تدوین راهنمای نوین برای ارزیابی درخواست‌های «تغییر عناوین شغلی»
بر اساس گزارش ایسنا، نشستی از شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تأمین‌اجتماعی به بررسی موضوع تغییر عناوین شغلی با شرکت معاون بیمه‌ای، مدیرکل امور حقوقی و قوانین، نماینده دفتر مدیرعامل، مدیرکل وصول و سایر متخصصین سازمانی و با دعوت از نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در مکان اداره کل حقوقی و قوانین برگزار گردید.
در خلال این جلسه، برخی نیازها و درخواست‌های تشکل‌ها در زمینه بهبود فرایند بازرسی از دفاتر قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی به منظور تسهیل این روند ارائه شد. همچنین مقرر شد اگر مواردی خلاف قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های قانونی سازمان مشاهده شد، با ذکر جزئیات به اداره کل وصول جهت پیگیری و اصلاح اطلاع‌رسانی شود.
ادامه جلسه، با توجه به درخواست‌های کارفرمایان، بررسی ابلاغ بخشنامه‌ای درباره اصلاح عناوین شغلی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به دستور کار شورا افزوده شد و اعضا نظرات خود را اعلام کردند.
توضیحات این موضوع را عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان ارائه داد و یادآور شد: از سال ۱۴۰۰، پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری که سازمان تأمین‌اجتماعی را ملزم به اجرای آرای ادارات کار در خصوص تغییر عناوین شغلی کرده بود، ابهامات و چالش‌های زیادی در زمینه تغییر عناوین شغلی به وجود آمد.
نعیمی توضیح داد: این ابهام موجب افزایش شدید اختلافات بین طرفین در فرآیند اصلاح قراردادها و لیست‌های حقوق و دستمزد گردید. با این وجود، بر مبنای رأی وحدت‌رویه جدید دیوان عدالت اداری، مشخص شد که مسئولیت اصلاح عناوین شغلی در لیست حق‌بیمه بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است.
وی با اشاره به این نکته که در راستای تقویت عدالت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، دستورالعمل جدیدی برای بررسی درخواست‌های تغییر عناوین شغلی تنظیم شده است، توضیح داد: از این پس، هر کجا که یکی از طرفین (کارگر یا کارفرما) درخواست تغییر عنوان شغلی کند، هر دو طرف برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت خواهند شد. این اقدام به منظور شنیدن نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده از هر دو گروه انجام خواهد شد تا از بروز اعتراضات بعدی در مورد عدم اطلاع کارفرما از روند رسیدگی جلوگیری شود.
نعیمی تأکید کرد که در این جلسه هیچ یک از اعضا مخالف نبودند که تغییر عنوان شغلی تنها در صورتی می‌تواند به مطالبه مابه‌التفاوت حق‌بیمه توسط سازمان منجر شود که ثابت گردد این تغییر، «تأثیر واقعی بر میزان دستمزد» داشته است. افزون بر این، اگر تغییر عنوان فقط یک تغییر لفظی باشد و مدارک مالی و لیست‌های حقوقی ثابت کند که مبلغ دستمزد شخص تغییری نکرده است، سازمان حق تقاضای مبالغ اضافی نخواهد داشت. برای بررسی دقیق این مسئله، از ابزارهایی نظیر مقایسه دستمزد با عناوین شغلی موجود در همان کارگاه و استعلام از مراجع ذی‌صلاح بهره‌برداری می‌شود.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که بخشنامه مربوط به این اصلاحات در مراحل پایانی تهیه قرار دارد و به زودی از طریق سایت‌های رسمی سازمان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. همچنین اعضا و نمایندگان تشکل‌ها دعوت شدند تا پیشنهادات خود را در طی هفته آینده اعلام کنند تا در جلسه بعدی شورا به بحث گذاشته شود و مواردی که نیاز به اصلاح دارند، در برنامه قرار گیرد.
در انتهای جلسه، اعضا ابراز امیدواری کردند که با تدوین دستورالعمل‌های نوین و اصلاح ساختار رسیدگی‌ها، در ماه‌های آینده شاهد کاهش محسوسی در پرونده‌های مربوط به «تغییر عنوان شغلی» باشند. همچنین با ابلاغ دستورات اداری جدید از طریق سایت‌های رسمی معاونت حقوقی، فرایند رسیدگی برای هر دو گروه کارگر و کارفرما به طور کامل شفاف خواهد شد و با اتخاذ نظام دعوت از طرفین در جلسات، عدالت در رسیدگی تضمین خواهد گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، چهل‌وسومین نشست شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تأمین‌اجتماعی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در اداره کل امور حقوقی و قوانین برگزار شد.
انتهای پیام