ممنوعیت عینکهای هوشمند در برخی کشورها
به نقل از ایسنا، این روزها نگرانیهایی در خصوص بهکارگیری این فناوری برای عکاسی، ضبط فیلم یا شنود صدا از افراد بدون اطلاع آنها به وجود آمده است. این نگرانیها خصوصاً بعد از معرفی عینکهای هوشمند «ریبن» (Ray-Ban) شرکت متا در میان عموم جامعه تشدید شده است. رویترز در گزارشی مختصر به مرور تدابیر مختلفی که کشورها و مناطق برای ممنوعیت استفاده از عینکهای هوشمند به منظور حفاظت از حریم خصوصی افراد اتخاذ کردهاند، پرداخته است:
استرالیا
دولت فدرال استرالیا در ماه سپتامبر اعلام نمود که بهخاطر نگرانیهایی در خصوص حریم خصوصی و امنیت، در حال بررسی احتمال ممنوعیت استفاده از عینکهای هوشمند با دوربین در محیطهای کاری دولتی است. کیتی گالاگر، وزیر خدمات عمومی استرالیا از کمیسیون خدمات عمومی این کشور درخواست کرده است تا نظر خود را درباره لزوم ممنوعیت این عینکها و احتمال وجود استثناهایی در این زمینه ارائه کند.
انگلیس
دادگاههای انگلستان و ولز استفاده از عینکهای هوشمند تولیدشده توسط شرکت متا را به دلیل محدودیتهای مربوط به تصویربرداری و فیلمبرداری در محاکم ممنوع کردهاند. همچنین، انجمن سینمای انگلیس در ماه اوت اعلام کرد که اپراتورهای سینما در این کشور در حال تنظیم سیاستهایی به منظور ممنوعیت یا محدودیت استفاده از عینکهای هوشمند مجهز به دوربین هستند.
عینکهای هوشمند موجبات توجه و نگرانی نهادهای حامی حریم خصوصی در اروپا و برخی از قانونگذاران را فراهم کردهاند. هیئت حفاظت از دادههای اروپا گزارشی درباره «پذیرش اجتماعی» این فناوری تهیه کرده است. ورونیکا سیفرووا اوستریهونوا، نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا خواسته تا امکان بررسی اقدامهای ممکن در این زمینه را مدنظر قرار دهد. تاکنون کمیسیون اروپا قانونی را که بهطور خاص به هدف قرار دادن عینکهای هوشمند مربوط باشد، پیشنهاد نکرده است.
نروژ
دولت نروژ اعلام کرده که قصد دارد ممنوعیت موقتی برای استفاده از عینکهای مجهز به هوش مصنوعی در مکانهایی که افراد بهطور طبیعی در آنها تجمع میکنند، از جمله پارکها، سواحل، موزهها، مراکز خرید و رویدادهای عمومی، پیشنهاد دهد. همچنین، شهر اسلو، پایتخت نروژ، در ماه اوت استفاده از عینکهای هوشمند را در مدارس ممنوع اعلام کرد.
سیستم یکپارچه دادگاههای نیویورک از تاریخ ۲۰ جولای، استفاده از عینکهای هوشمند را در تمامی ساختمانهای دادگاه این ایالت ممنوع کرده است. این قانون شامل عینکهای طبی و غیرطبی، به همراه دستگاههای پوشیدنی مهمی است که دارای دوربین، میکروفون، رایانه یا تکنولوژیهایی هستند که قادر به ضبط ویدئو یا صدا میباشند. افرادی که چنین دستگاههایی را به همراه دارند، باید آنها را پیش از ورود، به کارکنان دادگاه برای نگهداری موقت بسپارند.
انتهای پیام