری تنها زمانی معنا خواهد یافت که از سطح شعارها و اصلاحات درون‌سازمانی فراتر رفته و به‌طور مؤثر، قابل سنجش و مسئله‌محور به حل مشکلات ملموس جامعه کمک کند.

این تحول باید بتواند ارتباطات آموزش با نهاد خانواده، الگوی ازدواج، موضوع فرزندآوری، کیفیت تربیت اجتماعی و آینده جوانان را به‌طور علمی تحلیل کرده و راهکارهای عملی ارائه دهد.

همچنین ضروری است که با اصلاحات بنیادین در سازوکار کنکور و کنترل پیامدهای منفی مدرک‌گرایی، از طولانی شدن بی‌مورد دوره تحصیل و بارهای سنگین مالی آن بر دوش خانواده‌ها و بودجه عمومی بکاهیم؛ هرچند پیوند میان دانشگاه و صنعت باید از سطح تفاهم‌نامه‌های نمایشی به همکاری‌های واقعی و مؤثر در ایجاد اشتغال منتقل شود؛ الگوهای تأمین مالی پایدار باید برای پوشش کسری‌های اعتباری در آموزش و پرورش و آموزش عالی تدوین شوند؛ نظام ارتقای اعضای هیئت علمی می‌بایست از نظر کمی و تعداد مقالات به سمت کیفی و توان حل مشکلات و اثربخشی اجتماعی هدایت گردد؛ آمایش رشته‌های تحصیلی و فضاهای آموزش عالی باید بر اساس نیازهای محلی، ظرفیت‌های اقتصادی و مشاغل آینده بازنگری شود و موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان از طریق تقویت ارتباط آموزش، مهارت و بازار کار حل گردد.

در این راستا، بررسی انتقادی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی الگوبرداری‌های نادرست از نظام آموزش عالی غرب، نه با انکار دستاوردهای علمی جهانی، بلکه با طراحی الگوهای بومی و منطبق بر هویت و نیازهای جامعه ایران، ضرورتی انکارناپذیر است و علوم انسانی باید از حاشیه به متن خط‌مشی‌گذاری منتقل شود که ضمن نقد رویکردهای محدود پوزیتیویستی، به تکوین دانشی اصیل، بومی، مسئله‌محور و متناسب با اندیشه جهانی بپردازد؛ زیرا تحولی که از حوزه علم شروع نشود، به ایجاد تغییرات عینی در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه نخواهد انجامید.

در نهایت، حکمرانی پس از جنگ باید به سمت «حکمرانی یادگیرنده» پیش برود؛ ساختاری دینامیک که امکان آزمایش سیاست‌ها، پذیرش خطاها، اشتراک‌گذاری داده‌ها و بازتنظیم مسیر خود بر اساس نتایج را فراهم آورد، چرا که حکمرانی مؤثر یک نظام عاری از خطا نیست، بلکه نظامی است که می‌تواند انحرافات را به سرعت شناسایی کرده و با شجاعت و روشنی به اصلاح آنها بپردازد.

دوره پس از جنگ می‌تواند مجدداً به تکرار نقص‌ها و نواقص پیشین منتهی شود یا می‌تواند آغاز یک دگرگونی اساسی در الگوی حکمرانی و بافت اجتماعی جامعه باشد. انتخاب بین این دو رویکرد، به دیدگاه تصمیم‌گیران درخصوص مدارس، دانشگاه‌ها و علم بستگی دارد؛ اگر این ارکان تنها به‌عنوان بخش‌های مصرفی و هزینه‌بر در نظر گرفته شوند، آنگاه بازسازی کشور به‌صورت شکننده و ناپایدار باقی خواهد ماند اما اگر به عنوان ارکان واقعی قدرت ملی، انسجام اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه نگریسته شوند، می‌توان از دل بحران‌ها فرصت‌های جدیدی برای رشد و ترقی کشور ایجاد کرد.

آینده پساجنگ تنها در کارگاه‌های عمرانی شکل نخواهد گرفت، بلکه به موازات آن باید در کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، محیط‌های دانشگاهی و در ذهن و انگیزه نسل جوان شکل بگیرد؛ و این واقعیت، پرسشی اساسی را پیش روی نخبگان و مسئولان قرار می‌دهد: آیا زمان آن نرسیده که تصمیمات بنیادی درباره ایجاد تحولی جامع در برخی قوانین، ساختارها و شیوه‌های آموزشی و علمی کشور که کارآیی آن‌ها به چالش کشیده شده، اتخاذ شود؟

* عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی